دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات استان خراسان رضوی نیشابور(مسئولیت مدنی )
مطالب ذیل برداشت دانشجو ازبیانات استاد محترم می باشد.
مسئولیت مدنی
استاد:جناب آقای دکترحسین خدادادی
تعریف مسئولیت مدنی:
مسئولیتی که ناشی از اقدام ضرر آمیز نسبت به دیگران ایجاد می شود، مسئولیت ناشی ازفعل یاترک فعلی که موجب ضرر به دیگران شود،خواه عمدی باشد یا غیرعمدی،که باید خسارت ناشی از اقدام ضرر آمیزجبران شود.
اهمیت مسئولیت مدنی:
در هر اجتماعی افراد در بعضی امور دارای حقوق مساوی نسبت به یکدیگرند و برتری نسبت به هم ندارند.
مبنای مسئولیت مدنی:
در نظام حقوقی ما براساس قاعده ی فقهی(لاضررولاضرارفی الاسلام)اعمال حق نباید به گونه ای باشد که باعث ضرر به دیگری شود، این قاعده مبنای مسئولیت مدنی است.
از طرفی دیگر به واسطه ی افزایش و توسعه ی صنایع،به مسئولیت مدنی توجه بیشتری شده است زیرا صنایع علاوه بر اینکه برای صاحبان آن دارای منافعی می باشد برای سایر افراد جامعه و اشخاصی که به نوعی با آن صنایع سروکار دارند خطراتی را به دنبال دارد، بر همین مبنا اگرخسارتی از این ناحیه به دیگران وارد شود در قبال افرادی که زیان دیده اند مسئولیت مدنی ایجاد شده و باید خسارت را جبران کنند.
در همین راستا از باب جبران خسارت، موسسات و شرکت های بیمه نیز ایجاد شده اند،مثلاً: بیمه های حقوق خصوصی ،مثل:مسئولیت پزشکان.
مسئولیت مدنی درقانون ایران:م226تا230ق.م.
ماده226ق.م: در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت
نمايد مگراين كه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقررشده ومدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاءتعهد
مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده وثابت نمایدکه
انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227ق.م: متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده228ق.م: در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.
ماده229ق.م: اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
ماده230ق.م: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
مسئولیت مدنی به معنای عام:( مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری)
مسئولیت قراردادی: مسئولیتی که ناشی از عقد قرارداد بین طرفین باشد.
مسئولیت قهری: یا الزامات خارج از قرارداد، مسئولیتی است که بدون قرارداد برای شخص به صورت قهری ایجاد می شود.م301ق.م.
ماده301 ق.م: كسي كه عمدا" يا اشتباها" چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
مسئولیت مدنی به معنای خاص: قواعد عمومی آن درباب اتلاف وتسبیب می باشد. مواد328تا335ق.م.
ماده328ق.م: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از
روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند
ضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده329ق.م: اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بناء نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده ی قيمت برآيد.
ماده330ق.م: اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
ماده331ق.م: هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده ی نقص قيمت آن برآيد.
ماده322ق.م: هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا" اتلاف مستند به او باشد .
ماده333ق.م: صاحب ديوار ياعمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه ازخراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده334ق.م: مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده335ق.م: درصورت تصادم بين دوكشتي يادو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم درنتيجه عمد يا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد.
البته ممکن است که یک موضوع هر دو مسئولیت را با هم دارا باشد و یا صرفاً یک مسئولیت را شامل شود.
مثلاً: جرم ولگردی، مسئولیت کیفری دارد، اما مسئولیت مدنی ندارد و عکس آن،شکسته شدن شیشه مغازه توسط دست عابر، مسئولیت مدنی دارد(جبران خسارت)اما، فاقد مسئولیت کیفری است وهمچنین ممکن است در مواردی هردو مسئولیت موجود باشد،مانند: سرقت،جعل.
برخی ازاصطلاحات درمسئولیت مدنی:
جرم مدنی: عمل عمدی نامشروع زیان آور را جرم مدنی گویند.(شکستن شیشه عامداً،عالماًتوسط مجنون)
شبه جرم مدنی: عمل غیرعمدی نامشروع زیان آور را گویند.(شکستن شیشه غیرعمدی)
تقصیر:تجاوز از رفتار متعارف را تقصیر گویند. م.951.952ق.م.
ماده951 ق.م: تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.
تجاوز:اعم است ازتعدی وتفریط.م.951.952ق.م.
ماده952ق.م: تفريط عبارت است ازترك عملي كه به موجب قرارداديامتعارف براي حفظ مال غيرلازم است.
تقصیرچه فعل باشدچه ترک فعل وچه عمدی ویاغیرعمدی،درهرصورت می تواند به عنوان تقصیرتلقی شود
که مبنای مسئولیت مدنی برای افراد است.م.953ق.م.
ماده953 ق.م: تفصير اعم است از تفريط و تعدي.
خسارت: به دومعنای(جبران خسارت)جبران ضررو(ورودخسارت )ایجاد ضررآمده است،علی الاصول منظور ازخسارت جبران ضرر می باشد.م229،227ق.مدنی.و4ق. مسئولیت مدنی.و م.333و334 ق.مدنی به معنای جبران خسارت و میزان ضرر وارده مطرح شده اند.
ماده 4ق.م.م: دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت
و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاءموجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
بی احتیاطی:انجام فعلی است که از لحاظ قراردادی یا قانونی به عهده فرد بوده است.
بی مبالاتی:ترک فعلی است که براساس مقررات قانونی یا قرارداد مسئول اجرای آن بوده است ولی ترک کرده است.(عدم مراقبت قیم ازمجنون)
تفاوت بی احتیاطی وبی مبالاتی درفعل وترک فعل می باشد وهردو می توانند عمدی یا غیرعمدی باشد.
نظردکترامامی:
بی احتیاطی: پیش بینی نمودن اشتباه و خطری که ممکن است اتفاق بیفتد.
بی مبالاتی:ترک عملی که باید انجام دهد یا مواظب نبودن در عملی که انجام داده است.
درماده1ق.م.م،فقط بی احتیاطی بیان شده است، که به معنای عام آن آمده است،هم شامل بی احتیاطی است و هم بی مبالاتی،چون در مقابل لفظ عمد آمده است،شامل هردومفهوم می شود.
ماده1ق.م.م: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
غفلت:م.4.ق.م.م.غفلت در این ماده را بعضی از حقوق دانان به معنی بی مبالاتی وترک فعل دانسته اند،ترک غیرعمدی فعل، اما دکترصفایی معتقد است در این ماده غفلت به معنای عام بی احتیاطی به کار رفته است،هم شامل بی احتیاطی می شود و هم بی مبالاتی.
ماده 2 ق.م.م.خسارتی که عرفاًقابل اغماض باشد.
ماده2ق.م.م: درموردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه
پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
***
بخش ها ومباحث قابل مطالعه ازکتاب دکترصفایی عبارتنداز:
1-کلیات:تعریف مسئولیت، تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی و تفاوت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی.
2-مبنای نظریه خطرو. . .
3-ارکان مسئولیت(ورود زیان، فعل زیان بار، رابطه ی سببیت)
4-آثارمسئولیت مدنی(جبران خسارت و پرداخت زیان،درمسئولیت قهری ومسئولیت قراردادی)
مسئولیت مدنی که درقانون مدنی از آن بحث می شود از م.301به بعدباعنوان الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری)یعنی الزام به پرداخت مال یا انجام امری است بدون اینکه الزام مزبورناشی ازتوافق وتراضی طرفین باشد.
مبنای الزام خارج ازقرارداد:
مبنای الزام خارج از قرارداد این است که چون به یک طرف نفع می رسد و به طرف دیگرخسارت وارد می شود و نفع یک طرف نباید موجب ضرر دیگری شود بدین جهت فرد وارد کننده ی ضرر رامکلف به جبران خسارت می کنند.
در قرارداد، مبنا تعهد،اراده وتوافق طرفین است ولی در الزامات خارج از قرارداد(غیرقراردادی)نفع غیر مشروعی است که به یک طرف نفع می رسد و به شخص دیگری ضرر.
مثلاً: اگرکسی بدون اینکه به دیگری بدهکار باشد پولی به طرف مقابل بدهد برمبنای مسئولیت مدنی و ضمانت قهری قابل استرداد است و می تواند پول را از او پس بگیرد.
م.260و132ق.م.غیرمشروع=من غیرحق،غیرقانونی.
ماده260ق.م: درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و درنزد خود
داشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض را نيزاجازه كند ديگرحق رجوع به طرف ديگرنخواهد داشت.
ماده132ق.م: كسي نمي تواند درملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
الزامات خارج از قرارداد ممکن است برای یکی نافع و برای دیگری مضر باشد و یا ممکن است برای کسی فقط مضر باشد و نافع برای دیگری نباشدوم.265ق.م.
ماده265ق.م: هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند.
مواد222و221تا225 ق.م و226تا230مربوط به تعهدات قراردادی است.
ماده221ق.م: اگركسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222ق.م: در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده223ق.م: هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده224ق.م: الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده225ق.م: متعارف بودن امري درعرف وعادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكردرعقد است .
مجموعه ی مواد قانونی مسئولیت مدنی(15ماده)و قانون اصلاح بیمه ی اجباری ومسئولیت دارندگان وسایل
نقلیه موتوری و مواد(331تا335)ق.م. در باب تسبیب و اتلاف و غصب و اتلاف مال غیر در قانون مدنی بیان شده است.
اتلاف وتسبیب(م328تا335)مباحث مهم می باشند.
تفاوت مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری: این دو نوع مسئولیت چهار تفاوت مبنایی دارند:
(ازجهت هدف،ازجهت منبع،ازجهت قلمرو وازجهت آئین دادرسی)
1-ازجهت هدف: درمسئولیت کیفری مجرم مجازات می شود وهدف حفظ منافع عمومی جامعه است و نیز ممکن است به خود مجرم هم توجه شود که با مجازات کردن فرد متنبه شود ومانع تکرار جرم شده وبرای دیگران نیز جنبه ی پیشگیری خواهد داشت. (اولاً: منافع جامعه حفظ شود،ثانیاً:خود مجرم متنبه شود)
اما در مسئولیت مدنی، هدف توجه به شخص زیان دیده و جبران خسارتی است که به وی وارد شده، تاثیری به وضعیت اجتماع ندارد، بلکه تَشَفِّی خاطر زیان دیده را در برمی گیرد.(درکیفری :هدف جامعه است، درمدنی: هدف زیان دیده است)
2-تفاوت ازجهت منبع: درمسئولیت کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،مجرم را محکوم می کند
،خارج از قانون نمی توان فردی را محکوم و مجازات کرد.
اما منبع درمسئولیت مدنی می تواند هم(قانون،عرف ویاقرارداد)باشد.
اگرعامل زیان ضرری وارد کرده که در قانون یاقرارداد برای آن جبران ضرری در نظرگرفته نشده باشد، با توجه به عرف و مراجعه به عرف ضرر زیان دیده جبران خواهد شد.م.1ق.م.م.
3-تفاوت ازجهت قلمرو: ممکن است هر یک از مسئولیت های کیفری و مدنی مسئولیت دیگری را هم در
بر داشته باشند اگر مرتکب جرم شده مسئولیت کیفری را دارد و علاوه بر آن ممکن است مسئولیت مدنی را هم دارا باشد، مانند: جرم تخریب عمدی که هم مسئولیت کیفری دارد و هم مدنی.
در مسئولیت کیفری،قدرت تمیز و تشخیص اشخاص، سوءنیت یا عدم سوءنیت افراد موثراست،اگر مرتکب
قدرت تمییز داشته باشد مسئول است اما،اگرنداشته باشد مسئولیت کیفری ندارد ولی مسئولیت مدنی خواهد داشت.
به عنوان مثال: فرد صغیری غیرممیز که جرم تخریب را انجام داده باشد، جرم کیفری ندارد و مسئول نیست اما مسئولیت مدنی برای او وجود دارد.
مسئولیت کیفری جنبه شخصی ومسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد،اگرعرف فرد را مسئول بداند، مسئولیت دارد.
4-تفاوت ازجهت آئین دادرسی: رسیدگی به مسئولیت کیفری بر اساس آ.د.ک.است و در مدنی آ.د.م. و مقررات خاص خود می باشد، طرح شکایت هر یک را از طریق دیگری نمی توان مطرح کرد، مگراستثنا ء در م.9و11آ.د.ک. که مسئولیت مدنی ناشی از جرم را می توان مطالبه کرد.
ماده9آد.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود.. … ضرروزیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:: : : : 1- ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. . 2- منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود. ماده11آ.د.ک: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست بهپرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید،مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی میباشد.
م.11آ.د.ک.درضمن آ.د.ک رامی توان باشروط مذکوردراین ماده قبل ازاعلام ختم دادرسی مطرح کرد.
ارتباط مسئولیت کیفری بامسئولیت مدنی: ازنظردکترکاتوزیان.
1-خطای مشترک: اگرکاری را فردی انجام دهد که هردو مسئولیت را دارا باشد،خطای مشترک گویند،یعنی هم خطای کیفری راشامل می شود وهم مدنی را.
2-ازجهت آئین دادرسی واثبات موضوع مسئولیت ها:
اگردر بحث مسئولیت کیفری حکمی صادر شود که فرد مجرم نباشد(عملی که جرم تلقی نشود)یا اگر جرم اتفاق افتاده توسط این فرد(متهم)انجام نگرفته باشد، یا اینکه عمل مجرمانه ای صورت نگرفته باشد و فرد بخصوص هم آن را انجام نداده باشد،اگر فرد از مسئولیت کیفری مبری شود، درصورت ورود خسارت، مسئولیت مدنی او پابرجاست.
اما اگرعمل مجرمانه توسط این فرد انجام شده، وخسارت هم ایجاد شده باشد، هم مسئولیت کیفری وهم مدنی پابرجاست.
و اگر جرم منتسب به این فرد نباشد و دادگاه کیفری حکم برائت او را صادرکند،دادگاه حقوقی هم باید حکم برائت او را صادر کند،رای کیفری لازم الاتباع برای دادگاه حقوقی می باشد.(م.13آ.د.ک سابق) بند7م.84آ.د.م.
ماده ۸۴ آ.د.ک: در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: بند7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبهبدون قبض.
3-ارتباط دیگر بین این دو مسئولیت بحث دیه است، پرداخت دیه هم مسئولیت کیفری می باشد و هم مدنی، دیه در ق.م.ا. مجازات در نظرگرفته شده است، زیرا جنایت جرم است و دیه مجازات جرم محسوب می شود.
اما در رویه قضایی و به نظردکترکاتوزیان: دیه هم جنبه ی مجازات دارد و هم جبران خسارت و جائیکه دیه گرفته می شود جبران خسارت دیگر قابل مطالبه نیست.
خسارات مازاد بر دیه و هزینه های انجام شده اگرمعادل دیه باشد قابل مطالبه نیست،اگر کمتر از دیه پرداختی باشد هم قابل مطالبه نیست اما، اگر مازاد بر دیه ی پرداختی، هزینه ای پرداخت شود(توسط مجنی علیه)این هزینه ی مازاد بر دیه را می توان مطالبه کرد.
***
تفاوت مسئولیت قرادادی با مسئولیت غیرقراردادی:
1-درمسئولیت قراردادی خسارتی قابل جبران است که در زمان عقد بوسیله طرف قرارداد پیش بینی شده
یا عرفا قابل پیش بینی باشد،
اما در مسئولیت غیرقراردادی هرگونه خسارتی باید جبران شود، درمسئولیت قهری چه خسارت در قرارداد
پیش بینی شده باشد و چه نشده باشد مسئولیت جبران خسارت باقی است.
در سیستم های حقوقی مختلف دنیا رویه متفاوت است، بعضی با کیفیتی که اشاره شد عمل نموده و بعضی در هر حالت طرف قرارداد را متعهد پرداخت خسارت می دانند.
2-بر اساس مقررات حقوقی ایران(طبق نظردکترصفایی) در مسئولیت قهری یا قراردادی ضرر باید یا پیش بینی شده باشد یا عرفا ًقابل پیش بینی باشد. مواد221و632ق.م
ماده632 ق.م: كاروانسرادار وصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.
در مسئولیت قهری ماده521ق.م.ا. جدید و352و353ق.م.ا.قدیم
ماده 521ق.م.ا: هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
چرادرقانون ایران تفاوت وجود ندارد؟
چون در مسئولیت قراردادی ضرر باید به گونه ای باشد که بتوانیم آن را منتسب به عامل زیان کنیم،این انتساب ضرر به عامل زیان تفاوتی نمی کند که در مسئولیت قراردادی باشد یا غیر قراردادی یا قهری.
2-شرط عدم مسئولیت: بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی و قهری تفاوت وجود دارد:
در مسئولیت قراردادی می توان شرط عدم مسئولیت کرد که چنان چه خسارتی وارد شود عامل ضرر
خسارت را جبران نکند، مثلاً: در قرارداد اجاره ای شرط شود اگر در نتیجه استفاده از ملک خسارتی به آن
وارد آید مسئولیتی متوجه او(مستاجر)نباشد.
