پرتو

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

بسته حقوقی برای پایان دادن به یک دعوای خانوادگی؛ بچه سهم پدر می شود یا مادر؟ گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است. اگر دوست دارید بدانید بعد از طلاق، بچه سهم پدر می‌شود یا مادر، این گزارش را تا انتها بخوانید. تعریف کلی حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح، عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) است. به همین دلیل سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایرامورطفل به خصوص امورحقوقی به شخص نیست. حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است و بعد از این سن با پدر است. در صورت فوت پدر با جد پدری است. این سن برای پسران دو سال اعلام شده است. البته در صورت فوت والدین، حضانت طفل به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می‌شود. هرگاه از این گروه کسی نباشد، دادگاه تکلیف کودک را مشخص می کند. یادتان باشد در مسأله حضانت «مصلحت کودک» از هر چیز دیگری مهم تر است به طوری که قانون ابتدا مصلحت طفل و سپس حق والدین برای نگهداری از او را در نظر می‌گیرد. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که به شخص ثالثی سپرده شود، دادگاه به این مسأله رأی می‌دهد. یکسری اطلاعات کلی قبل ازاین که وارد مبحث اصلی شویم، لازم است بدانید که حضانت و نگهداری از فرزند، امری است که براساس مصالح عمومی و طبیعی فرزندان تنظیم شده و براساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی آن را در کل به پدر سپرده‌اند. دراین گونه قوانین شرایط خاص و ویژه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. تقسیم بندی سنی حضانت نیز به جهت مصلحت و نیاز کودک تعیین شده است؛ یعنی در زمانى که فرزند نیاز بیش ترى به مادر دارد، اولویت نگهدارى فرزند به او داده شده، چون در کودکی نیاز فرزند به مادر بیش تر است، مسئولیت سرپرستی به مادر داده شده و درعین حال در همین مدت، تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدراست، اما در سنین بالاتر، مسئولیت او به پدر داده شده است. زمان و حق نگهداری از کودک فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند و طبق قانون باید با آن ها زندگی کنند. فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار است. همچنین اگر زن و مردی بعد از طلاق، حضانت کودک به آن ها سپرده شد، حق ندارد طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد. همچنین حق ندارد کودک را برای زندگی یا تحصیل نیز از محل اقامت طرفین دور کند، مگر این که اجازه این کار را از دادگاه گرفته باشد. ضمن آن که اگر مشکل اخلاقی پدر و مادر که حضانت طفل را در اختیار دارد، ثابت شود و دادگاه تشخیص دهد سلامت روانی طفل به خطر می افتد، در نهایت این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم می‌گیرد. برخی از مواردی که باعث سلب حضانت می شود، شامل اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سـوءاستفاده از طفــل یا اجبار او به ورود در مشــاغل ضد اخــلاقی، مانند فســاد، فحشاء، تکدی گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و ...می شود . باید بدانید که چنان چه پدر یا مادری که حضانت طفل برعهده وی است، اگر به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود، حق حضانت ساقط می‌‌شود، مگر این که شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد. حضانت بعد از طلاق در صورتی که به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر یا مادر که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. در صورتی که والدین در این مورد به توافق نرسند، دادگاه نحوه ملاقات را معین می‌کند. پس به جای برپا کردن آشوب که به حتم به روحیه فرزندان آسیبی جدی وارد می‌کند، بهتراست بدون درگیری آرامش خود را حفظ کرده و حل مشکل را به دادگاه بسپارید، این امر کمی زمان‌براست، اما نتیجه بخش تر و بهتر خواهد بود. ملاقات حق است با کلی ملاحظه در حقیقت کودکان طلاق بدون داشتن کمترین نقشی در انحلال خانواده، گرفتار بیشترین آسیب‌ها می‌شوند. برهمین اساس قانونگذار به این واقعیت و بررسی عوارض مختلف آن توجه ویژه داشته و حمایت های قانونی لازم را برای آنان پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: «هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان، مکان و ملاقات و جزئیات دیگر در صورت اختلاف میان پدر و مادر با دادگاه است». برای مثال، اگر پدر در تهران مستقر باشد و مادر در اصفهان و هیچ کدام درباره محل ملاقات طفل به توافق نرسیده باشند، دادگاه بنا بر تشخیص خود مشخص می کند که پدر و مادر در یکی از شهرهای میانی همچون قم، طفل را ملاقات کنند. هر کدام از والدین حق ملاقات فرزند خود را در فواصل معین دارند و حتی انحطاط اخلاقی والدین هم مانع ملاقات آنان با طفل نمی شود. البته اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست به مصلحت کودک نباشد، دادگاه می تواند فواصل ملاقات را طولانی تر کند. برای مثال، هر ماه یک بار یا هر شش ماه یک بار ملاقات صورت گیرد و یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. همچنین در صورتی که والدین درباره جزئیات مکان و زمان ملاقات به توافق نرسند، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و چگونگی آن را معین می کند. بیشتر دادگاه ها یک یا دو روز پایان هفته را به ملاقات با کودک اختصاص می دهند، زیرا ملاقات بیش از این، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود. گاهی پیش می آید که طفل بعد از طلاق و تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه، با یکی از طرفین یعنی پدر یا مادر زندگی کرده و دادگاه نیز حضانت را به همان طرف می دهد، ضمن آن که کودک نیز راضی به ملاقات طرف دیگر نمی شود. در این صورت فرد محروم از ملاقات فرزند می تواند با مراجعه به دادگاه، نحوه ملاقات را تعیین کند. یعنی می تواند ملاقات اجباری بگیرد، اما بهتر است در این قبیل موارد طرفین لجبازی را کنار گذاشته و بیشتر به شرایط روانی طفل خود اندیشه کنند. حضانت بچه زمان فوت پدر در بسیاری از موارد بعد از به دنیا آمدن کودک به دلیلی مانند تصادف، پدر جان خود را از دست می دهد. در این موارد و برابر قوانین ایران در صورت فوت پدر، حضانت طفل به مادر می رسد . در این میان حتی اگر جد پدری یا قیم بچه زنده باشد، بازهم مادر سرپرست کودک می شود. البته یک شرط در این میان وجود دارد و آن این که در این بین کسی بتواند ناشایستگی مادر در نگهداری از کودک را ثابت کند. البته در این میان مادر نمی تواند برای نگهداری فرزند خود تقاضای اجرت کند، زیرا نگهداری فرزند از یک طرف حق مادر و از طرف دیگر وظیفه مادر است. البته این امر شامل نفقه طفل نمی شود و مادر می تواند تقاضای نفقه برای کودک خود کند. باید کودک‌ را پس بدهید گاهی اتفاق می افتد یکی از طرفین که برای مدت معینی از طرف دادگاه حضانت طفل را برعهده گرفته است، بعد از پایان این مدت حاضر نمی شود طفل را به طرف دیگر بازگرداند. در این صورت برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی محکوم می شود. فسخ حضانت با ازدواج مجدد اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد شد. البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست. در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امین موقت تعیین و حضانت طفل را برعهده داشته باشد. اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود. یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت کند، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است. شرط حضانت در عقدنامه برخی زوج های جوان پیش از شروع زندگی مشترک خود، شروطی همچون حق طلاق، تحصیل و اشتغال را به عنوان ضمانت زندگی در عقدنامه ثبت می کنند. یک نظر این است که حق حضانت از فرزند می تواند در این شروط گنجانده شود.قبول این دیدگاه جای تامل است. از آن جا که در قانون به صراحت درباره حق حضانت از کودک و چگونگی نگهداری از او موادی آمده است، نمی توان خلاف قانون عمل کرد، بنابراین ثبت این شرط باطل است، زیرا دادگاه مطابق قانون عمل می‌کند و ممکن است پدر یا مادر در آن زمان کفایت و شرایط نگهداری از کودک را نداشته باشند که صد البته تشخیص آن با دادگاه است.