شرط عدم مسئولیت درمسئولیت غیرقراردادی: مثلاً فردی قصد احداث کارخانه ای در محیط روستایی
دارد شرط کند جبران خسارت مطرح نباشد، این شرط صحیح نیست، زیرا در مسئولیت قراردادی ضرر
مشخص است، اما در غیرقراردادی چنین نیست.
3-درمسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت، مطالبه اصل تعهد لازم است اما در غیرقراردادی و قهری چنین نیست، ماده226ق.م و522ق.آ.د.م.(به نظردکترصفایی تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و قهری در زمان مطالبه خسارت وجود ندارد)هردو به محض ورود خسارت قابل مطالبه هستند،در خصوص مسئولیت قراردادی دو استثنا قید کرده اند.
ماده226ق.م: برای انجام تعهدمدت تعیین گردیده ومنقضی شده باشدیااختیاروقوع انجام بایکی ازطرفین بوده باشد.
ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م :دردعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورتتغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسطبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
4-ازحیث درجه و مفهوم تقصیر:سابقاً بین درجات تقصیر، تقسیم بندی قائل می شده اند، سنگین،سبک وخیلی سبک، در قراردادی تقصیر سنگین وسبک موجب مسئولیت بوده اما در غیرقراردادی و قهری هر گونه تقصیری موجب مسئولیت می باشد، در حقوق فعلی ما تفاوتی بین درجات تقصرنیست هردو موجب تعهد به پرداخت خسارت می شود، فقط درجه تقصیر، میزان خسارت را تخفیف می دهد. بند2 ماده4مسئولیت مدنی.
بند2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
5-تفاوت دراثبات تقصیرازجهت اثبات بارتقصیر:
در مسئولیت قراردادی طرفی که زیان دیده تکلیفی برای اثبات تقصیرندارد و کافی است وجود قرارداد را اثبات کند و این که در نتیجه نقض قرارداد به وی خسارت وارد شده است، اما در مسئولیت غیرقراردادی هردو باید تقصیرعامل زیان را ثابت نمایند، در مسئولیت قراردادی اصل براین است که تقصیرثابت شده است و در غیر قراردادی اصل بر این است که تقصیری وجود ندارد و تقصیر باید اثبات شود، مبنای قضیه این است که چون در مسئولیت قراردادی تعهد، تعهد به نتیجه است، عدم اجرای تعهد یا عدم ارائه نتیجه مبین تقصیراست، امادر غیرقراردادی و قهری تعهد به وسیله است و باید تقصیرثابت شود، توضیح این که در مسئولیت قراردادی همیشه به طور محض تعهد به نتیجه نیست، مانندتعهدامروکالت.
6-از لحاظ تضامن در مسئولیت:در مسئولیت قراردادی اصل بر عدم تضامن است،مگر این که طرفین خود مسئولیت تضامنی را بپذیرند. درغیرقراردادی اصل برتضامن است، درنظام حقوقی ما دکترکاتوزیان اصل را بر تضامن می دانند.
آقای دکتر صفایی اصل را برعدم تضامن می دانند و رویه هم اصل بر عدم تضامن است.(درهردونوع)
7-ازجهت مرورزمان: در بعضی نظام های حقوقی مرور زمان درمسئولیت مدنی وجود دارد،اما در قانون ما مرورز مان به استناد نظریه شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، ماده105 ق.م.ا. جدید173 ق.آ.د.ک.قدیم.
ماده 105ق.م.ا: مرور زمان، درصورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزدهسال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي دهسال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفتسال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنجسال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سهسال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
8-ازجهت صلاحیت دادگاه ها: در قراردادی، اقامتگاه خوانده، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای قرارداد، در هر سه محل دادگاه ها صالح به رسیدگی می باشند، در غیرقراردادی و قهری فقط دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد
9- ازحیث ماهیت: درمسئولیت قراردادی اهلیت طرفین قرارداد لازم است، در غیرقراردادی مطالبه خسارت نیاز به احراز اهلیت شخص ندارد.
***
آیا بین این دونوع مسئولیت تفاوت بنیادین وجود دارد یا وحدت در مبانی نیزیافت می شود؟
استدلال افرادی که معتقدند دراساس و مسئولیت با یکدیگر تفاوتی ندارند:
1-درمسئولیت قراردادی: یک مسئولیت ناشی از قرارداد را داریم ومسئولیت ناشی ازنقض قرارداد، اگر قرارداد توسط فرد نقض شد، در قبال نقض مسئولیت بر فرد تحمیل می شود(مسئولیت ناشی ازنقض تعهد قراردادی)
درمسئولیت غیرقراردادی: به نوعی قصد موجود است، به همین دلیل می گویند وحدت وجود دارد، در مسئولیت غیر قراردادی هم افراد متعهد به رعایت موارد و حقوق دیگران می باشند، لذا مسئولیت برعهده دیگران در غیرقراردادی وجود دارد ودر صورت نقض باید جبران خسارت گردد.(تعهدناشی ازمسئولیت غیرقراردادی)پس از این جهت هردو نوع مسئولیت در مبانی که متکی به قانون می باشد وحدت بنیادین دارند، لذا عده ای به این توضیح معتقدند این دو به لحاظ مبنایی تفاوتی ندارند.
استفاده ای که از نظریه وحدت شده است، ثمراتی دارد از جمله: اگر فردی طرح دعوا کرد در خصوص خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی،مثلاً: در بحث بیع فرد مسئول پرداخت ثمن بوده به تعهد خود عمل نکرده، یا مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع را در مدت معین داشت، اگراین دعوی به جهتی از جهات شکلی رد شود، چنانچه قائل به نظریه وحدت بنیادین باشیم دادگاه می تواند با استناد به اینکه مسئولیت قهری و ضمان قهری ایجاد شده خوانده را به پرداخت خسارات محکوم نماید، زیرا مبنای ضمان قهری باقی است وخسارت باید جبران شود.
چه نظریه هایی در باره مبنای مسئولیت مدنی وجود دارد؟
1-نظریه تقصیر: براساس این نظریه توجه به عامل زیان شده و زیان دیده مظلوم واقع شده زیرا وظیفه اثبات تقصیر عامل زیان درخسارت را دارد.
2-نظریه خطر: براساس این نظر کسی که محیط خطرناک را ایجاد می کند و از این محیط استفاده نموده و در نتیجه ضرری به دیگری وارد می کند مسئول جبران خسارت خواهد بود و تقصیر این فرد مفروض وزیان دیده تکلیفی به اثبات زیان نخواهد داشت.
3-نظریه نفع وضرر: اگر کسی ضرری وارد کرد باید نفعی هم در قبال آن موجود باشد تا بتوان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود.
-نظریه ضررمطلق: براساس این نظریه بعضی از حقوق تعیین شده هستند وکسی حق نقض این حقوق را
ندارد و اصل بر تقصیر وارد کننده ضرر است، حقوق جسمی و مالی فرد تضمین شده است لذا در صورت خطر بر اساس نظریه خطر نیاز به اثبات نیست، اما نسبت به حقوق اقتصادی واجتماعی درصورت ضرربه اثبات نیاز است.
4-نظریه مختلط(دادستان بلژیک): اگرکسی خسارتی به دیگری وارد کند اعم از اینکه بادست یا وسیله باشد فرض بر تقصیر وی است، لذا دایره اتلاف وخسارت مستقیم را گسترش داده است و در خسارت مستقیم نیاز به اثبات تقصیر نیست، اما درخسارت غیرمستقم نیاز به اثبات تقصیر وجود دارد.
5-نظریه تقصیرنوعی: تقصیر شخصی است یانوعی یعنی اینکه به وضعیت خود شخص توجه می کنیم مثل مسئولیت کیفری که آیا می توانیم مسئولیت را متوجه او بنمائیم، در تقصیرشخصی اهلیت ملاک است اما در
تقصیرنوعی به خود فرد کار نداریم و به عمل و کار او توجه داریم و باید ببینیم نوعاً عمل باعث خسارت
شده است ومی شود تقصیر را احراز کرد.
در این نظر اگر بتوان با توجه به عرف و نوعاً فرد را مقصر شمرد،فرد مسئول جبران است بر اساس تقصیر.
6-نظریه تضمین گروهی: مصداق این نظریه قانون کار وتامین اجتماعی است، در این صورت در قبال خطر به جای یک نفر گروهی و یا عده ای جبران خسارت را به عهده می گیرند.
در حقوق اسلامی مبنا برمسئولیت بدون تقصیر است(مسئولیت نوعی) امادر حال حاضرو در وضعیت فعلی
مقررات قانونی و فقه مبانی مسئولیت براساس تقصیراست و اثبات آن به عهده زیان دیده است، ضمن اینکه استثنائاتی هم وجود دارد از جمله ماده331ق.م. و ماده1ق.م.م که نیاز به اثبات تقصیر نیست مواد قانون مدنی استناد برمسئولیت بر اساس تقصیر عبارتند از:
333و334و335ق.م. که در این سه ماده باید زیان دیده تقصیررا اثبات کند.
***
تفاوت های بین اتلاف وتسبیب:
اول: اتلاف ناشی از فعل است و تسبیب ناشی از ترک فعل.
نظرمخالفین: تفاوتی در فعل و ترک فعل نیست زیرا در تسبیب هم هردو باعث خسارت می شود، پس می توان چنین گفت:
در اتلاف به صورت مستقیم خسارت وارد می شود اما در تسبیب خسارت به صورت غیرمستقیم است.
دوم: در اتلاف اثبات تقصیر شرط نیست، اما در تسبیب نیاز به اثبات تقصیر می باشد.
سوم: ایراد خسارت در اتلاف به صورت مستقیم، امادر تسبیب به صورت غیرمستقیم است.
خسارات ناشی از رانندگی آیا اتلاف است یا تسبیب؟
اختلاف نظر وجود دارد، اگر نظریه دادستان بلژیک را بپذیریم(خسارت با دست یا وسائلی که در کنترل فرد
است) اتلاف محسوب می شود، اما اگرقائل به این نظریه باشیم که در اتلاف فرد باید مستقیماً با دست خود
(مثلاًگرفتن اسلحه به دست) خسارتی وارد نماید، تسبیب را در نظرمی گیریم.
ارکان مسئولیت مدنی:
1-باید ضرر ایجاد شده باشد.
2-ضرر ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار شخص دیگری باشد.
3-رابط ی سبیبت بین ضرر و فعل زیان بار، تقصیرعامل زیان وجود داشته باشد.
مفهوم ضررچیست؟آنچه را عرف ضرر تشخیص بدهد.
تعاریف لغوی: ضدنفع، سوءحال(مادی،معنوی،جسم وتن)
ازنظرفقها: از دست دادن هریک از مواهب حیات اعم از(نفس،جان،مال)باشد.
دکترجعفری: به معنی نقص بر مال دیگری و صدمه بر جان دیگر و یا کسرعِرضِ دیگری است به شرط آنکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.
شرایط ضررقابل جبران:
1-ضررمسلم ویقینی باشد نه احتمالی، مثال: ماده5ق.م.م.ضررمسلم اما فعلیت ندارد.
ماده 5ق.م.م: اگردراثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده 6 ق.م.م: درصورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزو زیان محسوب خواهد شد،در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است،در صورتی که درزمان وقوع آسیب نطفه ی شخص ثالث بسته شده ویا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
آیا ازدست رفتن فرصت را می توان ضرر محسوب کرد؟
مثلاً: فردی می خواهد در مناقصه شرکت کند و دیگری مانع آن شود، این امر اختلافی است، افرادی که می پذیرند معتقدند نسبت به موضوع متفاوت خواهد بود، رویه کمتر این موارد را پذیرفته است.
دکترکاتوزیان استناد به ماده577و565ق.م. در این خصوص دارد.
ماده565ق.م: جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده577ق.م: شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواند هر عملي را كه لازمه ی اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
2-ضررمستقیم و بلاواسطه باشد. ماده728 ق.آ.د.م.قدیم ومواد519و520ق.آد.م.جدید.
ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی وحقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برایاثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م: درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
مثال: خرید گاو مریض توسط فردی و بردن او به محل نگهداری سایر گاوهای سالم و مریض شدن کلیه
گاوهای او در نتیجه بیماری گاو خریداری شده، وتقدیم دادخواست مطالبه خسارت خریدار در زمینه دریافت خسارت مردن گاوها و ضررهای مرتبط با آن از قبیل خسارت ناشی ازفروش شیرآنهاو. . . ،دادگاه در این پرونده فقط مطالبه خسارت مردن گاوها را پذیرفته وزیان های غیرمستقیم را وارد ندانسته.
3-ضرر باید شخصی باشد یا اینکه نماینده قانونی داشته باشد ازطرف زیان دیده.
اگرضرربه جمعی واردشد آیا قابل مطالبه است؟پاسخ اختلافی است.
آیا این جمع،جمع واحدی است یا جمع متفرقند و از افرادی تشکیل شده اند؟
اگر به جمعی، مثلاً: افراد ساکن در یک مجتمع ضرر وارد شده باشد، در این حالت خسارت تک تک افراد باید جبران شود، اما اگر به جمعی مانند: کانون وکلا ضرر وارد شده باشد، که عنوان شخصیت حقوقی مستقلی دارند، در این حالت خسارت مادی را نمی توان مطالبه کرد، اما خسارت معنوی قابل مطالبه است، در واقع استثناء بر قاعده شخصی بودن ضرر می باشد.
4-ضرر باید در نتیجه ی لطمه ای که به حق یا نفع مشروع شخص وارد شده پدید آمده باشد.
حق در ماده1ق.م.م. آمده است.
نفعی که قانون آن را پذیرفته و عرف آن را منع نکرده باشد،(نفع مشروع)در حکم حق است.
رای وحدت رویه(نفع مشروع)617-3/4/76
فرزند نامشروع به جز ارث از کلیه حقوق قانونی برخوردار است.
5-ضرر باید قبلاً جبران نشده باشد.
در بیمه شخص ثالث چنانچه جبران خسارت از طریق بیمه صورت گرفته باشد، خسارت دیگری از زیان
زننده قابل مطالبه نیست مگر در مورد مازاد آن، بحث بیمه عمر یا پاداش پایان خدمت منافاتی با دریافت خسارت از عامل زیان ندارد و قابل جمع است.
6-ضرر باید قابل پیش بینی باشد.
مواد347،349،350،351و352ق.م.ا.سابق و516،518،519،520و521جدید.
ماده 516ق.م.ا: هرگاه كسي چيزي رادرمكاني مانندديواريا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء درآن جايز است،قراردهدودراثرحوادث پيشبيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 518 ق.م.ا: هرگاه شخصي بنايا ديواري را برپايه محكم وبا رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا وایمنی
لازم است احداث نمايد لكن بهعلت حوادث پيشبيني نشده،مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد،ضامن نيست وچنانچه ديوار يا بنارا به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط ميكند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519 ق.م.ا: هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه بهنحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاهسازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهلانگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520 ق.م.ا: هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهدهدار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521 ق.م.ا: هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
درخصوص قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قابل مطالبه بودن عرف است.
انواع واقسام ضرر: ***
درابتدای مطرح شدن بحث مسئولیت مدنی، ضرر را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم بندی می نمود ه اند، اما امروزه بعضی از نویسندگان حقوق، ضرر را به سه قسم مادی،معنوی وبدنی تقسیم بندی می کنند.
ضرر مادی نسبت به اموال، معنوی نسبت به حیثیت واعتبار اشخاص و بدنی نسبت به جسم وتن اشخاص می باشد.
ضررمادی: ممکن است ضرر به صورت تلف مال باشد، مالی درنتیجه اقدام خسارت آمیز عامل زیان تلف شود مانند: شکستن شیشه، سوختن اتومبیل درآتش و. . .
و یا به صورت فوت منفعت(عدم النفع)باشد، منفعتی که از زیان دیده به موجب اقدام عامل زیان ازبین برود. مثال: کامیونی آماده کار دست راننده ای بوده، راننده کم کاری نموده به جای اینکه مثلاًهفته ای دو سرویس کار انجام دهد یک سرویس کار کرده است، در این حالت از مالک کامیون منفعتی فوت شده که قابل مطالبه می باشد.
خسارت عدم النفع درماده 728آ.د.م سابق وتبصره 2ماده 515 و ماده 267آ.د.م فعلی و ماده 9آ.د.ک. آمده است.
در اینکه مطالبه خسارت ناشی از تلف مال توسط زیان دیده از عامل زیان امکان دارد هیچ تردیدی نیست،
هم عقل وهم عرف حکم به این مسئله دارد، هم حقوق دانان این مطلب راذکر می کنند،اما در مورد عدم النفع
اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.
ماده 728آ.د.م سابق: ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می شده است.
تبصره2ماده 515آ.د.م: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد. . ماده ۲۶۷آ.د.م: هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. . ماده ۹آ.د.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی وشاکی نامیده میشود. . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد : ۱ – ضرر و زیان های مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. . ۲ – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثرارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
براساس مقررات فعلی ایران در مواد مختلفی به فوت منفعت اشاره شده است ازجمله:
مواد 5و6 ق.م.م وماده 133اصلاحی ق.ت و18و29ق کار،درمواد535و536 ق.م. که مربوط به خسارت عدم النفع می باشد.
ماده 5ق.م.م: اگردراثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
ماده 6 ق.م.م: درصورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد،در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است،در صورتی که درزمان وقوع آسیب نطفه ی شخص ثالث بسته شده ویا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده 133 ا.ق.ت: مديران ومديرعامل نمي توانند معاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات
شركت باشد انجام دهند.هرمديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كندوتخلف اوموجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظورازضرر در اين ماده اعم است از ورودخسارت ياتفويت منفعت.
ماده 18ق.ک: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر ميپردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد. . ماده29ق.ک: نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي هيات حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار وهمچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.
ماده535ق.م: اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
در این جا عامل کشاورزی نکرده ومنافع قطعی زمین توسط او فوت شده، دراین صورت مالک حق مطالبه منافع مسلم زمین را از عامل زراعت خواهد داشت.
ماده536ق.م: هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
مثال: باغی از جانب مالک به باغبانی سپرده شده است به نحوی که یک سوم محصول متعلق به باغبان و دو سوم باقیمانده از مالک باشد، درنتیجه سهل انگاری باغبان، باغ محصول متعارف و در حدانتظار را نداشته، در این فرض اگر کم شدن محصول مربوط به کم کاری باغبان باشد، تفاوت کم شدن محصول نسبت به حد متعارف ازباب خسارت عدم النفع توسط مالک قابل مطالبه خواهد بود.
لذا با توجه به مواد قانونی ذکر شده که در بحث مطالبه عدم النفع وجود دارد، از این مواد ومقررات قانونی
استفاده می شود که عدم النفع به عنوان ضرر تلقی شده واز نظر فقهی هم هرجا عرف ضرری را متوجه فرد
بداند این ضرر قابل مطالبه خواهد بود، بنابراین درقابل مطالبه بودن عدم النفع تردیدی نیست.
مواد مورد اختلاف در این زمینه ماده 9آ.د.ک وتبصره 2 ماده 515 آ.د.م. می باشد.
سه روش برای رفع تعارض این مواد توسط حقوق دانان ذکر شده است.
اول: گفته شده تبصره2 ماده515 آ.د.م. ناظر به عدم النفع احتمالی است(محتمل الحصول)و قابل مطالبه نیست، اما ماده 9آ.د.ک. مربوط به منافع مسلم الحصول خواهد بود وضرر ناشی ازفوت منفعت قابل مطالبه می باشد،لذا براین اساس، گفته شده تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد و با توجه و عمل به ظاهر تبصره2ماده 515 نمی توان گفت ضرر فوت شده قابل مطالبه نخواهد بود، آقای دکترصفایی ودکترشمس معتقد به این نظر می باشند.
دوم: عدم النفع در بند2ماده9آ.د.ک. مربوط به عدم النفع ناشی ازجرم است(از کارافتادن فرد شاغل در نتیجه صدمه ای که شخصی با انجام جرمی باعث آن شده است) پس طبق بند9 عدم النفع قابل مطالبه است، اما درسایر موارد عدم النفعی که ناشی از جرم نباشد قابل مطالبه نخواهد بود.
این تفسیررا آقای دکترصفایی نپذیرفته اند زیرا خسارتی که این جا مطالبه می شود ناشی از مسئولیت مدنی است، ربطی به مسئولیت کیفری ندارد، در بحث خسارت ناشی ازجرم هم عنوان آن خسارت ناشی از مسئولیت مدنی است و تفاوتی بین مسئولیت مدنی ناشی ازجرم با مسئولیت مدنی ناشی ازغیر جرم وجود ندارد.
سوم: درتبصره ماده515 آ.د.م. گفته شده خسارت ناشی ازعدم النفع، خسارت ناشی ازخسارت عدم النفع
مورد نظر است وقابل مطالبه نیست، اما ماده9 آ.د.ک.مربوط به خسارت ناشی از عدم النفع است.
رویه قضایی درحال حاضر نظریه اول می باشد.
ضرر معنوی: ضرری است که به ارزش های معنوی انسان وارد می شود.
تعریف درماده9 آ.د.م.سابق: عبارتست ازکسرحیثیت واعتبار اشخاص وصدمات روحی.
تعریف دکترلنگرودی: ضرری که به عرض وشرف دیگری وارد شود، مانند: ضرر ناشی ازافشاءراز.
تعریف دکترصفایی: تجاوز به ارزش های معنوی،ضرر معنوی است.
آیا ضرر معنوی قابل مطالبه نیست؟
سابقاً عقیده بر این بوده است که ضررمعنوی به سه دلیل قابل مطالبه نیست:
اول: چون ضرر معنوی قابل تقویم به پول نیست،لذا پرداخت پول نمی تواند این نوع ضرر را جبران نماید.
دوم: ازلحاظ اخلاقی شخصی که به عواطف واحساساتش لطمه وصدمه وارد شده، اخلاق طریقه جبران آن را با پول نمی پسندد.
سوم: تعیین غرامت وخسارت وپرداخت پول در برابر خسارت معنوی برای دادگاه بسیار سخت ودشواراست.
پاسخ به این سه دلیل چنین است:
پاسخ به اولین ایراد،هدف مسئولیت مدنی ازبین بردن ضرر نیست، بلکه هدف این است که به زیان دیده این امکان را بدهد که تا حدی رضایت خاطراو فراهم شود.
پاسخ به دومین ایراد: گرچه قبلاً جبران خسارات معنوی به وسیله پول خلاف اخلاقیات محسوب می شده ، اما امروز ودرجامعه فعلی خلاف اخلاق محسوب نمی شود.
پاسخ به سومین ایراد: اگرتقویم خسارات معنوی سخت وفوق العاده دقیق است، این امردلیلی برای عدم جبران خسارت معنوی نمی شود.
نحوه جبران خسارات معنوی درقوانین فعلی:
اصل 171ق.ا.جبران خسارت معنوی ناشی از اشتباه قاضی.
اصل 171ق.ا:هر گاه دراثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
ماده58ق.م.ا سابق:هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر
مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعادهي حيثيت او اقدام شود.
در ق.م.م مواد2،8،9و10 به طور صریح اشاره به جبران خسارت معنوی شده است.
ماده2ق.م.م: درموردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 8 ق.م.م: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است، شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده 9 ق.م.م: دختری که دراثرحیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 ق.م.م: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده9آ.د.ک.فعلی،خسارت رابه صورت مطلق آورده.
دربحث مبانی فقهی اصول وقواعدی وجود دارد که می شود به استناد آن مطالبه خسارت معنوی نمود:
1-قاعده لاضرر(این قاعده عام ومطلق است)شامل هرنوع ضررمادی ومعنوی می شود.
2-قاعده عسروحرج، اگر ضرر جبران نشود،چه مادی وچه معنوی باعث عسروحرج برای زیان دیده می شود لذا خسارت زیان دیده باید جبران بشود.
3-قاعده اتلاف، با تعریف عام شامل تلف عین ومنفعت می شود وضررمنفعت رامی توان ضرر معنوی محسوب نمود وبایدجبران شود.
4-دیه که برای تامین خسارات معنوی است که برفرد وارد می شود.
5-اصل حرمت اشخاص،جبران هتک حرمت افرادراشرع به وسیله تعزیردراختیارحاکم امکان پذیرنموده است.
6-براساس برخی از روایات واخبار فقها حکم به جبران خسارت معنوی نموده اند، مصداق بارز آن تجاوز به خانم ومطالبه مهرالمثل به عنوان خسارت معنوی می باشد.
مطالبه خسارت معنوی، یاتوسط خود شخص زیان دیده صورت می گیرد یا توسط ورثه، یاشخص حقیقی یاحقوقی،درخصوص شخص حقیقی بحث وابهامی وجود ندارد، اما در مورد شخص حقوقی این سوال مطرح می شود که آیا خسارات معنوی قابل مطالبه است؟
پاسخ: ازآنجائیکه شخص حقوقی دارای کلیه حقوق شخص حقیقی می باشد مگرمواردی که قائم به ذات شخص حقیقی است، پس خسارات معنوی قابل مطالبه است اما باید بین صدمات وتالمات روحی و بی اعتباری وبی حیثیتی تفاوت قائل شد چون در بحث صدمات وتالمات روحی به دلیل عدم وجود جسم وروح درشخص حقوقی این امرنسبت به وی مصداق پیدانمی کند،اما بی اعتباری وبی حیثیتی نسبت به شخص حقوقی هم مصداق پیدامی کند.
در خصوص این که خسارات معنوی توسط ورثه قابل مطالبه است یا خیردیدگاه های زیرمطرح است:
1-چون خسارت معنوی جنبه ی شخصی دارد وقائم به شخص زیان دیده است لذا مطالبه خسارت به ورثه منتقل نمی شود و ورثه جایگاه قائم مقامی دراموال متوفی ومورث خود را دارند،آقای دکترکاتوزیان این نظریه راپذیرفته اند.
2-اگر زیان دیده خود باطرح دعوی مطالبه خسارت کرده باشد، میزان خسارت نیزمشخص شده باشد،
امادر جریان رسیدگی فوت کند، این جا ورثه حق ادامه پیگیری مطالبه خسارت راخواهد داشت ولی اگر مطالبه نکرده باشد ورثه به صورت مستقل نمی توانند تقاضای مطالبه خسارت نمایند.
3-ورثه ادامه دهنده شخصیت مورث خود هستند، پس درحقوق مالی وغیرمالی هم قائم مقام بوده و می توانند جانشین شده ومطالبه خسارت نمایند.
به نظر می آید نظریه دوم بیشتر قابل استناد واستفاده باشد.
گاهی ممکن است ضرر به گروهی(جمعی)ازافراد وارد شود،مثلاً:جامعه پزشکان یا کانون وکلا،دراین جا مطالبه ضرر توسط این جمع قابل مطالبه است، اما افراد حقیقی این مجموعه به تنهایی نمی توانند مطالبه خسارت نمایند.
ماده 131ق.ک.اشاره به این مورد دارد.
ماده131ق.ک: در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت ميتوانند مبادرت به تشكيل انجمن هاي صفي نمايند.
ضرربدنی: ضررناشی ازصدمه به سلامت جسمی فرد یاناشی ازصدمه منتهی به فوت می باشد، درهر دو صورت خسارت باید جبران شود.
اگرخسارت به خود شخص زیان دیده وارد شده وفرد حیات دارد توسط خود زیان دیده قابل مطالبه است ودرصورت فوت زیان دیده، ورثه قائم مقام بوده ومی توانند مطالبه خسارت نمایند.
در این که ورثه به چه عنوانی و همچنین چه خسارت هایی را می توانند مطالبه کنند دو دیدگاه وجود دارد:
اول:ورثه متوفی قائم مقام وجانشین او هستند، به شرطی که ماترک اورا قبول کرده باشند، حق مطالبه خسارت مورث از زمان حادثه تا زمان فوت را خواهند داشت، من جمله مثلاًدرمدت یک سالی که منجر به فوت متوفی شده و او می توانسته درآمد ی قطعی ومسلم داشته باشد که این درآمد فوت شده است،ورثه به جایگزینی وقائم مقامی حق مطالبه این خسارت رادارند.
دوم: نظرمشهور،تفاوتی بین این که ورثه ماترک را قبول ویا دراین خصوص سکوت کرده باشند نیست و می توانند مطالبه خسارت نمایند ونیزاگر به نفع کسی وصیت شده باشد،موصی له که سهمی ازاموال متوفی به نفع او وصیت شده باشد،در اینجا او هم مانند ورثه حق مطالبه سهم خود ازخسارت را خواهد داشت.
یک دیدگاه دیگراین است که ورثه درجایگاه قائم مقام متوفی درمطالبه خسارت نیستند،بلکه به صورت مستقل نیزخود می توانند مطالبه خسارت نمایند،یعنی درصورت بروز خسارت چه مادی چه معنوی به عنوان اصیل هم ورثه حق مطالبه خسارت را دارا می باشند.
***
اقسام تقصیر:
تقصیر اعم است ازتعدی وتفریط. مواد952،951و953ق.م.
ماده951ق.م: تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.
ماده952ق.م: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .
ماده953ق.م: تقصير اعم است از تفريط و تعدي.
تقصیر ممکن است به صورت فعل باشد یا ترک فعل.
ترک فعل ممکن است به صورت مطلق باشد یا ترک فعل درضمن فعل.
ترک فعل درضمن فعل: راننده وسیله نقلیه موظف به کاهش سرعت در تقاطع یا هنگام ورورد ازمسیرفرعی به اصلی می باشد،اگراو درهنگام رسیدن به تقاطع ازانجام عمل گرفتن ترمزوکاهش سرعت خودداری نماید، دراینجا عمل ترک فعل درضمن فعل مصداق پیدامی کند.(ترک فعل گرفتن ترمزدرضمن فعل رانندگی)
اگردرنتیجه این ترک فعل خسارتی به غیروارد شود، به واسطه تقصیرصورت گرفته مسئولیت متوجه وی خواهد بود وبایدجبران خسارت نماید.
ترک فعل محض: شخصی شاهد سوختن اموال کسی می باشد وبدون اینکه اقدام یافعلی در زمینه ی مهار
حریق انجام دهد، صحنه راترک می نماید، این عمل مصداق ترک فعل محض است.
آیادر این وضعیت برای فردی که بدون کمک رسانی صحنه را ترک می کند مسئولت ایجاد می شود؟
ترک فعل محض درسه مورد دارای مسئولیت است:
1- درجایی که قانون فرد راملزم به انجام فعلی نموده باشد اما او آن فعل راترک نماید.
دراین صورت ترک فعل هم مسئولیت کیفری دارد وهم مسئولیت مدنی.
مانند: قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین.
2- فردی با قصد اضرار به دیگری عمل وفعلی را ترک نماید.
3- درجائی که ترک فعل برخلاف رفتار متعارف باشد.
مثال: کسی دامی مبتلابه بیماری مشترک بین انسان وحیوان را به قصاب فروخته،قصاب درحین قطعه قطعه کردن گوشت ازطریق انتقال خون دام بیماربا بریدن دست، بیمارمی شود، دراینجا فروشنده مسئول جبران خسارت ودرصورت فوت محکوم به پرداخت دیه خواهد بود.
تقسیم بندی دگیرتقصیر:(عمدی، سنگین وسبک)
بین این سه نوع تقصیرتفاوتی ازنظرایجاد مسئولیت برای عامل زیان وجود ندارد وجبران خسارت درهرحال باقی است.
تقصیرعمدی: تقصیری است که فرد درانجام آن هم قصد فعل وهم قصد نتیجه را دارد.(اتلاف است)
تقصیرسنگین: تقصیری است که مظهرعدم مهارت یاغفلت شدید درحدی شگفت است وآن چنان بی مبالاتی شدیدی وجود دارد که گویی کارعمداً واقع شده است.
فایده تقسیم بندی فوق دراین است که:
تقصیرسنگین ملحق به تقصیرعمدی می شود(اصل برمسئولیت است وفرد باید عدم تقصیرخود راثابت نماید) اما درتقصیر سبک باید اثبات شود که فرد مرتکب تقصیر شده است.(اصل برعدم تقصیراست)
تقصیرحرفه ای نوع دیگری ازتقصیراست، تقصیرات شغلی وحرفه ای(قضات،پزشکان،وکلا و. . . )
اصل 171ق.ا و13 ق.م.ا.جدید مربوط به مسئولیت حرفه ای قضات است درباب ایجاد مسئولیت مدنی.
فارغ ازمواد عام درقانون مدنی،مواد319تا332ق.م.ا.سابق و495،496و497ق.م.ا.جدید مربوط به مسئولیت پزشکان می باشد.
درقانون مجازات قدیم وجدید(اصل برتقصیر) پزشک لحاظ شده است، مگراینکه خلاف آن را پزشک ثابت کند، الا ماده320 قدیم که اختلافی است.
اگرپزشک برائت حاصل کرد وطرف زیان دیده تقصیر پزشک راثابت نمود، پزشک مسئول جبران خسارت خواهد بود.
اصل171ق.ا: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
ماده 13 ق.م.ا.ج: حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتيكه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران ميشود.
ماده 495ق.م.ا.ج: هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض بهدليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشدو يا تحصيل برائت از او بهدليل بيهوشي و مانندآن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا
عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.
ماده 496 ق.م.ا.ج: پزشك درمعالجاتي كه دستورانجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادرمينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف
ميشود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2- درقطع عضو ياجراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(495) اين قانون عمل ميشود.
ماده 497 ق.م.ا.ج: در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
***
علل موجهه فعل زیان بار(علل رافع تقصیر):مواردی که مسئولیت مدنی عامل زیان منتفی خواهد بود.
درپاسخ به اینکه چرا این عوامل راعلل رافع تقصیرمی نامند بایدگفت:
چون این عوامل باعث قطع شدن رابطه سببیت بین فعل زیان باروعامل زیان می گردند.
(دفاع مشروع، اضطرار، اعمال حق، حکم قانون، رضایت زیان دیده، اکراه واجبار، غرور)
1- دفاع مشروع: ماده61ق.م.ا.س و156جدید.
ماده 156ق.م.ا: هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر
واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع کننده بوده يا مسؤليت دفاع از وي برعهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
برای احرازدفاع مشروع شرایط ذیل لازم است:
الف- دفاع باید درمقابل عملی نامشروع صورت بگیرد.
مثال: دفاع دربرابراقدام ماموراجرای دستور دادگاه برای توقیف مال دفاع مشروع نیست، زیراعمل مامور نامشروع نبوده وشخص مدافع نمی تواند آن رادفاع مشروع تلقی کند.