 بررسی حقوقی رابطه مهریه و مشکلات زوجین پس از جدایی؛

وقتی زندان دردی را دوا نمی‌کند گروه حقوقی - تعلق مهریه به زوجه یکی از اصلی‌ترین آثار عقد ازدواج است. اهمیت موضوع مهریه تا جایی است که در بسیاری از مواقع نقشی تعیین‌کننده در ادامه زندگی و یا از بین رفتن آن ایفا می‌کند. با وجود راهکارهای متفاوتی که برای در نظر گرفتن انواع مهریه‌ها در عقدنامه‌ها توسط حقوقدانان پیشنهاد می‌شود تا اصطلاحا مو از ماست کشیده شود و تمامی جوانب حقوقی مدنظر قرار گیرد و شرایط و قواعد دیگری که برای این امر پیش‌بینی می‌شود باز هم در عمل شاهدیم که جدایی زوجین و مشکلات بعدی آنها از بابت دریافت مهریه به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، قسمت دوم گفت و گوی « حمایت» با دکتر محمد جواد صفار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، درباره این موضوع‌است. راهکارهای کاهش میزان طلاق دکتر محمد جواد صفار درخصوص راهکارهای پایین آمدن میزان طلاق در جامعه اظهار می‌دارد: فرض کنید که آقایی خواهان وصلت با خانمی است اما شرایط خانم سنگین است سه کار از نظر من می‌توان انجام داد. اول اینکه مرد باید با هنرش شرایط سخت را آسان کند.این به کلام بستگی دارد، هنر مذاکره و هنر روابط جمعی گرم و هنرهای دیگری که باید در آن جمع باشد که بتواند به خواسته خودش برسد و طرف خود را راضی کند. وی ادامه می‌دهد که ممکن است این را چرب زبانی عنوان کنند اما بی‌ایراد است،د ر ازدواج چرب زبانی زوج می‌تواند تعهداتش را نسبت به مهر کاهش دهد. دوم اینکه. اگر این امکان وجود ندارد و خواسته‌های خانم معقول و منطقی نیست و در این باره افزون‌طلبی وجود دارد این یک زنگ خطر است، مرد باید مواظب باشد که خانواده همسرش خواسته‌های زیادی دارند و باید بداند که از همین الان با خانواده‌ای وصلت می‌کند که اینگونه شرایطی دارند؛ بنابراین در این صورت راه حل معقول انصراف از ازدواج با این خانم است. این مدرس دانشگاه درباره سومین راهکاری که باید مردها در این شرایط از آن استفاده کنند می‌گوید: راه سوم که معقول‌ترین راه است ازدواج با هم‌شان و هم‌رتبه و هم‌وزن خود است. اگر زوج در پی ازدواج با خانواده همتراز باشد انتظارات هم متعادل خواهد بود. البته توصیه‌های اخلاقی برای کاستن مهریه بد نیست اما اگر لباس قانون بپوشد اصل آزادی اشخاص در انعقاد نکاح و قرارداد‌های پیرامون آن را محدود می‌کند و نوعی دخالت دولت در امور خصوصی و زندگی شخصی افراد است. وی می‌افزاید: بنابراین برای اینکه زوج‌های جوان با ازدواج‌های پرهزینه و با تعهد مالی زیاد روبرو نشوند بهتر است که از همان اول انتخاب خود را شایسته و بهینه انجام دهند. به اعتقاد ما دولت حق ندارد در امور خصوصی مردم وارد شود درست است که ازدواج یک عمل حقوقی با وصف اجتماعی است اما این عمل حقوقی در پیوند دو شخص و وصلتشان به عنوان یک ابزار قانونی کاربرد دارد و نمی‌توان در اراده افراد دخالت کرد و توافقات افراد معین به حدود خاص یا مرزهای خاص کرد. مرزهای حقوق خصوصی افراد که این به اراده افراد تعیین می‌گردد نه به اراده دولت. مگر اینکه این قرار داد برخلاف اخلاق حسنه، نظم عمومی وقوانین آمره باشد. روش دریافت مهریه عندالاستطاعه صفار درباره چگونگی دریافت مهریه عندالاستطاعه ابراز می‌دارد: اگر زنی مهریه‌اش عندالاستطاعه باشد باید استطاعت مرد را برای پرداخت مهر ثابت کند، البته ناگفته نماند اگرچه قید عندالاستطاعه معنای آن استطاعت پرداخت تمام مهر به صورت یک جا است اما می‌توان این قید را با تفسیر موسع به نفع زنان این گونه تفسیر کرد که هر میزان از مهر را که زوج می‌تواند بپردازد با مطالبه زوجه باید پرداخت شود. این تفسیر راه پرداخت مهر به صورت قسطی را امکان‌پذیر می‌کند، ولی اگر تفسیر نخست را بپذیریم ظاهراً مهر عندالاستطاعه تقسیط‌ناپذیر است که این به ضرر زن است.وی می‌گوید قید عندالاستطاعه در قرارداد عقد که در ضمن عقد نکاح می‌آید یک قید مشروع و قانونی و درست است. اگر مراد از قرارداد جداگانه این باشد که بعد از انعقاد عقد نکاح با مهریه‌ای که در آن قید شده است شرطی را بعداً به نفع زوج گنجانده شود که مهر را عندالاستطاعه کند به نظر می‌آید چنین شرطی امکان‌پذیر نیست. استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: این شرط نظیر شرط افزایش مهر بعد از عقد نکاح است که طبق نظر شورای نگهبان توافق بر افزایش مهر بعد از انعقاد عقد نکاح با مهر معین، خلاف شرع است و بدون تجدید عقد نکاح امکان افزایش مهر وجود ندارد. وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد اگر عقد نکاح با مهر معین و همراه با شروط آن منعقد شود و دخل و تصرف در شروط و مقدار آن به شکلی باشد که مهر را تغییر دهد این عمل غیرممکن است.