ب- تجاوزقریب الوقوع(درشرف انجام)باشد.
دفاع براساس ظن وگمان نباشد، قطعی ویقینی وحتمی باشد.
ج- عمل مدافع ضروری باشد.
بدین معنی که اگر هیچ راه ووسيله ی ديگري جز دفاع درمقابل متجاوز وجود نداشته باشدعمل، دفاع مشروع نامیده می شود، مثلاًتوسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد.
د- دفاع متناسب باشد.
عمل دفاعي بايستي با تجاوز و خطر متناسب باشد، مدافع مجاز نيست براي دفع تجاوز، از هر گونه نيرو
به هر اندازه اي استفاده کند.
مثال: متجاوز باچوب حمله ور شده ومدافع با اسلحه اورا ازپای درآورد، دراینجا بین حمله وتجاوز با دفاع
تناسبی وجود ندارد.
ه- تجاوزیا حمله واقعی باشد.بند(ب)ماده 156ق.م.ا(دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد)
و- تجاوز راخود فرد ایجاد نکرده باشد.بند(پ) ماده 156ق.م.ا(خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد)
لذا با لحاظ شرایط شش گانه فوق، براساس ماده156ق.م.ا.فعلی وماده 15مسئولیت مدنی فردی که دفاع مشروع انجام دهد فاقد مسئولیت مدنی است ومسئول جبران خسارت نخواهد بود.
2- اضطرار:
اضطرار درمسئولیت مدنی به معنای وارد نمودن ضرری برای جلوگیری ازضرر بیشتراست.
تعریف یکی ازحقوق دانان: شخصی درحالت اضطرار است که برای اوتنها راه اجتناب ازضرری که تهدید می کند وارد کردن ضرر کمتر است وفرد برای اجتناب ازضرر بزرگترکه خود او یا شخص دیگری را تهدید می کند ضرر کمتری را به طرف مقابل وارد می کند.
لذا دربحث اضطرار،اولاً: فعل شخص باید ضروری باشد.ثانیاً: ضررکمتری ایجاد کند.
بعضی معتقدند اگرهر دو ضررمساوی باشند هم می توان فعل عامل زیان را ازباب اضطرارتلقی کردتا مسئولیتی متوجه اونباشد.
اضطرار براساس مقررات فعلی ما، درماده55ق.م.ا.س.و ماده152جدید آمده است.
ماده 152 ق.م.ا: هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل آتشسوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
افعال اضطراری به چهار گروه تقسیم بندی می شوند:
اول: فرد برای دفع ضرر ازخود به دیگری ضرر وارد می کند.
دراین وضعیت با توجه به اصل40ق.ا. وهمچنین قاعده فقهی لاضرر ولاضرارفی الاسلام، کسی حق ندارد بدون جهت به دیگری ضرری وارد کند، ودرصورت ورود ضرر به غیر برای دفع ضرر ازخود مسئول جبران خسارت خواهد بود، درنتیجه اضطرار دراین نوع وشکل رافع مسئولیت مدنی نخواهد بود.
اصل40ق.ا: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
دوم: فرد برای دفع ضرر از یک شخص(دوم)ضرری به شخص دیگری(ثالث) وارد می کند.
دراین وضعیت شخص ازباب قاعده اضطرار مسئول است اما ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
مثال:فردی(الف)برای جلوگیری از ورود سیل به منزل دیگری(ب)، از زمین های زیرکشت فرد ثالثی (ج) خاکبرداری نماید ودفع خطرکند.
سوم: فرد با هدف دفع ضرر بزرگی به شخصی ضرر کمتری به همان شخص وارد می کند.
در این صورت هم فرد ازباب قاعده احسان مسئولیتی ندارد.
مثال: فردی متوجه می شود منزل همسایه اش دچارحریق شده است وهمسایه درمنزل حضور ندارد، اوبا شکستن شیشه وباز نمودن درمنزل آتش راکنترل ومهارمی کند.
چهارم: اضرار به خود به منظور دفع ضرر از شخص دیگری.
دراین وضعیت چون فرد با فعل خود وکمک به شخص دیگرضرری را ازوی دفع نموده است ازباب اداره
ونگهدار ی مال غیر(شرایط ماده306ق.م.)حق مطالبه جبران خسارت از شخصی که ضرر را از او دفع
نموده دارا می باشد.
ماده306 ق.م: اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه
دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
3- اعمال حق:
اگرکسی دراجرای حق خود اقدامی انجام دهد که سبب ورود خسارت شود واین اعمال حق منطبق با مقررات قانونی باشد، مسئولیت مدنی متوجه اونخواهد بود والزامی به جبران خسارت ندارد، اما این اعمال حق نباید به گونه ای باشد که موجب تجاوز به حقوق دیگران شود.
اصل40ق.ا:هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اعمال حق چه موقع سوءاستفاده ازحق تلقی می شود؟
الف- براساس اصل اضراروقتی سوءاستفاده مصداق پیدامی کند که شخص قصداضراربه دیگری داشته باشد.
ب- وقتی سوءاستفاده ازحق صادق است که ازچارچوب هدف های اجتماعی واقتصادی حق تجاوز شود، بدیهی است اقدام به این صورت جبران خسارت را در پی خواهد داشت.
ج- تجاوز از رفتار انسان متعارف وارتکاب تقصیررا نیزسوءاستفاده ازحق دانسته اند، این مورد درماده 132ق.م.تصریح شده است.
ماده132ق.م: كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
مواد351،352و353ق.م.ا.س و 521 فعلی نیزبه این مورد دلالت دارد.
ماده 521ق.م.ا.فعلی: هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
فلذا اگربنا باشد کسی اعمال حق نماید، اولاًباید این حق متعارف باشد، ثانیاً اقدام به منظور رفع حوائج قانونی خود فرد باشد وچنانچه مرتکب عمل خلاف عرف ونامتعارفی شود که موجب ورود ضرربه دیگری گردد، دراین صورت مسئولیت مدنی وجبران خسارت متوجه اوخواهد بود.
4- حکم قانون:
اگرکسی دراجرای حکم قانونی عملی انجام دهد که موجب ضرر به دیگری شود، مسئول جبران خسارت نخواهد بود،
بند2ماده56 ق.م.ا.س.وبند الف ماده 158ق.م.ا.فعلی به این مورد اشاره دارد.
ماده 158 ق.م.ا.فعلی:علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
مثلاً: درحین دستگیری متهم توسط مامور قانون، وسیله ای گرانبها به صورت غیرعمد توسط اوشکسته وتلف شود، دراین وضعیت جبران خسارت برای مامور اجرای قانون متصورنخواهدبود.
درخصوص این که چنانچه مامور اجرای امر تشخیص دهد که امرغیرقانونی می باشدو او نیزاقدام به انجام آن نماید آیامسئولیتی متوجه او خواهد بود یاخیر،ماده 96قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386این مورد راتبیین نموده ودرآن آمده است: اطاعت از اوامر مافوق باید توسط مامور انجام شود و برای مامور اجرا کننده مسئولیتی متصور نخواهدبود، بلکه مسئولیت متوجه آمراست، حال دستور قانونی باشد یا خلاف قانون، آمرمسئول می باشد.
همچنین بند پ ماده158ق.م.ا.ج.و57 قدیم دراین خصوص تصریح دارد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
5- رضایت زیان دیده:
اگر عامل زیان قبل از اقدام زیان دیده نسبت به مطالبه جبران خسارت، رضایت زیان دیده را کسب کند، این عمل رافع مسئولیت او خواهد بود، اما دراین که رضایت مربوط به همه موارد می شود یاخیر اختلاف نظر وجود دارد، در زمینه اموال این مسئله قابل پذیرش عموم است بارعایت مواد10و975ق.م.
ماده10ق.م: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ماده975 ق.م: محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا" مجاز باشد.
اما در مورد سلامتی وجسم اشخاص اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی معتقدند: با توافق، این امکان وجود دارد قبل از اقدام زیان دیده برای عامل زیان برائت گرفته شود که مسئولیتی متوجه او نباشد، ولی بعضی آن راخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه وموازین شرعی می دانند که کسی این اجازه را به شخص بدهد تا خسارت به جسم وجان دیگری وارد نموده سپس رضایت حاصل نماید بدون اینکه خسارت جبران گردد . مواد30 ق.م.381و386ق.ت و515آ.د.م.فعلی
ماده30ق.م: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۵۱۵ آ.د.م.فعلی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرتالمثل را بهلحاظ عدمتسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. . خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده ازخواهان مطالبه نماید. . دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به تأدیهخسارت ملزم خواهد نمود. . در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیمدادخواست نیست. . تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد. .
ماده 60ق.م.ا.س.وبندج ماده 158فعلی:دربحث برائت طبیب قبل ازاقدام است. در صورت وجود تقصیر طبیب، رضایت زیان دیده موجب رفع مسئولیت طبیب نمی شود.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
و در بندج 158فعلی گفته شده: باوجود اطلاق این ماده نمی توان حکم برائت پزشک را به صورت مطلق
منظور نمود، لذا چنانچه تقصیری در اقدامات خود داشته باشد مسئول خواهد بود ولی اگر درچارچوب مقررات پزشکی عمل ورضایت را هم حاصل نموده باشد مسئولیتی متوجه اونیست.
6- اکراه واجبار:
مواد202و205ق.م
ماده202ق.م: اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.
ماده205ق.م: هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اين كه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.
درخصوص اکراه مسئولیت متوجه اجبار کننده خواهد بود، اما دراین که مسئولیت ازهمان ابتدا متوجه اکراه کننده است یا بعداً متوجه او می شود، بدین معنا که اول باید اکراه شده، وارد کننده زیان جبران خسارت نماید سپس اوخسارت را ازاجبارکننده دریافت کند ویا این که زیان دیده ازهمان ابتدا باید برای جبران خسارت به اکراه کننده مراجعه نماید اختلاف نظر است.
جهت موضوع در این است که رفتار انسان متعارف را اجبارکننده واکراه شده داشته اند، اکراه شده باشرایط عادی اما تحت تاثیر اقدام دیگری عمل نموده ورابطه سببیت بین فعل عامل زیان با زیان وارده وجود ندارد لذا مسئولیتی متوجه اکراه شده نخواهد بود.
7- غرور(خدعه و نیرنگ):
اگرشخصی درنتیجه فعل دیگری مغرورشده(فریب بخورد) ودر نتیجه این فریب باعث ورود خسارت به
دیگری شود، این جا هم اختلاف نظروجود دارد، بعضی فریب خورده وبعضی ازهمان ابتدا فریب دهنده رامسئول جبران خسارت می دانند.
دربحث غرور وجود سه شرط لازم است:
الف- مغرور جاهل باشد.
ب- رفتار خدعه آمیزکه منجربه ورود ضررمی شود وجود داشته باشد.
ج- وجود رابطه سببیت بین رفتارو ورود ضرر باید موجود باشد. مواد263و305و325ق.م.
ماده263 ق.م: هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد
كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .
ماده305 ق.م: در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهد مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده325 ق.م: اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت .
درخصوص بحث وجه التزام درقراردادها ماده 230ق.م.
ماده230ق.م: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
باید دید وجه التزام برای تعهد به وسیله بوده یا تعهد به نتیجه ، اگرتعهد به نتیجه بوده مثلاًتنظیم سند رسمی
و تعهد را انجام نداده مجبور به پرداخت وجه التزام است، اما اگرتعهد به وسیله باشد ونهایت تلاش خود رانموده باشد، وجه التزام تعلق نخواهدگرفت.
وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بارو زیان وارده:
درخصوص این که وجود رابطه سببیت به چه نحوی احراز می شود چند نظریه مطرح است:
1- برابری سبب ها:اگرچندسبب درخسارت دخیل باشد،همه به تساوی مسئول جبران خسارت خواهندبود.
اگرچندسبب درخسارت دخیل باشد،همه به تساوی مسئول جبران خسارت خواهندبود. در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود نداردبه دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.
ایرادهای این نظریه :
الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.
ب) امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند، بیابد.
2- نظریه سبب نزدیک: سببی که به وقوع حادثه نزدیک ترین است.
این نظریه، قدیمیترین و سادهترین نظریهای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است. طبق این نظریه آخرین عامل(سبب) و یا نزدیکترین سبب به نتیجه محقق شده(زیان وارده) مسئولیت داردودیگر اسباب هیچ مسئولیتی در برابر زیان دیده ندارندبه دلیل اینکه قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است. ایراد نظریه :همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.
3- نظریه آخرین فرصت باقی مانده: دربین اسبابی که سبب بروز خسارت شده، سببی مسئول است که زمانی برای جلوگیری ازورود خسارت نداشته باشداین نظریه زمانی درانگلستان طرفدارانی داشته است.
4- نظریه سبب متناسب ومتعارف: نظریه ای که درقانون وشرع ماپذیرفته شده است، سببی که عرفاً بتوانیم خسارت را به آن نسبت بدهیم. مواد332،335 ق.م.492ق.م.ا ج .به بعد.
بر طبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی میشوند در زمرۀ اسباب قرار نمیگیرند؛ بلکه فقط عاملی سبب نامیده میشود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر میشود . بنابراین تنها معیار تشخیص سبب مسئول در این نظریه عرف می باشدلذا بر اساس این نظریه،می بایستازمیان چندین سبب که موجب ایجاد یک ضرر و یا خسارت گردیده اند؛ عاملی مسئول قلمداد شودکه عادتاً و معمولاً چنین ضرری از او ناشی می شود.
ماده 492 ق.م.ا ج :جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه بهنحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
دربحث اسباب ورود خسارت حضرت امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری امکان استناد عرفی به سبب را به عنوان مسئولیت تلقی نمود ه اند، یعنی همین که عرفاً فعل رابتوان مستند به هریک از اسباب دانست هرکدام مسئول جبران خسارت می باشند.
5- سبب مقدم برتاثیر: ماده364ق.م.ا.ق و535ق.م.ا.ج، براساس این نظریه در صورتی که چند عامل(سبب) مختلف ودرطول هم، با یکدیگر موجبات ورود خسارت به دیگری را وارد نمایند، به طوری که خسارت وارده به زیان دیده مستند به اقدام تمامی عوامل شرکت کننده باشد؛ از میان تمامی اسباب ،سببی مسئول جبران خسارت می باشد ،که تاثیرش قبل از تاثیر دیگر اسباب بوده باشد.
با این نظریه مخالفت هایی ابراز شده است، زیرا گفته شده زمانی که چند سبب درحادثه وجود دارد، منتسب کردن خسارت به یک سبب توجیه پذیرنمی باشد،.
ماده 535 ق.م.ا.ج: هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي بهنحو سبب و بهصورت
طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميشود.
حقوقدانان در انتخاب سبب مسئول به نتیجهای واحد نرسیدهاند وگفتهاند؛ این کاوش قاعده نمیپذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است ،داوری کند. اما به طور کلی میتوان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول، انتساب عرفی ضررها به ایجادکننده آن است.
لذا باتوجه به این پنج نظریه آنچه در مقررات قانونی مابیشترمورد توجه قرارگرفته، بحث سبب متعارف یاسبب اصلی است.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
مسئولیت مدنی
استاد:جناب آقای دکترحسین خدادادی
تعریف مسئولیت مدنی:
مسئولیتی که ناشی از اقدام ضرر آمیز نسبت به دیگران ایجاد می شود، مسئولیت ناشی ازفعل یاترک فعلی که موجب ضرر به دیگران شود،خواه عمدی باشد یا غیرعمدی،که باید خسارت ناشی از اقدام ضرر آمیزجبران شود.
اهمیت مسئولیت مدنی:
در هر اجتماعی افراد در بعضی امور دارای حقوق مساوی نسبت به یکدیگرند و برتری نسبت به هم ندارند.
مبنای مسئولیت مدنی:
در نظام حقوقی ما براساس قاعده ی فقهی(لاضررولاضرارفی الاسلام)اعمال حق نباید به گونه ای باشد که باعث ضرر به دیگری شود، این قاعده مبنای مسئولیت مدنی است.
از طرفی دیگر به واسطه ی افزایش و توسعه ی صنایع،به مسئولیت مدنی توجه بیشتری شده است زیرا صنایع علاوه بر اینکه برای صاحبان آن دارای منافعی می باشد برای سایر افراد جامعه و اشخاصی که به نوعی با آن صنایع سروکار دارند خطراتی را به دنبال دارد، بر همین مبنا اگرخسارتی از این ناحیه به دیگران وارد شود در قبال افرادی که زیان دیده اند مسئولیت مدنی ایجاد شده و باید خسارت را جبران کنند.
در همین راستا از باب جبران خسارت، موسسات و شرکت های بیمه نیز ایجاد شده اند،مثلاً: بیمه های حقوق خصوصی ،مثل:مسئولیت پزشکان.
مسئولیت مدنی درقانون ایران:م226تا230ق.م.
ماده226ق.م: در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت
نمايد مگراين كه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقررشده ومدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاءتعهد
مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده وثابت نمایدکه
انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227ق.م: متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.
ماده228ق.م: در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم مي تواند با رعايت ماده221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.
ماده229ق.م: اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
ماده230ق.م: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
مسئولیت مدنی به معنای عام:( مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری)
مسئولیت قراردادی: مسئولیتی که ناشی از عقد قرارداد بین طرفین باشد.
مسئولیت قهری: یا الزامات خارج از قرارداد، مسئولیتی است که بدون قرارداد برای شخص به صورت قهری ایجاد می شود.م301ق.م.
ماده301 ق.م: كسي كه عمدا" يا اشتباها" چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
مسئولیت مدنی به معنای خاص: قواعد عمومی آن درباب اتلاف وتسبیب می باشد. مواد328تا335ق.م.
ماده328ق.م: هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از
روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند
ضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده329ق.م: اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را به مثل صورت اول بناء نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده ی قيمت برآيد.
ماده330ق.م: اگر كسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.
ماده331ق.م: هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده ی نقص قيمت آن برآيد.
ماده322ق.م: هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا" اتلاف مستند به او باشد .
ماده333ق.م: صاحب ديوار ياعمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه ازخراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده334ق.م: مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد مي شود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان به واسطه عمل كسي منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده335ق.م: درصورت تصادم بين دوكشتي يادو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم درنتيجه عمد يا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قراردارد.
البته ممکن است که یک موضوع هر دو مسئولیت را با هم دارا باشد و یا صرفاً یک مسئولیت را شامل شود.
مثلاً: جرم ولگردی، مسئولیت کیفری دارد، اما مسئولیت مدنی ندارد و عکس آن،شکسته شدن شیشه مغازه توسط دست عابر، مسئولیت مدنی دارد(جبران خسارت)اما، فاقد مسئولیت کیفری است وهمچنین ممکن است در مواردی هردو مسئولیت موجود باشد،مانند: سرقت،جعل.
برخی ازاصطلاحات درمسئولیت مدنی:
جرم مدنی: عمل عمدی نامشروع زیان آور را جرم مدنی گویند.(شکستن شیشه عامداً،عالماًتوسط مجنون)
شبه جرم مدنی: عمل غیرعمدی نامشروع زیان آور را گویند.(شکستن شیشه غیرعمدی)
تقصیر:تجاوز از رفتار متعارف را تقصیر گویند. م.951.952ق.م.
ماده951 ق.م: تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.
تجاوز:اعم است ازتعدی وتفریط.م.951.952ق.م.
ماده952ق.م: تفريط عبارت است ازترك عملي كه به موجب قرارداديامتعارف براي حفظ مال غيرلازم است.
تقصیرچه فعل باشدچه ترک فعل وچه عمدی ویاغیرعمدی،درهرصورت می تواند به عنوان تقصیرتلقی شود
که مبنای مسئولیت مدنی برای افراد است.م.953ق.م.
ماده953 ق.م: تفصير اعم است از تفريط و تعدي.
خسارت: به دومعنای(جبران خسارت)جبران ضررو(ورودخسارت )ایجاد ضررآمده است،علی الاصول منظور ازخسارت جبران ضرر می باشد.م229،227ق.مدنی.و4ق. مسئولیت مدنی.و م.333و334 ق.مدنی به معنای جبران خسارت و میزان ضرر وارده مطرح شده اند.
ماده 4ق.م.م: دادگاه می تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو موثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت
و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاءموجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
بی احتیاطی:انجام فعلی است که از لحاظ قراردادی یا قانونی به عهده فرد بوده است.
بی مبالاتی:ترک فعلی است که براساس مقررات قانونی یا قرارداد مسئول اجرای آن بوده است ولی ترک کرده است.(عدم مراقبت قیم ازمجنون)
تفاوت بی احتیاطی وبی مبالاتی درفعل وترک فعل می باشد وهردو می توانند عمدی یا غیرعمدی باشد.
نظردکترامامی:
بی احتیاطی: پیش بینی نمودن اشتباه و خطری که ممکن است اتفاق بیفتد.
بی مبالاتی:ترک عملی که باید انجام دهد یا مواظب نبودن در عملی که انجام داده است.
درماده1ق.م.م،فقط بی احتیاطی بیان شده است، که به معنای عام آن آمده است،هم شامل بی احتیاطی است و هم بی مبالاتی،چون در مقابل لفظ عمد آمده است،شامل هردومفهوم می شود.
ماده1ق.م.م: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
غفلت:م.4.ق.م.م.غفلت در این ماده را بعضی از حقوق دانان به معنی بی مبالاتی وترک فعل دانسته اند،ترک غیرعمدی فعل، اما دکترصفایی معتقد است در این ماده غفلت به معنای عام بی احتیاطی به کار رفته است،هم شامل بی احتیاطی می شود و هم بی مبالاتی.
ماده 2 ق.م.م.خسارتی که عرفاًقابل اغماض باشد.
ماده2ق.م.م: درموردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه
پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
***
بخش ها ومباحث قابل مطالعه ازکتاب دکترصفایی عبارتنداز:
1-کلیات:تعریف مسئولیت، تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی و تفاوت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی.
2-مبنای نظریه خطرو. . .
3-ارکان مسئولیت(ورود زیان، فعل زیان بار، رابطه ی سببیت)
4-آثارمسئولیت مدنی(جبران خسارت و پرداخت زیان،درمسئولیت قهری ومسئولیت قراردادی)
مسئولیت مدنی که درقانون مدنی از آن بحث می شود از م.301به بعدباعنوان الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری)یعنی الزام به پرداخت مال یا انجام امری است بدون اینکه الزام مزبورناشی ازتوافق وتراضی طرفین باشد.
مبنای الزام خارج ازقرارداد:
مبنای الزام خارج از قرارداد این است که چون به یک طرف نفع می رسد و به طرف دیگرخسارت وارد می شود و نفع یک طرف نباید موجب ضرر دیگری شود بدین جهت فرد وارد کننده ی ضرر رامکلف به جبران خسارت می کنند.
در قرارداد، مبنا تعهد،اراده وتوافق طرفین است ولی در الزامات خارج از قرارداد(غیرقراردادی)نفع غیر مشروعی است که به یک طرف نفع می رسد و به شخص دیگری ضرر.
مثلاً: اگرکسی بدون اینکه به دیگری بدهکار باشد پولی به طرف مقابل بدهد برمبنای مسئولیت مدنی و ضمانت قهری قابل استرداد است و می تواند پول را از او پس بگیرد.
م.260و132ق.م.غیرمشروع=من غیرحق،غیرقانونی.
ماده260ق.م: درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و درنزد خود
داشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض را نيزاجازه كند ديگرحق رجوع به طرف ديگرنخواهد داشت.
ماده132ق.م: كسي نمي تواند درملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
الزامات خارج از قرارداد ممکن است برای یکی نافع و برای دیگری مضر باشد و یا ممکن است برای کسی فقط مضر باشد و نافع برای دیگری نباشدوم.265ق.م.
ماده265ق.م: هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند.
مواد222و221تا225 ق.م و226تا230مربوط به تعهدات قراردادی است.
ماده221ق.م: اگركسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222ق.م: در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده223ق.م: هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
ماده224ق.م: الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.
ماده225ق.م: متعارف بودن امري درعرف وعادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكردرعقد است .
مجموعه ی مواد قانونی مسئولیت مدنی(15ماده)و قانون اصلاح بیمه ی اجباری ومسئولیت دارندگان وسایل
نقلیه موتوری و مواد(331تا335)ق.م. در باب تسبیب و اتلاف و غصب و اتلاف مال غیر در قانون مدنی بیان شده است.
اتلاف وتسبیب(م328تا335)مباحث مهم می باشند.
تفاوت مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری: این دو نوع مسئولیت چهار تفاوت مبنایی دارند:
(ازجهت هدف،ازجهت منبع،ازجهت قلمرو وازجهت آئین دادرسی)
1-ازجهت هدف: درمسئولیت کیفری مجرم مجازات می شود وهدف حفظ منافع عمومی جامعه است و نیز ممکن است به خود مجرم هم توجه شود که با مجازات کردن فرد متنبه شود ومانع تکرار جرم شده وبرای دیگران نیز جنبه ی پیشگیری خواهد داشت. (اولاً: منافع جامعه حفظ شود،ثانیاً:خود مجرم متنبه شود)
اما در مسئولیت مدنی، هدف توجه به شخص زیان دیده و جبران خسارتی است که به وی وارد شده، تاثیری به وضعیت اجتماع ندارد، بلکه تَشَفِّی خاطر زیان دیده را در برمی گیرد.(درکیفری :هدف جامعه است، درمدنی: هدف زیان دیده است)
2-تفاوت ازجهت منبع: درمسئولیت کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،مجرم را محکوم می کند
،خارج از قانون نمی توان فردی را محکوم و مجازات کرد.
اما منبع درمسئولیت مدنی می تواند هم(قانون،عرف ویاقرارداد)باشد.
اگرعامل زیان ضرری وارد کرده که در قانون یاقرارداد برای آن جبران ضرری در نظرگرفته نشده باشد، با توجه به عرف و مراجعه به عرف ضرر زیان دیده جبران خواهد شد.م.1ق.م.م.
3-تفاوت ازجهت قلمرو: ممکن است هر یک از مسئولیت های کیفری و مدنی مسئولیت دیگری را هم در
بر داشته باشند اگر مرتکب جرم شده مسئولیت کیفری را دارد و علاوه بر آن ممکن است مسئولیت مدنی را هم دارا باشد، مانند: جرم تخریب عمدی که هم مسئولیت کیفری دارد و هم مدنی.
در مسئولیت کیفری،قدرت تمیز و تشخیص اشخاص، سوءنیت یا عدم سوءنیت افراد موثراست،اگر مرتکب
قدرت تمییز داشته باشد مسئول است اما،اگرنداشته باشد مسئولیت کیفری ندارد ولی مسئولیت مدنی خواهد داشت.
به عنوان مثال: فرد صغیری غیرممیز که جرم تخریب را انجام داده باشد، جرم کیفری ندارد و مسئول نیست اما مسئولیت مدنی برای او وجود دارد.
مسئولیت کیفری جنبه شخصی ومسئولیت مدنی جنبه نوعی دارد،اگرعرف فرد را مسئول بداند، مسئولیت دارد.
4-تفاوت ازجهت آئین دادرسی: رسیدگی به مسئولیت کیفری بر اساس آ.د.ک.است و در مدنی آ.د.م. و مقررات خاص خود می باشد، طرح شکایت هر یک را از طریق دیگری نمی توان مطرح کرد، مگراستثنا ء در م.9و11آ.د.ک. که مسئولیت مدنی ناشی از جرم را می توان مطالبه کرد.
ماده9آد.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود.. … ضرروزیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد:: : : : 1- ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. . 2- منافعی که ممکنالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود. ماده11آ.د.ک: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست بهپرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید،مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی میباشد.
م.11آ.د.ک.درضمن آ.د.ک رامی توان باشروط مذکوردراین ماده قبل ازاعلام ختم دادرسی مطرح کرد.
ارتباط مسئولیت کیفری بامسئولیت مدنی: ازنظردکترکاتوزیان.
1-خطای مشترک: اگرکاری را فردی انجام دهد که هردو مسئولیت را دارا باشد،خطای مشترک گویند،یعنی هم خطای کیفری راشامل می شود وهم مدنی را.
2-ازجهت آئین دادرسی واثبات موضوع مسئولیت ها:
اگردر بحث مسئولیت کیفری حکمی صادر شود که فرد مجرم نباشد(عملی که جرم تلقی نشود)یا اگر جرم اتفاق افتاده توسط این فرد(متهم)انجام نگرفته باشد، یا اینکه عمل مجرمانه ای صورت نگرفته باشد و فرد بخصوص هم آن را انجام نداده باشد،اگر فرد از مسئولیت کیفری مبری شود، درصورت ورود خسارت، مسئولیت مدنی او پابرجاست.
اما اگرعمل مجرمانه توسط این فرد انجام شده، وخسارت هم ایجاد شده باشد، هم مسئولیت کیفری وهم مدنی پابرجاست.
و اگر جرم منتسب به این فرد نباشد و دادگاه کیفری حکم برائت او را صادرکند،دادگاه حقوقی هم باید حکم برائت او را صادر کند،رای کیفری لازم الاتباع برای دادگاه حقوقی می باشد.(م.13آ.د.ک سابق) بند7م.84آ.د.م.
ماده ۸۴ آ.د.ک: در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: بند7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبهبدون قبض.
3-ارتباط دیگر بین این دو مسئولیت بحث دیه است، پرداخت دیه هم مسئولیت کیفری می باشد و هم مدنی، دیه در ق.م.ا. مجازات در نظرگرفته شده است، زیرا جنایت جرم است و دیه مجازات جرم محسوب می شود.
اما در رویه قضایی و به نظردکترکاتوزیان: دیه هم جنبه ی مجازات دارد و هم جبران خسارت و جائیکه دیه گرفته می شود جبران خسارت دیگر قابل مطالبه نیست.
خسارات مازاد بر دیه و هزینه های انجام شده اگرمعادل دیه باشد قابل مطالبه نیست،اگر کمتر از دیه پرداختی باشد هم قابل مطالبه نیست اما، اگر مازاد بر دیه ی پرداختی، هزینه ای پرداخت شود(توسط مجنی علیه)این هزینه ی مازاد بر دیه را می توان مطالبه کرد.
***
تفاوت مسئولیت قرادادی با مسئولیت غیرقراردادی:
1-درمسئولیت قراردادی خسارتی قابل جبران است که در زمان عقد بوسیله طرف قرارداد پیش بینی شده
یا عرفا قابل پیش بینی باشد،
اما در مسئولیت غیرقراردادی هرگونه خسارتی باید جبران شود، درمسئولیت قهری چه خسارت در قرارداد
پیش بینی شده باشد و چه نشده باشد مسئولیت جبران خسارت باقی است.
در سیستم های حقوقی مختلف دنیا رویه متفاوت است، بعضی با کیفیتی که اشاره شد عمل نموده و بعضی در هر حالت طرف قرارداد را متعهد پرداخت خسارت می دانند.
2-بر اساس مقررات حقوقی ایران(طبق نظردکترصفایی) در مسئولیت قهری یا قراردادی ضرر باید یا پیش بینی شده باشد یا عرفا ًقابل پیش بینی باشد. مواد221و632ق.م
ماده632 ق.م: كاروانسرادار وصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.
در مسئولیت قهری ماده521ق.م.ا. جدید و352و353ق.م.ا.قدیم
ماده 521ق.م.ا: هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
چرادرقانون ایران تفاوت وجود ندارد؟
چون در مسئولیت قراردادی ضرر باید به گونه ای باشد که بتوانیم آن را منتسب به عامل زیان کنیم،این انتساب ضرر به عامل زیان تفاوتی نمی کند که در مسئولیت قراردادی باشد یا غیر قراردادی یا قهری.
2-شرط عدم مسئولیت: بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی و قهری تفاوت وجود دارد:
در مسئولیت قراردادی می توان شرط عدم مسئولیت کرد که چنان چه خسارتی وارد شود عامل ضرر
خسارت را جبران نکند، مثلاً: در قرارداد اجاره ای شرط شود اگر در نتیجه استفاده از ملک خسارتی به آن
وارد آید مسئولیتی متوجه او(مستاجر)نباشد.
شرط عدم مسئولیت درمسئولیت غیرقراردادی: مثلاً فردی قصد احداث کارخانه ای در محیط روستایی
دارد شرط کند جبران خسارت مطرح نباشد، این شرط صحیح نیست، زیرا در مسئولیت قراردادی ضرر
مشخص است، اما در غیرقراردادی چنین نیست.
3-درمسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت، مطالبه اصل تعهد لازم است اما در غیرقراردادی و قهری چنین نیست، ماده226ق.م و522ق.آ.د.م.(به نظردکترصفایی تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و قهری در زمان مطالبه خسارت وجود ندارد)هردو به محض ورود خسارت قابل مطالبه هستند،در خصوص مسئولیت قراردادی دو استثنا قید کرده اند.
ماده226ق.م: برای انجام تعهدمدت تعیین گردیده ومنقضی شده باشدیااختیاروقوع انجام بایکی ازطرفین بوده باشد.
ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م :دردعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورتتغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسطبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
4-ازحیث درجه و مفهوم تقصیر:سابقاً بین درجات تقصیر، تقسیم بندی قائل می شده اند، سنگین،سبک وخیلی سبک، در قراردادی تقصیر سنگین وسبک موجب مسئولیت بوده اما در غیرقراردادی و قهری هر گونه تقصیری موجب مسئولیت می باشد، در حقوق فعلی ما تفاوتی بین درجات تقصرنیست هردو موجب تعهد به پرداخت خسارت می شود، فقط درجه تقصیر، میزان خسارت را تخفیف می دهد. بند2 ماده4مسئولیت مدنی.