دکتر صفار در ادامه اشاره می‌کند مهر معین را می‌توان پس از عقد ازدواج به طرق قانونی همچون ابراء و تهاتر ونظایر آن کاهش داد اما شروط افزایش مهر یا عندالاستطاعه بودن آن امکان‌پذیر نیست و شورای نگهبان چنین قراردادی را خلاف شرع می‌داند، زیرا نکاح با مهر مشخص و شرایط خاص حکم قید و مقید را می‌یابد که وحدت مطلوب ایجاد کرده و تصرفات بعدی در مهر و شروط آن وحدت مطلوب را به هم زده و رابطه عقد نکاح و مهر را شرط و مشروط قرار داده است. بررسی بخشنامه رئیس قوه قضاییه دکتر صفار در پاسخ به این سوال که برخی بر این عقیده‌اند که بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه عملا مهریه بیشتر از 110 سکه را به عندالاستطاعه تبدیل کرده است می‌گوید: عندالاستطاعه بودن مهریه به حکم قانون قابل تحقق نیست. بلکه بر اثر توافق و شرط ضمن عقد امکان‌پذیر است. زوجین آزادند که مهریه نکاح را عندالاستطاعه کنند و دخالت قانونگذار در این امور چون برخلاف حاکمیت اراده در قرارداد‌ها است و به اصل آزادی قراردادی آسیب می‌رساند، دخالتی نا‌به‌جا و برخلاف قواعد حقوقی است. در این خصوص باید گفت که همه 110 سکه ضمانت اجرا دارد، اما قانون درباره محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که هر کس از عهده تعهد خود برنیامد، می‌تواند طبق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی تقاضای زندان کردن مدیون یا متعهد را داشته باشد. وی می‌افزاید: در بخشنامه جدید گفته شده که برای دریافت مهریه تا 110 سکه قابلیت حبس وجود دارد ولی بیشتر از آن زوج قابل حبس نیست؛ یعنی اگر همسر مردی 500 سکه از او طلب دارد و آن را مطالبه می‌کند به این میزان سکه محکوم می‌شود. برای سطوح اجرایی 500 سکه هم صدور اجراییه می‌کند ولی اگر 110 سکه را پرداخت نکند و اعسار هم نگیرد یا اعسار آن رد شد، مجازات حبس اعمال خواهد شد. اگر بخواهد برای بیشتر از 110 سکه اعمال ماده 2 کند طبق این بخشنامه این کار امکان ندارد. دکتر صفار خاطر نشان می‌کند: پس شخص حق مطالبه دارد، دادگاه هم محکوم می‌کند، اجراییه هم صادر می‌شود، مال هم از مدیون توقیف می‌شود ولی اگر نداشت و اعسار وی هم پذیرفته نشد تا میزان 110 سکه قابلیت حبس دارد و برای بیشتر از آن قابلیت حبس وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر تا 110 سکه را اگر مدیون اعسار نگیرد حکم زندان علیه وی صادر می‌شود و این بدان معنا نیست که 110 سکه عندالمطالبه است و بقیه مهریه عندالاستطاعه است. این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: اطلاع‌رسانی در مطبوعات متاسفانه در مورد این موضوع بد است، مردم عادی فکر می‌کنند که سکه باید تا 110 عدد باشد و اگر از 110 سکه بیشتر باشد قابل وصول نیست، یا از 110 سکه به بالا عندالاستطاعه است یا فکر می‌کنند از 110 سکه به بالا قابلیت اجرا ندارد، اصلاً چنین چیزی نیست هر میزان مهر قابل مطالبه است اما اگر زوج مالی نداشت و اعسار هم نگرفت تا 110سکه قابل حبس است و اگر 110 سکه را پرداخت دیگر نمی‌توان او را حبس کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اعمال مجازات زندان جزو وظایف ذاتی حاکمیت است و اعمال و عدم اعمال آن در شرایط مختلف را براساس مصالح جامعه می‌تواند مشخص کند تصریح می‌کند که براین اساس حکم این بخشنامه رئیس قوه قضاییه حکمی قانونی و کاملا منطقی است. وی اشاره می‌دارد در حال حاضر آمار رسمی زندانیان مهر 3500 نفراست و در بین این همه زوجی که ما داریم رقم خیلی بالایی نیست. آن زوجه‌ای که مرد را به زندان انداخته چقدر هزینه و دوندگی کرده است و زوج هم آدم بی‌خیالی بوده است که دادگاه نرفته و از خودش دفاع نکرده و در آخر حبس شده است. خیلی از زوج‌ها نمی‌گویند که ما مال نداریم و زوجه هم نمی‌تواند ثابت کند. بنابراین در این مورد ما خیلی زندانی مرد نداریم ضمن اینکه به هر حال مردان باید بدانند که بالاخره ازدواج هزینه دارد و باید بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند. استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید که راه تسهیل ازدواج کاستن مهریه نیست بلکه اشتغال جوانان است دولت باید برای جوانان اشتغال درست کند که بتوانند زندگی سالم و بی‌دغدغه‌ای داشته باشند.متأسفانه در هر خانواده‌ای چند جوان بیکار وجود دارد. زندان، مجازاتی بی‌اثر دکتر صفار درباره موثر افتادن زندان برای محکومان اشاره می‌دارد: اولا زندان از نهاد‌های دورانی است که تفکرات خاصی در مورد اشخاص مدیون وجود داشت، در گذشته‌های دور که به قبل از اسلام مربوط می‌شود افرادی که به هر دلیلی مدیون می‌شدند براساس نظام حقوقی گذشته تن مدیون، به تملک طلبکار در می‌آمد؛ در واقع طلبکار در ازای طلب، حق تصاحب کردن تن مدیون یا استملاک مدیون را داشتند تا بدهی مستهلک شود. به همین جهت یکی از موجبات تملک تن که همان برده‌داری است وجود دین بود. این حقوقدان ادامه می‌دهد با ظهور اسلام که برده‌داری نفی شد موجبات آن شناسایی شد و در مقام رفع آن برآمدند. خوشبختانه در طرز تفکر اسلامی و حتی نوشته‌های فقهی، کتاب آزاد کردن برده‌داری داریم ولی کتاب برده ساختن نداریم. وی ادامه می‌دهد: به تعبیر دقیق‌تر کتاب العتق داریم ولی کتاب الرق نداریم و این نمایانگر آن است که در اسلام آزاد کردن برده مورد توجه بوده است به همین جهت رسم کهنه و سابق به بند کشیدن تن مدیون با ظهور اسلام نقض شد و قواعد دیگری تاسیس شد که از بدهی بدهکار یا ذمه او ضمانت می‌شد. وی در ادامه اشاره می‌دارد: عقد ضمان از جمله تاسیسات پیشرفته نظام حقوقی اسلام است که به موجب آن مدیون حق پیدا می‌کرد تا به عقد ضمان متوسل ‌ و دیگری ضامن او شود تا از این طریق ذمه او فارغ شود و ضامن متعهد پرداخت دین شود. بعدها که نظام برده‌داری منسوخ شد و قاعده تملک تن مدیون از بین رفت وضعیت دیگری به نام حبس تن مدیون پیش آمد که مبنای آن هم از رگه‌های فکری قبل از اسلام است و اسلام نسبت به آن موافق نیست.-

جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟

طبق قوانین کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد، دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، انتشار فیلترشکن، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی از مصادیق جرایم رایانه‌یی است ایسنا: مصادیق مختلفی برای محتواهای مجرمانه در فضای مجازی تعریف شده که این موارد در هشت گروه کلی طبقه‌بندی شده‌اند. محتوا علیه عفت و اخلاق اولین مورد از این گروه‌بندی هشت گانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط می‌شود و مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانه‌یی معرفی شده‌اند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت. محتوا علیه مقدسات اسلامی در گروه دوم جرایم رایانه‌یی که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط می‌شود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد، اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید در زمره جرم‌های رایانه‌یی به شمار می روند. محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی اما دسته سوم جرایم رایانه‌یی به محتواهای علیه امنیت و آسایش عمومی برمی گردد و مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را شامل می‌شود. محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی اما در گروه چهارم که به محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی برمی گردد: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود. محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی در گروه پنجم که به محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می‌روند مربوط می‌شود، مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌یی یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌یی و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌یی، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانه‌های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌یی مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانه‌یی تعریف می شوند. امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه‌یی دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب می‌شوند. محتوای دعوت کننده به جرم اما در گروه دیگر محتواهایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزو نمونه‌های این دسته از جرایم رایانه‌ییبه شمار می روند. انتخابات مجلس شورای اسلامی گروهی دیگر از جرایم رایانه‌یی نیز به انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند، انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات، استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان مصادیق جرایم رایانه ای معرفی شده اند. همچنین درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء، انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک از دیگر مصادیق این جرم‌ها محسوب می‌شوند.

آیا از هفتم اردیبهشت ماه زندانیان مهریه کمتر می‌شوند؟

قانونگذار، با این امید که میزان اختلاف های خانوادگی بر سر هر موضوعی و خصوصاً به بهانه ی مهریه کم شود و النهایه، آمار طلاق، کاهش یابد و همچنین جوانان جهت ازدواج بر سر شوق آیند؛ آنهم با مهریه ای به ارزش کمتر از یکصد و ده سکه بهار آزادی، حکمی را صادر نموده که به یقین، کاهش آمار زندانیان مهریه را قصدِ نتیجه داشته است. نیک می دانیم که "قانون حمایت خانواده" که در جلسه علنی روز سه شنبه اول اسفندماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده، پس از طی مراحل قانونی، با درج در روزنامه رسمی کشور به شماره 19835 سال 69 ( شماره ویژه نامه 562 ) در روز پنج شنبه به تاریخ 22 فروردین ماه 1392 ، وفق ماده 2 قانون مدنی، با انقضای مدت 15 روز پس از انتشار، از تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1392 لازم الاجرا خواهد بود. ماده 22 قانون حمایت خانواده تصریح دارد؛ "هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است." شوربختانه، به نظر می رسد گاهی، به رغم میل باطنی، بایستی گفت که قانونگذار مدنی، چندان که بایسته و شایسته است، حکیم نیست. چرا که؛ یک - نه فقط قانونگذار بلکه هیچ مقامی، حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات، از دیگران، سلب کند. (ر.ک.: اصل نهم قانون اساسی) دو – "قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ﺮا ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ." (ماده 10 قانون مدنی) سه – اصل حاکمیت اراده، به عنوان یک اصل حقوقی پذیرفته شده در حقوق ایران است که صدالبته، خاستگاه فقهی این اصل مهم و اساسی، بر حقوقدانان و فقیهان متقدم و متأخر و نیز قانونگذار، پوشیده و پنهان نیست. مهم ترین مبانی فقهی اصل حاکمیت اراده خصوصاً در قراردادها که از آن به "اصل حاکمیت قراردادی" هم تعبیر شده است، عبارت است از؛ - "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (نخستین آیه ی شریفه ی سوره ی مبارکه ی "مائده") - "المؤمنون عند شروطهم" (حدیث نبوی"ص") - "العقود تابعه للقصود" (قاعده فقهی) با این استدلال، قطع نظر از این که قانونگذار، خود، می داند که اساساً نمی شود با وضع قانون، مسایل فرهنگی را حل نمود بلکه این واضح و آشکار است که در تقابل با معضلات اجتماعی و به ویژه، فرهنگ یا خرده فرهنگ هایی که به هر ترتیب، به نوعی در جامعه نهادینه شده، صرفاً بایستی با اعمال سیاست های فرهنگی و اجرای کارهای کاملاً فرهنگی، اقدام نمود؛ پرسش این است که چرا عجولانه و غیرکارشناسی، مفاد ماده 22 در قانون حمایت خانواده گنجانده شده است؟ آیا به منظور اجرای این حکم قانونی، در ابتدای امر، مردم، سمعاً و طاعتا، مطیع و فرمانبردارِ قانونگذار خواهند بود؟ آیا قانونگذار، به توالی فساد این ماده قانونی، در مقام اجرا اندیشیده است؟ آیا در مقام اختلاف، این استدلال که عروس خانم بایستی پیش ترها (نه در زمان انعقاد عقد ازدواج بلکه به محض خواستگاری)، ملائت و توانایی مالی شاه داماد (آینده) را احراز می نموده است تا با تعیین مهریه به مقدار بیشتر از معادل یکصد و ده سکه، بعدها، انگشت ندامت و پشیمانی نگزد و در پذیرش و فهم این مهم، چنان آگاه باشد (همچون ممیز ارشد مالیاتی) که هیچ گاه برای اثبات ملائت و توانایی مالی آقا داماد، ضرورت نیابد که پله های مراجع قضایی را بالا و پایین برود؛ صحیح است؟ آیا وضع و تصویب مفاد این حکم قانونی، نمادین است و در زمره ی مقرراتی است که تا پایان عمر قانون، بلااجرا خواهد ماند یا که نه! از هفتم اردیبهشت ماه پیش رو، آمار زندانیان مهریه، کاهش پیدا خواهد کرد! *پژوهشگر امور حقوقی-رضاتاجگر