بند2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
5-تفاوت دراثبات تقصیرازجهت اثبات بارتقصیر:
در مسئولیت قراردادی طرفی که زیان دیده تکلیفی برای اثبات تقصیرندارد و کافی است وجود قرارداد را اثبات کند و این که در نتیجه نقض قرارداد به وی خسارت وارد شده است، اما در مسئولیت غیرقراردادی هردو باید تقصیرعامل زیان را ثابت نمایند، در مسئولیت قراردادی اصل براین است که تقصیرثابت شده است و در غیر قراردادی اصل بر این است که تقصیری وجود ندارد و تقصیر باید اثبات شود، مبنای قضیه این است که چون در مسئولیت قراردادی تعهد، تعهد به نتیجه است، عدم اجرای تعهد یا عدم ارائه نتیجه مبین تقصیراست، امادر غیرقراردادی و قهری تعهد به وسیله است و باید تقصیرثابت شود، توضیح این که در مسئولیت قراردادی همیشه به طور محض تعهد به نتیجه نیست، مانندتعهدامروکالت.
6-از لحاظ تضامن در مسئولیت:در مسئولیت قراردادی اصل بر عدم تضامن است،مگر این که طرفین خود مسئولیت تضامنی را بپذیرند. درغیرقراردادی اصل برتضامن است، درنظام حقوقی ما دکترکاتوزیان اصل را بر تضامن می دانند.
آقای دکتر صفایی اصل را برعدم تضامن می دانند و رویه هم اصل بر عدم تضامن است.(درهردونوع)
7-ازجهت مرورزمان: در بعضی نظام های حقوقی مرور زمان درمسئولیت مدنی وجود دارد،اما در قانون ما مرورز مان به استناد نظریه شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، ماده105 ق.م.ا. جدید173 ق.آ.د.ک.قدیم.
ماده 105ق.م.ا: مرور زمان، درصورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:
الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزدهسال
ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي دهسال
پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفتسال
ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنجسال
ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سهسال.
تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند.
تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.
8-ازجهت صلاحیت دادگاه ها: در قراردادی، اقامتگاه خوانده، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای قرارداد، در هر سه محل دادگاه ها صالح به رسیدگی می باشند، در غیرقراردادی و قهری فقط دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد
9- ازحیث ماهیت: درمسئولیت قراردادی اهلیت طرفین قرارداد لازم است، در غیرقراردادی مطالبه خسارت نیاز به احراز اهلیت شخص ندارد.
***
آیا بین این دونوع مسئولیت تفاوت بنیادین وجود دارد یا وحدت در مبانی نیزیافت می شود؟
استدلال افرادی که معتقدند دراساس و مسئولیت با یکدیگر تفاوتی ندارند:
1-درمسئولیت قراردادی: یک مسئولیت ناشی از قرارداد را داریم ومسئولیت ناشی ازنقض قرارداد، اگر قرارداد توسط فرد نقض شد، در قبال نقض مسئولیت بر فرد تحمیل می شود(مسئولیت ناشی ازنقض تعهد قراردادی)
درمسئولیت غیرقراردادی: به نوعی قصد موجود است، به همین دلیل می گویند وحدت وجود دارد، در مسئولیت غیر قراردادی هم افراد متعهد به رعایت موارد و حقوق دیگران می باشند، لذا مسئولیت برعهده دیگران در غیرقراردادی وجود دارد ودر صورت نقض باید جبران خسارت گردد.(تعهدناشی ازمسئولیت غیرقراردادی)پس از این جهت هردو نوع مسئولیت در مبانی که متکی به قانون می باشد وحدت بنیادین دارند، لذا عده ای به این توضیح معتقدند این دو به لحاظ مبنایی تفاوتی ندارند.
استفاده ای که از نظریه وحدت شده است، ثمراتی دارد از جمله: اگر فردی طرح دعوا کرد در خصوص خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی،مثلاً: در بحث بیع فرد مسئول پرداخت ثمن بوده به تعهد خود عمل نکرده، یا مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع را در مدت معین داشت، اگراین دعوی به جهتی از جهات شکلی رد شود، چنانچه قائل به نظریه وحدت بنیادین باشیم دادگاه می تواند با استناد به اینکه مسئولیت قهری و ضمان قهری ایجاد شده خوانده را به پرداخت خسارات محکوم نماید، زیرا مبنای ضمان قهری باقی است وخسارت باید جبران شود.
چه نظریه هایی در باره مبنای مسئولیت مدنی وجود دارد؟
1-نظریه تقصیر: براساس این نظریه توجه به عامل زیان شده و زیان دیده مظلوم واقع شده زیرا وظیفه اثبات تقصیر عامل زیان درخسارت را دارد.
2-نظریه خطر: براساس این نظر کسی که محیط خطرناک را ایجاد می کند و از این محیط استفاده نموده و در نتیجه ضرری به دیگری وارد می کند مسئول جبران خسارت خواهد بود و تقصیر این فرد مفروض وزیان دیده تکلیفی به اثبات زیان نخواهد داشت.
3-نظریه نفع وضرر: اگر کسی ضرری وارد کرد باید نفعی هم در قبال آن موجود باشد تا بتوان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود.
-نظریه ضررمطلق: براساس این نظریه بعضی از حقوق تعیین شده هستند وکسی حق نقض این حقوق را
ندارد و اصل بر تقصیر وارد کننده ضرر است، حقوق جسمی و مالی فرد تضمین شده است لذا در صورت خطر بر اساس نظریه خطر نیاز به اثبات نیست، اما نسبت به حقوق اقتصادی واجتماعی درصورت ضرربه اثبات نیاز است.
4-نظریه مختلط(دادستان بلژیک): اگرکسی خسارتی به دیگری وارد کند اعم از اینکه بادست یا وسیله باشد فرض بر تقصیر وی است، لذا دایره اتلاف وخسارت مستقیم را گسترش داده است و در خسارت مستقیم نیاز به اثبات تقصیر نیست، اما درخسارت غیرمستقم نیاز به اثبات تقصیر وجود دارد.
5-نظریه تقصیرنوعی: تقصیر شخصی است یانوعی یعنی اینکه به وضعیت خود شخص توجه می کنیم مثل مسئولیت کیفری که آیا می توانیم مسئولیت را متوجه او بنمائیم، در تقصیرشخصی اهلیت ملاک است اما در
تقصیرنوعی به خود فرد کار نداریم و به عمل و کار او توجه داریم و باید ببینیم نوعاً عمل باعث خسارت
شده است ومی شود تقصیر را احراز کرد.
در این نظر اگر بتوان با توجه به عرف و نوعاً فرد را مقصر شمرد،فرد مسئول جبران است بر اساس تقصیر.
6-نظریه تضمین گروهی: مصداق این نظریه قانون کار وتامین اجتماعی است، در این صورت در قبال خطر به جای یک نفر گروهی و یا عده ای جبران خسارت را به عهده می گیرند.
در حقوق اسلامی مبنا برمسئولیت بدون تقصیر است(مسئولیت نوعی) امادر حال حاضرو در وضعیت فعلی
مقررات قانونی و فقه مبانی مسئولیت براساس تقصیراست و اثبات آن به عهده زیان دیده است، ضمن اینکه استثنائاتی هم وجود دارد از جمله ماده331ق.م. و ماده1ق.م.م که نیاز به اثبات تقصیر نیست مواد قانون مدنی استناد برمسئولیت بر اساس تقصیر عبارتند از:
333و334و335ق.م. که در این سه ماده باید زیان دیده تقصیررا اثبات کند.
***
تفاوت های بین اتلاف وتسبیب:
اول: اتلاف ناشی از فعل است و تسبیب ناشی از ترک فعل.
نظرمخالفین: تفاوتی در فعل و ترک فعل نیست زیرا در تسبیب هم هردو باعث خسارت می شود، پس می توان چنین گفت:
در اتلاف به صورت مستقیم خسارت وارد می شود اما در تسبیب خسارت به صورت غیرمستقیم است.
دوم: در اتلاف اثبات تقصیر شرط نیست، اما در تسبیب نیاز به اثبات تقصیر می باشد.
سوم: ایراد خسارت در اتلاف به صورت مستقیم، امادر تسبیب به صورت غیرمستقیم است.
خسارات ناشی از رانندگی آیا اتلاف است یا تسبیب؟
اختلاف نظر وجود دارد، اگر نظریه دادستان بلژیک را بپذیریم(خسارت با دست یا وسائلی که در کنترل فرد
است) اتلاف محسوب می شود، اما اگرقائل به این نظریه باشیم که در اتلاف فرد باید مستقیماً با دست خود
(مثلاًگرفتن اسلحه به دست) خسارتی وارد نماید، تسبیب را در نظرمی گیریم.
ارکان مسئولیت مدنی:
1-باید ضرر ایجاد شده باشد.
2-ضرر ناشی از تقصیر یا فعل زیان بار شخص دیگری باشد.
3-رابط ی سبیبت بین ضرر و فعل زیان بار، تقصیرعامل زیان وجود داشته باشد.
مفهوم ضررچیست؟آنچه را عرف ضرر تشخیص بدهد.
تعاریف لغوی: ضدنفع، سوءحال(مادی،معنوی،جسم وتن)
ازنظرفقها: از دست دادن هریک از مواهب حیات اعم از(نفس،جان،مال)باشد.
دکترجعفری: به معنی نقص بر مال دیگری و صدمه بر جان دیگر و یا کسرعِرضِ دیگری است به شرط آنکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.
شرایط ضررقابل جبران:
1-ضررمسلم ویقینی باشد نه احتمالی، مثال: ماده5ق.م.م.ضررمسلم اما فعلیت ندارد.
ماده 5ق.م.م: اگردراثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتا واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از واردکننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده 6 ق.م.م: درصورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزو زیان محسوب خواهد شد،در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است،در صورتی که درزمان وقوع آسیب نطفه ی شخص ثالث بسته شده ویا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
آیا ازدست رفتن فرصت را می توان ضرر محسوب کرد؟
مثلاً: فردی می خواهد در مناقصه شرکت کند و دیگری مانع آن شود، این امر اختلافی است، افرادی که می پذیرند معتقدند نسبت به موضوع متفاوت خواهد بود، رویه کمتر این موارد را پذیرفته است.
دکترکاتوزیان استناد به ماده577و565ق.م. در این خصوص دارد.
ماده565ق.م: جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.
ماده577ق.م: شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواند هر عملي را كه لازمه ی اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .
2-ضررمستقیم و بلاواسطه باشد. ماده728 ق.آ.د.م.قدیم ومواد519و520ق.آد.م.جدید.
ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م: خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی وحقالوکاله وکیل و هزینههای دیگری که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و برایاثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی. ماده ۵۲۰ ق.آ.د.م: درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
مثال: خرید گاو مریض توسط فردی و بردن او به محل نگهداری سایر گاوهای سالم و مریض شدن کلیه
گاوهای او در نتیجه بیماری گاو خریداری شده، وتقدیم دادخواست مطالبه خسارت خریدار در زمینه دریافت خسارت مردن گاوها و ضررهای مرتبط با آن از قبیل خسارت ناشی ازفروش شیرآنهاو. . . ،دادگاه در این پرونده فقط مطالبه خسارت مردن گاوها را پذیرفته وزیان های غیرمستقیم را وارد ندانسته.
3-ضرر باید شخصی باشد یا اینکه نماینده قانونی داشته باشد ازطرف زیان دیده.
اگرضرربه جمعی واردشد آیا قابل مطالبه است؟پاسخ اختلافی است.
آیا این جمع،جمع واحدی است یا جمع متفرقند و از افرادی تشکیل شده اند؟
اگر به جمعی، مثلاً: افراد ساکن در یک مجتمع ضرر وارد شده باشد، در این حالت خسارت تک تک افراد باید جبران شود، اما اگر به جمعی مانند: کانون وکلا ضرر وارد شده باشد، که عنوان شخصیت حقوقی مستقلی دارند، در این حالت خسارت مادی را نمی توان مطالبه کرد، اما خسارت معنوی قابل مطالبه است، در واقع استثناء بر قاعده شخصی بودن ضرر می باشد.
4-ضرر باید در نتیجه ی لطمه ای که به حق یا نفع مشروع شخص وارد شده پدید آمده باشد.
حق در ماده1ق.م.م. آمده است.
نفعی که قانون آن را پذیرفته و عرف آن را منع نکرده باشد،(نفع مشروع)در حکم حق است.
رای وحدت رویه(نفع مشروع)617-3/4/76
فرزند نامشروع به جز ارث از کلیه حقوق قانونی برخوردار است.
5-ضرر باید قبلاً جبران نشده باشد.
در بیمه شخص ثالث چنانچه جبران خسارت از طریق بیمه صورت گرفته باشد، خسارت دیگری از زیان
زننده قابل مطالبه نیست مگر در مورد مازاد آن، بحث بیمه عمر یا پاداش پایان خدمت منافاتی با دریافت خسارت از عامل زیان ندارد و قابل جمع است.
6-ضرر باید قابل پیش بینی باشد.
مواد347،349،350،351و352ق.م.ا.سابق و516،518،519،520و521جدید.
ماده 516ق.م.ا: هرگاه كسي چيزي رادرمكاني مانندديواريا بالكن ملك خود كه قراردادن اشياء درآن جايز است،قراردهدودراثرحوادث پيشبيني نشده به معبر عام و يا ملك ديگري بيفتد و موجب صدمه يا خسارت شود ضمان منتفي است مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه نوعاً مستعد صدمه يا خسارت باشد.
ماده 518 ق.م.ا: هرگاه شخصي بنايا ديواري را برپايه محكم وبا رعايت مقرراتي كه در استحكام بنا وایمنی
لازم است احداث نمايد لكن بهعلت حوادث پيشبيني نشده،مانند زلزله يا سيل، سقوط كند و موجب آسيب گردد،ضامن نيست وچنانچه ديوار يا بنارا به سمت ملك خود احداث نمايد كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك خود، سقوط ميكند لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط نمايد و موجب آسيب گردد، ضامن نيست.
ماده 519 ق.م.ا: هرگاه ديوار يا بنايي كه برپايه استوار و غيرمتمايل احداث شده است در معرض ريزش قرار گيرد يا متمايل به سقوط به سمت ملك ديگري يا معبر گردد اگر قبل از آنكه مالك تمكن اصلاح يا خراب كردن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنكه بهنحو مقتضي افراد در معرض آسيب را از وجود خطر آگاه كرده باشد. چنانچه مالك با وجود تمكن از اصلاح يا رفع يا آگاهسازي و جلوگيري از وقوع آسيب، سهلانگاري نمايد، ضامن است.
تبصره ـ هرگاه ديوار يا بنايي كه ساقط شده متعلق به صغير يا مجنون باشد وليّ او ضامن است و اگر بناي مذكور از بناهاي عمومي و دولتي باشد، متولي و مسؤول آن ضامن است.
ماده 520 ق.م.ا: هرگاه شخصي ديوار يا بناي ديگري را بدون اذن او متمايل به سقوط نمايد، عهدهدار صدمه و خسارت ناشي از سقوط آن است.
ماده 521 ق.م.ا: هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
درخصوص قابل پیش بینی بودن ضرر مبنای قابل مطالبه بودن عرف است.
انواع واقسام ضرر: ***
درابتدای مطرح شدن بحث مسئولیت مدنی، ضرر را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم بندی می نمود ه اند، اما امروزه بعضی از نویسندگان حقوق، ضرر را به سه قسم مادی،معنوی وبدنی تقسیم بندی می کنند.
ضرر مادی نسبت به اموال، معنوی نسبت به حیثیت واعتبار اشخاص و بدنی نسبت به جسم وتن اشخاص می باشد.
ضررمادی: ممکن است ضرر به صورت تلف مال باشد، مالی درنتیجه اقدام خسارت آمیز عامل زیان تلف شود مانند: شکستن شیشه، سوختن اتومبیل درآتش و. . .
و یا به صورت فوت منفعت(عدم النفع)باشد، منفعتی که از زیان دیده به موجب اقدام عامل زیان ازبین برود. مثال: کامیونی آماده کار دست راننده ای بوده، راننده کم کاری نموده به جای اینکه مثلاًهفته ای دو سرویس کار انجام دهد یک سرویس کار کرده است، در این حالت از مالک کامیون منفعتی فوت شده که قابل مطالبه می باشد.
خسارت عدم النفع درماده 728آ.د.م سابق وتبصره 2ماده 515 و ماده 267آ.د.م فعلی و ماده 9آ.د.ک. آمده است.
در اینکه مطالبه خسارت ناشی از تلف مال توسط زیان دیده از عامل زیان امکان دارد هیچ تردیدی نیست،
هم عقل وهم عرف حکم به این مسئله دارد، هم حقوق دانان این مطلب راذکر می کنند،اما در مورد عدم النفع
اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند.
ماده 728آ.د.م سابق: ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می شده است.
تبصره2ماده 515آ.د.م: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد. . ماده ۲۶۷آ.د.م: هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. . ماده ۹آ.د.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی وشاکی نامیده میشود. . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد : ۱ – ضرر و زیان های مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. . ۲ – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثرارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود.
براساس مقررات فعلی ایران در مواد مختلفی به فوت منفعت اشاره شده است ازجمله:
مواد 5و6 ق.م.م وماده 133اصلاحی ق.ت و18و29ق کار،درمواد535و536 ق.م. که مربوط به خسارت عدم النفع می باشد.
ماده 5ق.م.م: اگردراثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
ماده 6 ق.م.م: درصورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جز زیان محسوب خواهد شد،در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است،در صورتی که درزمان وقوع آسیب نطفه ی شخص ثالث بسته شده ویا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده 133 ا.ق.ت: مديران ومديرعامل نمي توانند معاملاتي نظيرمعاملات شركت كه متضمن رقابت باعمليات
شركت باشد انجام دهند.هرمديري كه ازمقررات اين ماده تخلف كندوتخلف اوموجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن خواهد بود منظورازضرر در اين ماده اعم است از ورودخسارت ياتفويت منفعت.