تحلیل جرم سقط جنین جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد.

امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود. اشاره علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند. معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته ، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود . ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد ، ممنوع اعلام کرده است . در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است تعاریف : سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد . حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود . مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساساً حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است . درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است . ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی ( موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود . بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)). صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد . همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .)) مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود : الف: وسایل فیزیکی وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 000 . ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.)) بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود : الف) اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقاً خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند. ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند . ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است . د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده 612 ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود .ب:وسایل شیمیایی وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر ))جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت (( در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقط جنین الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود. ب: خطای جزایی در سقط جنین ماده 492 قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد ،شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است . سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده 715 ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د. بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده 716 ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف طبق آمار جهانی ، سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می آید که از این بین 45 میلیون نفر تصمیم می گیرند مادر نشوند و اقدام به سقط جنین خود می کنند . طبق این آمار ،سالانه در جهان حدود 585 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی جان خود را از دست می دهند ، که از این تعداد 20 درصد آن به دلیل سقطهای غیر قانونی است . در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سقط جنین در اکثر کشورهای دنیا مطرود و غیر قانونی بود . در نخستین سالهای دهه 1950 ، آزادسازی سقط جنین در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و سپس درطول دو دهه 1960 و 1970 در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن سقط جنین شروع شد . در حال حاضردر چند کشور اروپایی از جمله فنلاند ، سویس، ﭘرتقال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصاد خانواده و ناتوانی در تامین هزینه های یک عضو جدید ، سن کم یا زیاد زن برای بارداری ، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای سقط جنین در نظرگرفته شده است . درمیان کشورهای اروپایی تنها در ایرلند است که سقط جنین به هرشکل و تحت هر شرایطی ممنوع می باشد . درکنار محدودیتهایی که برای زن ایرلندی در خصوص سقط جنین وجود دارد، آنها این امتیاز را دارند که برای سقط به انگلستان سفر کنند. در کشورهای لهستان ، عراق، لبنان ، یمن و سوریه سقط جنین را جز در مورد تهدید سلامت مادر مجاز نمی دانند و تنها ترکیه سقط را در تمام موارد مجاز دانسته است . درسال 1999 میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز سقط جنین و دلایل آن مورد بررسی ، دلایلی را که برای سقط جنین مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از : 1) حفظ جان مادر ، 2 ) حفظ سلامت جسمانی زن ، 3 ) حفظ سلامت روانی زن ، 4 ) وضعیت جنینهای ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم ، 5 ) ناقص بودن جنین ، 6 ) دلایل اقتصادی و اجتماعی و 7) خواست خود زن . مطابق این تحقیق از میان 193 کشورجهان 189 کشور ، سقط جنین را برای حفظ جان مادر مجاز کرده اند. سقط جنین به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در 122 کشور قانونی و در 71 کشور غیر قانونی است . سقط جنین برای حفظ سلامت روانی زن در 120 کشور جایز و در 73 کشور غیر قانونی است . مجاز کردن سقط جنین مطابق ارزیابی های به عمل آمده موجب شده است مرگهای ناشی از سقط جنین غیر قانونی حداقل 25 درصد کاهش یابد . وضعیت سقط جنین در ایران با توجه به غیر قانونی بودن سقط جنین در کشور نمی توان آمار کامل و دقیقی ارائه کرد . برآوردهای غیر رسمی - که چند سال پیش در یک تحقیق علمی آمده بود- عدد 80 هزار سقط در سال را نشان می داد . براساس آمار دیگر ، بیشتر زنانی که به سقط جنین دست می زنند 23 ساله هستند و این به دلیل روابط ممنوع قبل از ازدواج صورت می گیرد وبا اینکه دردوران نامزدی بار دار شده اند. سقط جنین در ایران ممنوع است و فقط در شرایطی با آن موافقت می شود که ماندن جنین در بطن مادر خطر جانی برای او بهمراه داشته باشد . غیر قانونی بودن سقط جنین این مساله را به موضوعی سیاه و زیر زمینی تبدیل نموده است . بیشتر سقطهایی که در ایران رخ می دهد در محلهایی فاقد امکانات بهداشتی و یا از سوی افراد غیر متخصص و با هزینه های بالا صورت می گیرد . سقط جنینهای غیر قانونی در ایران سالانه موجب مرگ صدها زن می شود . این در حالی است که در بسیاری از کشورها پس از رفع ممنوعیت سقط جنین آمار مرگ و میر زنان کاهش یافته است و تنها در بریتانیا از سال 1963 پس از لغو قانون ممنوعیت سقط جنین تعداد مرگ و میر زنان به نصف رسید . مبحث دوم مجازات سقط جنین 1) مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و ... برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده 622 ق.م.ا مقرر شده است : (( هرکس عالماً و عامداً بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد )). مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و ... ماده 623 قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد )). وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ . آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصاً مباشرت نکرده باشد قانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده 43 قانون مجازات اسلامی راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است . 2)مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب : قانو نگذار از جهت شخصیت و مسئولیت کیفری بین مواردی که توسط افراد غیر متخصص یا توسط خود زن حامله و یاشوهر انجام می پذیرد تفاوت قائل شده است . الف )مجازات افراد غیرمتخصص طبق ماده 623 ق.م.ا (( هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. واگر عالماً و عامداً زن حامله ای رادلالت به استعمال دویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر صورت مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد)) . ب) مجازات افراد متخصص بموجب ماده 624 ق.م.ا :(( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت )) . قانونگذار در ماده فوق برای پزشک ، ماما ، و ... به لحاظ سمت و شغل آنها مجازات را تشدید نموده است و قائل به شدت عمل خاص شده است زیرا پزشک ، ماما، جراح و ... قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند و نه قاتل آنها و مراجعه مردم به ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند ، حتی در مورد اشخاص مذکور در ماده فوق فراهم آوردن وسایل را بطور کلی کافی برای وقوع جرم دانسته است اعم از اینکه شخصاً مباشرت کنند یا با دیگری ، بنابراین اگر پزشک و ... دارو یا وسایل سقط را تهیه و در دسترس خود زن که می خواهد سقط جنین کند قرار دهند کافی برای تحقق جرم خواهد بود و عمل مذکور معاونت تلقی نمی شود بلکه جرم مستقلی است ج)مجازات سقط جنین توسط مادر طبق ماده 489 ق.م.ا (( هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد )) . مجازات سقط جنین توسط مادر ، پرداخت دیه می باشد که طبق قانون یک نوع مجازات تلقی شده است اما به نظر می رسد در اینجا اشاره به سقط جنین قبل از ولوج روح در جنین باشد . د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض ) در صورتی که سقط جنین ناشی از ضرب و جرح عمدی باشد ولی مرتکب قصد نتیجه نداشته باشد ( سقط جنین شبه عمد ) و همچنین در موردی که خود ضرب وجرح غیر عمدی باشد مرتکب را نمی توان بعنوان اسقاط جنین عمدی مجازات نمود تنها مجازاتی که درباره او مقرر است همان مجازات ضرب و جرح عمدی به اضافه پرداخت دیه به اضافه پرداخت دیه مطابق مقررات می باشد ولی در صورتی که سقط جنین غیر عمدی ناشی از تقصیر راننده وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی باشد مقصر طبق مواد 714 و 715 و 716 مجازات خواهد شد . دراین مواد قانونگذار برای هر یک از دو صورت وضع حمل قبل از موعد طبیعی که درآن طفل زنده می ماند و سقط جنین مجازات جداگانه ای تعیین نموده است آنچه در این مواد قابل توجه می باشد این است که مقنن بعد از انقلاب برای اولین بار اشاره به وضع حمل قبل از موعد نموده است . نظر فقها در مورد سقط جنین فقهای بزرگ شیعه ، ابتدا تشکیل جنین را از حیث زمان به دو مرحله تقسیم می کنند: 1 - جنین پیش از چهار ماهگی ، پیش از دمیده شدن روح . 2 - جنین پس از چهار ماهگی ، پس از دمیده شدن روح . اکثر فقهای شیعه براین نظرند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح حرام است ، اعم از اینکه برای مادر خطر داشته باشد ، یا مشکلات روحی و روانی ایجاد و ... یا خطری متوجه او نباشد یا خطر متوجه خود جنین باشد. اما سقط جنین پیش از دمیده شدن روح در صورتی که خطر جانی برای مادر داشته باشد ، جایز است . بسیاری از فقها من جمله حضرات آیت ... خامنه ای و فاضل لنکرانی ، قا ئل به جواز سقط جنین برای حفظ جان مادر هستند . حضرت آیت ... خامنه ای، در جواب استفتای فردی که بارداری را برای همسر خود سبب بروز ناراحتی های روانی و مشقت دانسته است ، فرموده اند : با توجه به حرج و مشقت روحی و درمانی ناشی از بارداری ناخواسته برای همسرتان ، سقط این جنین را تا قبل از ولوج روح – چهار ماهگی – به دلیل حرج و مشقت غیر قابل تحمل نمی توان گفت حرام است ، بلکه حرج و مشقت رافع است و سقط جنین جایز است . آیت ... مکارم شیرازی در خصوص ناقص بودن جنین پس ازآنکه با تجهیزات پیشرفته پزشکی معلوم شود که جنین ناقص است و کودکی ناقص الخلقه یا معلول به دنیا خواهد آمد ، اظهار داشته اند : اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج است در این صورت جایز است قبل از دمیده شدن روح ، جنین را اسقاط کنند . مجوز شرعی و قانونی سقط جنین به این منظور و برای قانونمند کردن مقوله سقط جنین درسال 1381 ، طرح سقط درمانی با امضای چهل نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود و شور اول آن در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم تصویب شد و به دنبال شروع مجلس هفتم مجدداً این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و روز سه شنبه 30 /4/ 1383 کلیات آن به تصویب مجلس رسید . بر اساس این مصوبه سقط در مانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .  