ماده 18ق.ک: چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر ميپردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد. . ماده29ق.ک: نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي هيات حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار وهمچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.
ماده535ق.م: اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .
در این جا عامل کشاورزی نکرده ومنافع قطعی زمین توسط او فوت شده، دراین صورت مالک حق مطالبه منافع مسلم زمین را از عامل زراعت خواهد داشت.
ماده536ق.م: هر گاه عامل بطور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
مثال: باغی از جانب مالک به باغبانی سپرده شده است به نحوی که یک سوم محصول متعلق به باغبان و دو سوم باقیمانده از مالک باشد، درنتیجه سهل انگاری باغبان، باغ محصول متعارف و در حدانتظار را نداشته، در این فرض اگر کم شدن محصول مربوط به کم کاری باغبان باشد، تفاوت کم شدن محصول نسبت به حد متعارف ازباب خسارت عدم النفع توسط مالک قابل مطالبه خواهد بود.
لذا با توجه به مواد قانونی ذکر شده که در بحث مطالبه عدم النفع وجود دارد، از این مواد ومقررات قانونی
استفاده می شود که عدم النفع به عنوان ضرر تلقی شده واز نظر فقهی هم هرجا عرف ضرری را متوجه فرد
بداند این ضرر قابل مطالبه خواهد بود، بنابراین درقابل مطالبه بودن عدم النفع تردیدی نیست.
مواد مورد اختلاف در این زمینه ماده 9آ.د.ک وتبصره 2 ماده 515 آ.د.م. می باشد.
سه روش برای رفع تعارض این مواد توسط حقوق دانان ذکر شده است.
اول: گفته شده تبصره2 ماده515 آ.د.م. ناظر به عدم النفع احتمالی است(محتمل الحصول)و قابل مطالبه نیست، اما ماده 9آ.د.ک. مربوط به منافع مسلم الحصول خواهد بود وضرر ناشی ازفوت منفعت قابل مطالبه می باشد،لذا براین اساس، گفته شده تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد و با توجه و عمل به ظاهر تبصره2ماده 515 نمی توان گفت ضرر فوت شده قابل مطالبه نخواهد بود، آقای دکترصفایی ودکترشمس معتقد به این نظر می باشند.
دوم: عدم النفع در بند2ماده9آ.د.ک. مربوط به عدم النفع ناشی ازجرم است(از کارافتادن فرد شاغل در نتیجه صدمه ای که شخصی با انجام جرمی باعث آن شده است) پس طبق بند9 عدم النفع قابل مطالبه است، اما درسایر موارد عدم النفعی که ناشی از جرم نباشد قابل مطالبه نخواهد بود.
این تفسیررا آقای دکترصفایی نپذیرفته اند زیرا خسارتی که این جا مطالبه می شود ناشی از مسئولیت مدنی است، ربطی به مسئولیت کیفری ندارد، در بحث خسارت ناشی ازجرم هم عنوان آن خسارت ناشی از مسئولیت مدنی است و تفاوتی بین مسئولیت مدنی ناشی ازجرم با مسئولیت مدنی ناشی ازغیر جرم وجود ندارد.
سوم: درتبصره ماده515 آ.د.م. گفته شده خسارت ناشی ازعدم النفع، خسارت ناشی ازخسارت عدم النفع
مورد نظر است وقابل مطالبه نیست، اما ماده9 آ.د.ک.مربوط به خسارت ناشی از عدم النفع است.
رویه قضایی درحال حاضر نظریه اول می باشد.
ضرر معنوی: ضرری است که به ارزش های معنوی انسان وارد می شود.
تعریف درماده9 آ.د.م.سابق: عبارتست ازکسرحیثیت واعتبار اشخاص وصدمات روحی.
تعریف دکترلنگرودی: ضرری که به عرض وشرف دیگری وارد شود، مانند: ضرر ناشی ازافشاءراز.
تعریف دکترصفایی: تجاوز به ارزش های معنوی،ضرر معنوی است.
آیا ضرر معنوی قابل مطالبه نیست؟
سابقاً عقیده بر این بوده است که ضررمعنوی به سه دلیل قابل مطالبه نیست:
اول: چون ضرر معنوی قابل تقویم به پول نیست،لذا پرداخت پول نمی تواند این نوع ضرر را جبران نماید.
دوم: ازلحاظ اخلاقی شخصی که به عواطف واحساساتش لطمه وصدمه وارد شده، اخلاق طریقه جبران آن را با پول نمی پسندد.
سوم: تعیین غرامت وخسارت وپرداخت پول در برابر خسارت معنوی برای دادگاه بسیار سخت ودشواراست.
پاسخ به این سه دلیل چنین است:
پاسخ به اولین ایراد،هدف مسئولیت مدنی ازبین بردن ضرر نیست، بلکه هدف این است که به زیان دیده این امکان را بدهد که تا حدی رضایت خاطراو فراهم شود.
پاسخ به دومین ایراد: گرچه قبلاً جبران خسارات معنوی به وسیله پول خلاف اخلاقیات محسوب می شده ، اما امروز ودرجامعه فعلی خلاف اخلاق محسوب نمی شود.
پاسخ به سومین ایراد: اگرتقویم خسارات معنوی سخت وفوق العاده دقیق است، این امردلیلی برای عدم جبران خسارت معنوی نمی شود.
نحوه جبران خسارات معنوی درقوانین فعلی:
اصل 171ق.ا.جبران خسارت معنوی ناشی از اشتباه قاضی.
اصل 171ق.ا:هر گاه دراثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است ودر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
ماده58ق.م.ا سابق:هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر
مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعادهي حيثيت او اقدام شود.
در ق.م.م مواد2،8،9و10 به طور صریح اشاره به جبران خسارت معنوی شده است.
ماده2ق.م.م: درموردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده 8 ق.م.م: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است، شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.
ماده 9 ق.م.م: دختری که دراثرحیله یا تهدید و یا سو استفاده از زیر دست بودن برای هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده 10 ق.م.م: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده9آ.د.ک.فعلی،خسارت رابه صورت مطلق آورده.
دربحث مبانی فقهی اصول وقواعدی وجود دارد که می شود به استناد آن مطالبه خسارت معنوی نمود:
1-قاعده لاضرر(این قاعده عام ومطلق است)شامل هرنوع ضررمادی ومعنوی می شود.
2-قاعده عسروحرج، اگر ضرر جبران نشود،چه مادی وچه معنوی باعث عسروحرج برای زیان دیده می شود لذا خسارت زیان دیده باید جبران بشود.
3-قاعده اتلاف، با تعریف عام شامل تلف عین ومنفعت می شود وضررمنفعت رامی توان ضرر معنوی محسوب نمود وبایدجبران شود.
4-دیه که برای تامین خسارات معنوی است که برفرد وارد می شود.
5-اصل حرمت اشخاص،جبران هتک حرمت افرادراشرع به وسیله تعزیردراختیارحاکم امکان پذیرنموده است.
6-براساس برخی از روایات واخبار فقها حکم به جبران خسارت معنوی نموده اند، مصداق بارز آن تجاوز به خانم ومطالبه مهرالمثل به عنوان خسارت معنوی می باشد.
مطالبه خسارت معنوی، یاتوسط خود شخص زیان دیده صورت می گیرد یا توسط ورثه، یاشخص حقیقی یاحقوقی،درخصوص شخص حقیقی بحث وابهامی وجود ندارد، اما در مورد شخص حقوقی این سوال مطرح می شود که آیا خسارات معنوی قابل مطالبه است؟
پاسخ: ازآنجائیکه شخص حقوقی دارای کلیه حقوق شخص حقیقی می باشد مگرمواردی که قائم به ذات شخص حقیقی است، پس خسارات معنوی قابل مطالبه است اما باید بین صدمات وتالمات روحی و بی اعتباری وبی حیثیتی تفاوت قائل شد چون در بحث صدمات وتالمات روحی به دلیل عدم وجود جسم وروح درشخص حقوقی این امرنسبت به وی مصداق پیدانمی کند،اما بی اعتباری وبی حیثیتی نسبت به شخص حقوقی هم مصداق پیدامی کند.
در خصوص این که خسارات معنوی توسط ورثه قابل مطالبه است یا خیردیدگاه های زیرمطرح است:
1-چون خسارت معنوی جنبه ی شخصی دارد وقائم به شخص زیان دیده است لذا مطالبه خسارت به ورثه منتقل نمی شود و ورثه جایگاه قائم مقامی دراموال متوفی ومورث خود را دارند،آقای دکترکاتوزیان این نظریه راپذیرفته اند.
2-اگر زیان دیده خود باطرح دعوی مطالبه خسارت کرده باشد، میزان خسارت نیزمشخص شده باشد،
امادر جریان رسیدگی فوت کند، این جا ورثه حق ادامه پیگیری مطالبه خسارت راخواهد داشت ولی اگر مطالبه نکرده باشد ورثه به صورت مستقل نمی توانند تقاضای مطالبه خسارت نمایند.
3-ورثه ادامه دهنده شخصیت مورث خود هستند، پس درحقوق مالی وغیرمالی هم قائم مقام بوده و می توانند جانشین شده ومطالبه خسارت نمایند.
به نظر می آید نظریه دوم بیشتر قابل استناد واستفاده باشد.
گاهی ممکن است ضرر به گروهی(جمعی)ازافراد وارد شود،مثلاً:جامعه پزشکان یا کانون وکلا،دراین جا مطالبه ضرر توسط این جمع قابل مطالبه است، اما افراد حقیقی این مجموعه به تنهایی نمی توانند مطالبه خسارت نمایند.
ماده 131ق.ک.اشاره به این مورد دارد.
ماده131ق.ک: در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت ميتوانند مبادرت به تشكيل انجمن هاي صفي نمايند.
ضرربدنی: ضررناشی ازصدمه به سلامت جسمی فرد یاناشی ازصدمه منتهی به فوت می باشد، درهر دو صورت خسارت باید جبران شود.
اگرخسارت به خود شخص زیان دیده وارد شده وفرد حیات دارد توسط خود زیان دیده قابل مطالبه است ودرصورت فوت زیان دیده، ورثه قائم مقام بوده ومی توانند مطالبه خسارت نمایند.
در این که ورثه به چه عنوانی و همچنین چه خسارت هایی را می توانند مطالبه کنند دو دیدگاه وجود دارد:
اول:ورثه متوفی قائم مقام وجانشین او هستند، به شرطی که ماترک اورا قبول کرده باشند، حق مطالبه خسارت مورث از زمان حادثه تا زمان فوت را خواهند داشت، من جمله مثلاًدرمدت یک سالی که منجر به فوت متوفی شده و او می توانسته درآمد ی قطعی ومسلم داشته باشد که این درآمد فوت شده است،ورثه به جایگزینی وقائم مقامی حق مطالبه این خسارت رادارند.
دوم: نظرمشهور،تفاوتی بین این که ورثه ماترک را قبول ویا دراین خصوص سکوت کرده باشند نیست و می توانند مطالبه خسارت نمایند ونیزاگر به نفع کسی وصیت شده باشد،موصی له که سهمی ازاموال متوفی به نفع او وصیت شده باشد،در اینجا او هم مانند ورثه حق مطالبه سهم خود ازخسارت را خواهد داشت.
یک دیدگاه دیگراین است که ورثه درجایگاه قائم مقام متوفی درمطالبه خسارت نیستند،بلکه به صورت مستقل نیزخود می توانند مطالبه خسارت نمایند،یعنی درصورت بروز خسارت چه مادی چه معنوی به عنوان اصیل هم ورثه حق مطالبه خسارت را دارا می باشند.
***
اقسام تقصیر:
تقصیر اعم است ازتعدی وتفریط. مواد952،951و953ق.م.
ماده951ق.م: تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري.
ماده952ق.م: تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است .
ماده953ق.م: تقصير اعم است از تفريط و تعدي.
تقصیر ممکن است به صورت فعل باشد یا ترک فعل.
ترک فعل ممکن است به صورت مطلق باشد یا ترک فعل درضمن فعل.
ترک فعل درضمن فعل: راننده وسیله نقلیه موظف به کاهش سرعت در تقاطع یا هنگام ورورد ازمسیرفرعی به اصلی می باشد،اگراو درهنگام رسیدن به تقاطع ازانجام عمل گرفتن ترمزوکاهش سرعت خودداری نماید، دراینجا عمل ترک فعل درضمن فعل مصداق پیدامی کند.(ترک فعل گرفتن ترمزدرضمن فعل رانندگی)
اگردرنتیجه این ترک فعل خسارتی به غیروارد شود، به واسطه تقصیرصورت گرفته مسئولیت متوجه وی خواهد بود وبایدجبران خسارت نماید.
ترک فعل محض: شخصی شاهد سوختن اموال کسی می باشد وبدون اینکه اقدام یافعلی در زمینه ی مهار
حریق انجام دهد، صحنه راترک می نماید، این عمل مصداق ترک فعل محض است.
آیادر این وضعیت برای فردی که بدون کمک رسانی صحنه را ترک می کند مسئولت ایجاد می شود؟
ترک فعل محض درسه مورد دارای مسئولیت است:
1- درجایی که قانون فرد راملزم به انجام فعلی نموده باشد اما او آن فعل راترک نماید.
دراین صورت ترک فعل هم مسئولیت کیفری دارد وهم مسئولیت مدنی.
مانند: قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین.
2- فردی با قصد اضرار به دیگری عمل وفعلی را ترک نماید.
3- درجائی که ترک فعل برخلاف رفتار متعارف باشد.
مثال: کسی دامی مبتلابه بیماری مشترک بین انسان وحیوان را به قصاب فروخته،قصاب درحین قطعه قطعه کردن گوشت ازطریق انتقال خون دام بیماربا بریدن دست، بیمارمی شود، دراینجا فروشنده مسئول جبران خسارت ودرصورت فوت محکوم به پرداخت دیه خواهد بود.
تقسیم بندی دگیرتقصیر:(عمدی، سنگین وسبک)
بین این سه نوع تقصیرتفاوتی ازنظرایجاد مسئولیت برای عامل زیان وجود ندارد وجبران خسارت درهرحال باقی است.
تقصیرعمدی: تقصیری است که فرد درانجام آن هم قصد فعل وهم قصد نتیجه را دارد.(اتلاف است)
تقصیرسنگین: تقصیری است که مظهرعدم مهارت یاغفلت شدید درحدی شگفت است وآن چنان بی مبالاتی شدیدی وجود دارد که گویی کارعمداً واقع شده است.
فایده تقسیم بندی فوق دراین است که:
تقصیرسنگین ملحق به تقصیرعمدی می شود(اصل برمسئولیت است وفرد باید عدم تقصیرخود راثابت نماید) اما درتقصیر سبک باید اثبات شود که فرد مرتکب تقصیر شده است.(اصل برعدم تقصیراست)
تقصیرحرفه ای نوع دیگری ازتقصیراست، تقصیرات شغلی وحرفه ای(قضات،پزشکان،وکلا و. . . )
اصل 171ق.ا و13 ق.م.ا.جدید مربوط به مسئولیت حرفه ای قضات است درباب ایجاد مسئولیت مدنی.
فارغ ازمواد عام درقانون مدنی،مواد319تا332ق.م.ا.سابق و495،496و497ق.م.ا.جدید مربوط به مسئولیت پزشکان می باشد.
درقانون مجازات قدیم وجدید(اصل برتقصیر) پزشک لحاظ شده است، مگراینکه خلاف آن را پزشک ثابت کند، الا ماده320 قدیم که اختلافی است.
اگرپزشک برائت حاصل کرد وطرف زیان دیده تقصیر پزشک راثابت نمود، پزشک مسئول جبران خسارت خواهد بود.
اصل171ق.ا: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
ماده 13 ق.م.ا.ج: حکم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتيكه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤليت كيفري و مدني است و در غير اين صورت، خسارت از بيت المال جبران ميشود.
ماده 495ق.م.ا.ج: هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض بهدليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشدو يا تحصيل برائت از او بهدليل بيهوشي و مانندآن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود.
تبصره 1– در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.
تبصره 2- وليّ بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا
عدم دسترسي به ولي خاص، رئيس قوه قضائيه با استيذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان هاي مربوطه به اعطاي برائت به طبيب اقدام مينمايد.
ماده 496 ق.م.ا.ج: پزشك درمعالجاتي كه دستورانجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادرمينمايد، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده(495) اين قانون عمل نمايد.
تبصره1 - در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف
ميشود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
تبصره2- درقطع عضو ياجراحات ايجاد شده در معالجات پزشكي طبق ماده(495) اين قانون عمل ميشود.
ماده 497 ق.م.ا.ج: در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.
***
علل موجهه فعل زیان بار(علل رافع تقصیر):مواردی که مسئولیت مدنی عامل زیان منتفی خواهد بود.
درپاسخ به اینکه چرا این عوامل راعلل رافع تقصیرمی نامند بایدگفت:
چون این عوامل باعث قطع شدن رابطه سببیت بین فعل زیان باروعامل زیان می گردند.
(دفاع مشروع، اضطرار، اعمال حق، حکم قانون، رضایت زیان دیده، اکراه واجبار، غرور)
1- دفاع مشروع: ماده61ق.م.ا.س و156جدید.
ماده 156ق.م.ا: هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نميشود:
الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر
واقع نشود.
تبصره1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است كه او از نزديکان دفاع کننده بوده يا مسؤليت دفاع از وي برعهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضاي كمك نمايد يا در وضعيتي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولي رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايت شرايط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع ديه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
برای احرازدفاع مشروع شرایط ذیل لازم است:
الف- دفاع باید درمقابل عملی نامشروع صورت بگیرد.
مثال: دفاع دربرابراقدام ماموراجرای دستور دادگاه برای توقیف مال دفاع مشروع نیست، زیراعمل مامور نامشروع نبوده وشخص مدافع نمی تواند آن رادفاع مشروع تلقی کند.
ب- تجاوزقریب الوقوع(درشرف انجام)باشد.
دفاع براساس ظن وگمان نباشد، قطعی ویقینی وحتمی باشد.
ج- عمل مدافع ضروری باشد.
بدین معنی که اگر هیچ راه ووسيله ی ديگري جز دفاع درمقابل متجاوز وجود نداشته باشدعمل، دفاع مشروع نامیده می شود، مثلاًتوسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد.
د- دفاع متناسب باشد.
عمل دفاعي بايستي با تجاوز و خطر متناسب باشد، مدافع مجاز نيست براي دفع تجاوز، از هر گونه نيرو
به هر اندازه اي استفاده کند.
مثال: متجاوز باچوب حمله ور شده ومدافع با اسلحه اورا ازپای درآورد، دراینجا بین حمله وتجاوز با دفاع
تناسبی وجود ندارد.
ه- تجاوزیا حمله واقعی باشد.بند(ب)ماده 156ق.م.ا(دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد)
و- تجاوز راخود فرد ایجاد نکرده باشد.بند(پ) ماده 156ق.م.ا(خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد)
لذا با لحاظ شرایط شش گانه فوق، براساس ماده156ق.م.ا.فعلی وماده 15مسئولیت مدنی فردی که دفاع مشروع انجام دهد فاقد مسئولیت مدنی است ومسئول جبران خسارت نخواهد بود.
2- اضطرار:
اضطرار درمسئولیت مدنی به معنای وارد نمودن ضرری برای جلوگیری ازضرر بیشتراست.
تعریف یکی ازحقوق دانان: شخصی درحالت اضطرار است که برای اوتنها راه اجتناب ازضرری که تهدید می کند وارد کردن ضرر کمتر است وفرد برای اجتناب ازضرر بزرگترکه خود او یا شخص دیگری را تهدید می کند ضرر کمتری را به طرف مقابل وارد می کند.
لذا دربحث اضطرار،اولاً: فعل شخص باید ضروری باشد.ثانیاً: ضررکمتری ایجاد کند.
بعضی معتقدند اگرهر دو ضررمساوی باشند هم می توان فعل عامل زیان را ازباب اضطرارتلقی کردتا مسئولیتی متوجه اونباشد.
اضطرار براساس مقررات فعلی ما، درماده55ق.م.ا.س.و ماده152جدید آمده است.
ماده 152 ق.م.ا: هركس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا قريبالوقوع از قبيل آتشسوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب ميشود قابل مجازات نيست مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کساني که حسب وظيفه يا قانون مکلف به مقابله با خطر ميباشند نميتوانند با تمسک به اين ماده از ايفاي وظايف قانوني خود امتناع نمايند.
افعال اضطراری به چهار گروه تقسیم بندی می شوند:
اول: فرد برای دفع ضرر ازخود به دیگری ضرر وارد می کند.
دراین وضعیت با توجه به اصل40ق.ا. وهمچنین قاعده فقهی لاضرر ولاضرارفی الاسلام، کسی حق ندارد بدون جهت به دیگری ضرری وارد کند، ودرصورت ورود ضرر به غیر برای دفع ضرر ازخود مسئول جبران خسارت خواهد بود، درنتیجه اضطرار دراین نوع وشکل رافع مسئولیت مدنی نخواهد بود.
اصل40ق.ا: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
دوم: فرد برای دفع ضرر از یک شخص(دوم)ضرری به شخص دیگری(ثالث) وارد می کند.
دراین وضعیت شخص ازباب قاعده اضطرار مسئول است اما ازباب قاعده احسان مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.
مثال:فردی(الف)برای جلوگیری از ورود سیل به منزل دیگری(ب)، از زمین های زیرکشت فرد ثالثی (ج) خاکبرداری نماید ودفع خطرکند.
سوم: فرد با هدف دفع ضرر بزرگی به شخصی ضرر کمتری به همان شخص وارد می کند.
در این صورت هم فرد ازباب قاعده احسان مسئولیتی ندارد.
مثال: فردی متوجه می شود منزل همسایه اش دچارحریق شده است وهمسایه درمنزل حضور ندارد، اوبا شکستن شیشه وباز نمودن درمنزل آتش راکنترل ومهارمی کند.
چهارم: اضرار به خود به منظور دفع ضرر از شخص دیگری.
دراین وضعیت چون فرد با فعل خود وکمک به شخص دیگرضرری را ازوی دفع نموده است ازباب اداره
ونگهدار ی مال غیر(شرایط ماده306ق.م.)حق مطالبه جبران خسارت از شخصی که ضرر را از او دفع
نموده دارا می باشد.
ماده306 ق.م: اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه
دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتي كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.
3- اعمال حق:
اگرکسی دراجرای حق خود اقدامی انجام دهد که سبب ورود خسارت شود واین اعمال حق منطبق با مقررات قانونی باشد، مسئولیت مدنی متوجه اونخواهد بود والزامی به جبران خسارت ندارد، اما این اعمال حق نباید به گونه ای باشد که موجب تجاوز به حقوق دیگران شود.
اصل40ق.ا:هیچ کس نمی توانداعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اعمال حق چه موقع سوءاستفاده ازحق تلقی می شود؟
الف- براساس اصل اضراروقتی سوءاستفاده مصداق پیدامی کند که شخص قصداضراربه دیگری داشته باشد.
ب- وقتی سوءاستفاده ازحق صادق است که ازچارچوب هدف های اجتماعی واقتصادی حق تجاوز شود، بدیهی است اقدام به این صورت جبران خسارت را در پی خواهد داشت.
ج- تجاوز از رفتار انسان متعارف وارتکاب تقصیررا نیزسوءاستفاده ازحق دانسته اند، این مورد درماده 132ق.م.تصریح شده است.
ماده132ق.م: كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد .
مواد351،352و353ق.م.ا.س و 521 فعلی نیزبه این مورد دلالت دارد.
ماده 521ق.م.ا.فعلی: هرگاه شخصي در ملك خود يا مكان مجاز ديگري، آتشي روشن كند و بداند كه به جايي سرايت نميكند و غالباً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بهجايي ديگر سرايت نمايد و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نيست و در غير اين صورت ضامن است.
فلذا اگربنا باشد کسی اعمال حق نماید، اولاًباید این حق متعارف باشد، ثانیاً اقدام به منظور رفع حوائج قانونی خود فرد باشد وچنانچه مرتکب عمل خلاف عرف ونامتعارفی شود که موجب ورود ضرربه دیگری گردد، دراین صورت مسئولیت مدنی وجبران خسارت متوجه اوخواهد بود.
4- حکم قانون:
اگرکسی دراجرای حکم قانونی عملی انجام دهد که موجب ضرر به دیگری شود، مسئول جبران خسارت نخواهد بود،
بند2ماده56 ق.م.ا.س.وبند الف ماده 158ق.م.ا.فعلی به این مورد اشاره دارد.
ماده 158 ق.م.ا.فعلی:علاوه بر موارد مذكور در مواد قبل، ارتكاب رفتاري كه طبق قانون جرم محسوب ميشود، در موارد زير قابل مجازات نيست:
الف- در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
مثلاً: درحین دستگیری متهم توسط مامور قانون، وسیله ای گرانبها به صورت غیرعمد توسط اوشکسته وتلف شود، دراین وضعیت جبران خسارت برای مامور اجرای قانون متصورنخواهدبود.
درخصوص این که چنانچه مامور اجرای امر تشخیص دهد که امرغیرقانونی می باشدو او نیزاقدام به انجام آن نماید آیامسئولیتی متوجه او خواهد بود یاخیر،ماده 96قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386این مورد راتبیین نموده ودرآن آمده است: اطاعت از اوامر مافوق باید توسط مامور انجام شود و برای مامور اجرا کننده مسئولیتی متصور نخواهدبود، بلکه مسئولیت متوجه آمراست، حال دستور قانونی باشد یا خلاف قانون، آمرمسئول می باشد.
همچنین بند پ ماده158ق.م.ا.ج.و57 قدیم دراین خصوص تصریح دارد.
پ- در صورتي كه ارتكاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذكور خلاف شرع نباشد.
5- رضایت زیان دیده:
اگر عامل زیان قبل از اقدام زیان دیده نسبت به مطالبه جبران خسارت، رضایت زیان دیده را کسب کند، این عمل رافع مسئولیت او خواهد بود، اما دراین که رضایت مربوط به همه موارد می شود یاخیر اختلاف نظر وجود دارد، در زمینه اموال این مسئله قابل پذیرش عموم است بارعایت مواد10و975ق.م.
ماده10ق.م: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
ماده975 ق.م: محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولا" مجاز باشد.
اما در مورد سلامتی وجسم اشخاص اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی معتقدند: با توافق، این امکان وجود دارد قبل از اقدام زیان دیده برای عامل زیان برائت گرفته شود که مسئولیتی متوجه او نباشد، ولی بعضی آن راخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه وموازین شرعی می دانند که کسی این اجازه را به شخص بدهد تا خسارت به جسم وجان دیگری وارد نموده سپس رضایت حاصل نماید بدون اینکه خسارت جبران گردد . مواد30 ق.م.381و386ق.ت و515آ.د.م.فعلی
ماده30ق.م: هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده ۵۱۵ آ.د.م.فعلی: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرتالمثل را بهلحاظ عدمتسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. . خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده ازخواهان مطالبه نماید. . دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به تأدیهخسارت ملزم خواهد نمود. . در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیمدادخواست نیست. . تبصره ۲ – خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد. .
ماده 60ق.م.ا.س.وبندج ماده 158فعلی:دربحث برائت طبیب قبل ازاقدام است. در صورت وجود تقصیر طبیب، رضایت زیان دیده موجب رفع مسئولیت طبیب نمی شود.
ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست.
و در بندج 158فعلی گفته شده: باوجود اطلاق این ماده نمی توان حکم برائت پزشک را به صورت مطلق
منظور نمود، لذا چنانچه تقصیری در اقدامات خود داشته باشد مسئول خواهد بود ولی اگر درچارچوب مقررات پزشکی عمل ورضایت را هم حاصل نموده باشد مسئولیتی متوجه اونیست.
6- اکراه واجبار:
مواد202و205ق.م
ماده202ق.م: اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.
ماده205ق.م: هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اين كه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.
درخصوص اکراه مسئولیت متوجه اجبار کننده خواهد بود، اما دراین که مسئولیت ازهمان ابتدا متوجه اکراه کننده است یا بعداً متوجه او می شود، بدین معنا که اول باید اکراه شده، وارد کننده زیان جبران خسارت نماید سپس اوخسارت را ازاجبارکننده دریافت کند ویا این که زیان دیده ازهمان ابتدا باید برای جبران خسارت به اکراه کننده مراجعه نماید اختلاف نظر است.
جهت موضوع در این است که رفتار انسان متعارف را اجبارکننده واکراه شده داشته اند، اکراه شده باشرایط عادی اما تحت تاثیر اقدام دیگری عمل نموده ورابطه سببیت بین فعل عامل زیان با زیان وارده وجود ندارد لذا مسئولیتی متوجه اکراه شده نخواهد بود.
7- غرور(خدعه و نیرنگ):
اگرشخصی درنتیجه فعل دیگری مغرورشده(فریب بخورد) ودر نتیجه این فریب باعث ورود خسارت به
دیگری شود، این جا هم اختلاف نظروجود دارد، بعضی فریب خورده وبعضی ازهمان ابتدا فریب دهنده رامسئول جبران خسارت می دانند.
دربحث غرور وجود سه شرط لازم است:
الف- مغرور جاهل باشد.
ب- رفتار خدعه آمیزکه منجربه ورود ضررمی شود وجود داشته باشد.
ج- وجود رابطه سببیت بین رفتارو ورود ضرر باید موجود باشد. مواد263و305و325ق.م.
ماده263 ق.م: هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد
كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .
ماده305 ق.م: در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهد مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده325 ق.م: اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مي تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت .
درخصوص بحث وجه التزام درقراردادها ماده 230ق.م.
ماده230ق.م: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.
باید دید وجه التزام برای تعهد به وسیله بوده یا تعهد به نتیجه ، اگرتعهد به نتیجه بوده مثلاًتنظیم سند رسمی
و تعهد را انجام نداده مجبور به پرداخت وجه التزام است، اما اگرتعهد به وسیله باشد ونهایت تلاش خود رانموده باشد، وجه التزام تعلق نخواهدگرفت.
وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بارو زیان وارده:
درخصوص این که وجود رابطه سببیت به چه نحوی احراز می شود چند نظریه مطرح است:
1- برابری سبب ها:اگرچندسبب درخسارت دخیل باشد،همه به تساوی مسئول جبران خسارت خواهندبود.
اگرچندسبب درخسارت دخیل باشد،همه به تساوی مسئول جبران خسارت خواهندبود. در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود نداردبه دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.
ایرادهای این نظریه :
الف) عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.
ب) امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند، بیابد.
2- نظریه سبب نزدیک: سببی که به وقوع حادثه نزدیک ترین است.
این نظریه، قدیمیترین و سادهترین نظریهای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است. طبق این نظریه آخرین عامل(سبب) و یا نزدیکترین سبب به نتیجه محقق شده(زیان وارده) مسئولیت داردودیگر اسباب هیچ مسئولیتی در برابر زیان دیده ندارندبه دلیل اینکه قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است. ایراد نظریه :همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد.
3- نظریه آخرین فرصت باقی مانده: دربین اسبابی که سبب بروز خسارت شده، سببی مسئول است که زمانی برای جلوگیری ازورود خسارت نداشته باشداین نظریه زمانی درانگلستان طرفدارانی داشته است.
4- نظریه سبب متناسب ومتعارف: نظریه ای که درقانون وشرع ماپذیرفته شده است، سببی که عرفاً بتوانیم خسارت را به آن نسبت بدهیم. مواد332،335 ق.م.492ق.م.ا ج .به بعد.
بر طبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی میشوند در زمرۀ اسباب قرار نمیگیرند؛ بلکه فقط عاملی سبب نامیده میشود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر میشود . بنابراین تنها معیار تشخیص سبب مسئول در این نظریه عرف می باشدلذا بر اساس این نظریه،می بایستازمیان چندین سبب که موجب ایجاد یک ضرر و یا خسارت گردیده اند؛ عاملی مسئول قلمداد شودکه عادتاً و معمولاً چنین ضرری از او ناشی می شود.
ماده 492 ق.م.ا ج :جنايت درصورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه بهنحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود.
دربحث اسباب ورود خسارت حضرت امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری امکان استناد عرفی به سبب را به عنوان مسئولیت تلقی نمود ه اند، یعنی همین که عرفاً فعل رابتوان مستند به هریک از اسباب دانست هرکدام مسئول جبران خسارت می باشند.
5- سبب مقدم برتاثیر: ماده364ق.م.ا.ق و535ق.م.ا.ج، براساس این نظریه در صورتی که چند عامل(سبب) مختلف ودرطول هم، با یکدیگر موجبات ورود خسارت به دیگری را وارد نمایند، به طوری که خسارت وارده به زیان دیده مستند به اقدام تمامی عوامل شرکت کننده باشد؛ از میان تمامی اسباب ،سببی مسئول جبران خسارت می باشد ،که تاثیرش قبل از تاثیر دیگر اسباب بوده باشد.
با این نظریه مخالفت هایی ابراز شده است، زیرا گفته شده زمانی که چند سبب درحادثه وجود دارد، منتسب کردن خسارت به یک سبب توجیه پذیرنمی باشد،.
ماده 535 ق.م.ا.ج: هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غيرمجاز در وقوع جنايتي بهنحو سبب و بهصورت
طولي دخالت داشته باشند كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنكه يكي از آنان گودالي حفر كند و ديگري سنگي در كنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد كه در اين صورت، كسي كه سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد ارتكاب جنايت را داشته باشند كه در اين صورت شركت در جرم محسوب ميشود.
حقوقدانان در انتخاب سبب مسئول به نتیجهای واحد نرسیدهاند وگفتهاند؛ این کاوش قاعده نمیپذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است ،داوری کند. اما به طور کلی میتوان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول، انتساب عرفی ضررها به ایجادکننده آن است.
لذا باتوجه به این پنج نظریه آنچه در مقررات قانونی مابیشترمورد توجه قرارگرفته، بحث سبب متعارف یاسبب اصلی است.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
+ نوشته شده در یکم فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۱:۸ ب.ظ توسط محمدشریف دامن پاک
|