  مصاحبه مهم رییس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری درباره زمان آزمون

، لایحه وکالت، شکایت از یک بخشنامه و ادغام مرکز امور مشاوران و وکلا انتقاد اتحادیه سراسری وکلا از کمیسیون لوایح دولت رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری (اسکودا) با انتقاد از کمیسیون لوایح دولت گفت: بررسی این لوایح بدون دعوت و اظهار نظر اسکودا انجام شده است. به گزارش خبرنگار مهر، علی مندنی پور روز یکشنبه در نشست خبری، موضوع لایحه جامع وکالت را مهمترین محور همایش امسال کانونهای وکلا در اردبیل عنوان کرد و گفت: این همایش یکم و دوم خردادماه سال جاری برگزار می شود. بررسی لایحه قانون جامع وکالت بدون حضور "اسکودا" وی افزود: لایحه جامع قانون وکالت هم اکنون در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت در حال رسیدگی است ولی حتی یک بار از "اسکودا" برای اظهار نظر دعوت نکردند در حالی که اسکودا نماینده کانونهای وکلا و 40 هزار وکیل است. مندنی پور در پاسخ به خبرنگار مهر که عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری گفته نمایندگانی از کانونهای وکلا در این جلسات حضور داشتند گفت: تنها کانون وکلای تهران حضور داشته در حالی که انتظار داشتیم از اسکودا دعوت کنند. طرح شکایت از بخشنامه عدم الزام پروانه وکالت برای موسسات حقوقی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ادامه به ابلاغ بخش‌نامه‌ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک اشاره و اظهار کرد: موضوع این بخشنامه عدم الزام داشتن پروانه وکالت در مورد موسسات حقوقی است؛ بدین معنا که برای ثبت موسسه حقوقی هیچگونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد و وجهی نیز برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه در نظر گرفته نشده است. شکایت از عدم الزام داشتن پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی به دیوان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در رابطه با ابلاغ بخشنامه اخیر مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک گفت: این بخشنامه به دلیل مندرجات آن مبنی بر عدم الزام داشتن پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی غیرقانونی است. "علی مندنی پور" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با ابلاغ بخشنامه اخیر مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: این بخشنامه به دلیل مندرجات آن مبنی بر عدم الزام داشتن پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی غیرقانونی است. وی ادامه داد: عدم داشتن مجوز از سوی کانون وکلا برای ثبت موسسات حقوقی، به طور کلی ساختار روابط عمومی جامعه را متاثر کرده و آثار زیان‌باری به همراه خواهد داشت. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با تاکید بر اینکه با تایید این بخشنامه برای ثبت موسسات حقوقی هیچ‌گونه محدودیتی برای ثبت موسسه حقوقی با ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد گفت: عدم تخصیص در این زمینه و اجرای این بخشنامه، مشکلات حقوقی جامعه را افزون‌تر می‌کند. مندنی‌پور از طرح شکایت اتحادیه به دیوان خبر داد و خاطرنشان کرد: ما به دلیل عدم وجهه قانونی این بخشنامه خواستار ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری هستیم. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌ مندنی‌پور طی سخنانی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش بررسی حقوقی جزایر سه‌گانه در شهر شیراز، اظهار کرد: هفته گذشته نشست خبری در کانون وکلای دادگستری فارس برگزار و مقرر شد همایشی در شیراز در این زمینه برگزار شود و در نهایت تصمیم بر این شد که این همایش با حضور اساتید و حقوقدانان سراسر کشور برگزار شود. مندنی‌پور با اشاره به برگزاری همایش «بررسی ابعاد حقوقی و تاریخی خلیج فارس» گفت: در همایشی که در کردستان و سپس در بوشهر برگزار شد، قرار شد که با توجه به الزامی که کانون وکلای دادگستری بر مسایل حقوقی در سطح داخلی و بین المللی دارد، نقش خود را در این زمینه ایفا کند لذا تصمیم گرفتیم که برای اولین بار بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در یک مجموعه مدنی مثل کانون وکلای دادگستری مرکز به بحث گذاشته شود. وی یادآور شد: پیش از این در خصوص جزایر سه گانه بحث و بررسی‌های متعددی از سوی وزارت امور خارجه شده بود، اما برای اولین بار است که کانون وکلای دادگستری قرار است همایش تاریخی خلیج فارس را برگزار کند. رییس اتحادیه وکلا با اشاره به برشمردن مهمانان دعوت شده در همایش بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس خاطرنشان کرد: در این همایش اساتیدی همچون استاد ناصر کاتوزیان، حسین صفایی، عبدالله شمس، سید محمد هاشمی، بهمن کشاورز، سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، صابر نیاورانی، محمود کاشانی و نیز اساتید دیگری در زمینه حقوق بین الملل از جمله محمدعلی موحد، پیروز مجتهدزاده، محمدرضا مولایی، رضا ضیایی بیگدلی، هرمیداس باوند، سعید ملک زاده و مجید تفرشی حضور دارند. مندنی‌پور افزود: در این همایش نمایندگانی از هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، شورای نگهبان(حسینعلی امیری)، حبیب الله شاملو، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی، دبیرخانه شورای مصلحت نظام و حسین افشاری و نیز از سوی هنرمندان پرویز پرستویی و همچنین سیداحمد حبیب‌نژاد به نمایندگی از معاونت مرکز پژوهش‌های مجلس در قم و نیز آقایان عبداللهی معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه و خلیلیان حضور خواهند داشت. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با اشاره به این‌که «سفرای کشورهای خارجی برای شرکت در همایش بررسی تاریخی و حقوقی خلیج فارس دعوت شده‌اند» ادامه داد: ریاست پنل صبح این همایش را بنده و ریاست پنل بعدازظهر را آقای کشاورز بر عهده داریم. همچنین دبیر علمی این همایش شهرام مختاری نایب رییس کانون وکلای دادگستری فارس است. مندنی‌پور با تاکید بر این‌که «همایش بررسی تاریخی و حقوقی جزایر سه گانه در خلیج فارس با اظهارنظر حقوقدانان سراسر کشور برگزار می‌شود» افزود: اتحادیه سراسری وکلا در نظر دارد در ارتباط با ابعاد حقوقی و تاریخی دریاچه خزر هم یک همایش ملی را با همین اعتباری که همایش بررسی تاریخی خلیج فارس دارد، برگزار کند. مندنی‌پور تاکید کرد: ماحصل این همایش در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید زیرا همایش بررسی حقوقی جزایر سه گانه در خلیج فارس که از سوی کانون‌های وکلای دادگستری برگزار می‌شود، اعتبار بین المللی دارد. وی درباره این که چرا همایش بررسی حقوقی جزایر سه گانه در خلیج فارس قرار است در شیراز برگزار شود؟ اظهار کرد: به دلیل این که امکانات کانون وکلای دادگستری فارس فراهم بود، قرار شد که کانون وکلای دادگستری فارس با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا میزبان این همایش باشد. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با بیان این‌که «38 مهمان قطعی در همایش بررسی حقوقی و تاریخی جزایر سه گانه در خلیج فارس در نظر گرفته شده است» گفت: استاندار فارس نیز سخنران افتتاحیه این همایش است. وی در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت رسمی نیز گفت: لایحه جامع وکالت رسمی مراحل قانونی خود را طی می‌کند و در آینده نزدیک در مجلس اعلام وصول خواهد شد؛ البته انتظار ما این است که به جهت نقش بسیار پررنگ و تعیین‌کننده کانون وکلای دادگستری کشور در دفاع از حقوق شهروندان و دفاع از کشورمان، به نفع شایسته‌ای مورد حمایت قرار گیرد. وی افزود گفت: اتحادیه سراسری وکلا در جلسات کمیسیون‌های هیات دولت که برای اعمال تغییرات در این لایحه تشکیل می‌شود، حضور ندارد. ما انتظار داشتیم که از اتحادیه وکلا که نمایندگی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور را بر عهده دارد، دعوت می‌شد ولی اتحادیه وکلا در جلسات کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت حضور ندارد و نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز هم بدون داشتن حق رای در این جلسات شرکت کرده‌اند. رییس اتحادیه وکلا گفت: خواسته ما این است که استقلال ما در این لایحه در نظر گرفته شود چرا که ما نظارت را می‌پذیریم ولی دخالت را قبول نداریم. مندنی‌پور در این نشست به برگزاری همایش دیگری در شهر اردبیل در روزهای اول و دوم خرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این همایش با میزبانی کانون وکلای دادگستری اردبیل برگزار می‌شود و در آن سه محور مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از محورهای اساسی آن بررسی لایحه جامع وکالت رسمی است. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه به ابلاغ بخش‌نامه‌ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به اداره کل ثبت اسناد و املاک اشاره و اظهار کرد: موضوع این بخشنامه عدم الزام داشتن پروانه وکالت در مورد موسسات حقوقی است؛ بدین معنا که برای ثبت موسسه حقوقی هیچگونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد و وجهی نیز برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه در نظر گرفته نشده است. وی اعلام کرد: در خصوص این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهیم کرد و خواستار ابطال آن بخشنامه هستیم. مندنی‌پور با اشاره به تایید قانون مجازات اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون 720 ماده دارد و نهایی شده است و خردادماه اجرا می‌شود. مندنی‌پور درباره ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: این موضوع بستگی به قانون دارد. بحث بر این است که این کانون‌ها با هم ادغام شوند، ولی باز هم باید گفت که این امر نیاز به کار کارشناسی دارد. مندنی‌پور با اشاره به تقویم آزمون وکالت سال 92 گفت: آزمون وکالت امسال همانند سال گذشته در نیمه دوم آبان ماه برگزار می‌شود. ما در این خصوص با سازمان سنجش برنامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم. آگهی پذیرش در آزمون وکالت در اوایل شهریورماه اعلام می‌شود. همچنین داوطلبان برای ثبت نام در آزمون وکالت اول تا 10 مهرماه فرصت دارند تا در این زمینه اقدام کنند. وی ادامه داد: شرایط سنی در آزمون وکالت همانند سال‌های گذشته است مگر این که قانون جدید وضع و اجرایی شود. همچنین منابع آزمون در چارچوب منابع گذشته بوده و یک مرحله‌ای برگزار و کمیسیون نیاز کانون‌ها برای جذب داوطلب در آزمون وکالت خرداد ماه تشکیل می‌شود. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به موضوع تخلفات وکلا اظهار کرد: بیشترین تخلفات وکلا مربوط به دریافت حق الوکاله‌های اضافی است. وی در ادامه یادآور شد: امسال کانون وکلای دادگستری جدیدی را نداریم. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان بیان کرد: از اصحاب رسانه به ویژه رادیو و تلویزیون درخواست دارم که کانون وکلای دادگستری را به مردم بشناسانند. منابع: مهر و  باشگاه خبرنگاران و ایسنا

افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) از هزینه دادرسی معاف شدند

تهران - معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) با ابلاغ قانون حمایت خانواده از هزینه دادرسی معاف شدند. منصور قمشه گفت:قانون حمایت خانواده که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. قمشه افزود: در ماده 5 این لایحه آمده است: ˈدر صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. وی افزود : بر اساس این ماده ، همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل،دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.ˈ به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره)، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: در تبصره ماده 5 آمده است:افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. موضوعات مرتبط : هزینه دادرسی , افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی از هزینه دادرسی معاف شدند , کمیت

-معاون وزیر دادگستری: لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم نهایی می شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری گفت: بررسی لایحه جامع وکالت تا پایان دولت دهم در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس ارسال می شود. عبدالعلی میرکوهی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: لایحه جامع وکالت هم اکنون در دست بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و بسیاری از مواد آن بررسی شده است. این مقام مسئول در وزارت دادگستری با بیان اینکه طی هفته های گذشته به دلیل سفرهای استانی هیات دولت، بررسی این لایحه به تاخیر افتاده است ادامه داد: روزهای پنجشنبه هر هفته در کمیسیون لوایح به لایحه جامع وکالت پرداخته می شود. میرکوهی اضافه کرد: همچنین طرحی مشابه همین لایحه در کمیسیون قضایی مجلس است که اگر لایحه در زمان مقرر نهایی نشود، مجلس بررسی طرح را آغاز می کند. به گفته معاون حقوقی وزیر دادگستری، کمیسیون لوایح دولت به کمیسیون قضایی مجلس قول مساعد داده تا در زمان مقرر بررسی لایحه جامع وکالت را تمام کرده و به مجلس ارسال کند. میرکوهی در ادامه درباره انتقاد رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مبنی بر دعوت نشدن از این اتحادیه به منظور بررسی لایحه جامع وکالت ،افزود:کارشناسان کانون وکلای مرکز برای بررسی لایحه یاد شده از سوی کمیسیون لوایح دعوت شده اند و در اغلب موارد برای بررسی لوایح قضایی در دولت و مجلس از کارشناسان کانون وکلای مرکز دعوت می شود. معاون حقوقی وزیر دادگستری همچنین درباره حق رای نداشتن کارشناسان کانون وکلای مرکز در بررسی لایحه جامع وکالت گفت:آیین نامه داخلی دولت، اعضای کمیسیون ها را مشخص کرده و طبق این آیین نامه فقط اعضای کمیسیون ها حق رای دارند. موضوعات مرتبط : وکیل , کانون وکلا , استقلال کانون وکلا , استقلال وکیل

ممنوعیت اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای کودکان زیر 18 سال

یک وکیل دادگستری گفت: اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است. حسین طالع در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با سن مسئولیت کیفری کودکان اظهار داشت: براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند. وی ادامه داد: طبق تبصره ماده 49 همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر 9 سال تمام قمری (معادل 8 سال و 9 ماه شمسی) و در پسر 15 سال تمام قمری(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز) است. طالع تصمیماتی که می‌توان در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ کرد، را بدینگونه بیان کرد: سپردن طفل به ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بیت که بر این اساس در صورت به بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرایم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرایم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج می‌شود. وی با بیان اینکه طبق ماده 50 این قانون در صورت اتلاف اموال دیگران، خود طفل و در مورد جنایات، عاقله‌اش مسئول جبران خسارات خواهد بود، اظهار داشت: قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به مسئولیت کیفری کودکان اقدامات بهتری انجام داده است که اطفال تا 9 سال و تا 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران که این افراد نابالغ بوده و براساس ماده 145 و 147 این قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و در موردشان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود. این حقوقدان افزود: در صورتی که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشته باشد، اگر جرم از جرایم تعزیری باشد حسب مورد یکی از تصمیمات مندرج در ماده 87 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و در صورت ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص، براساس تبصره 2 این ماده در مورد اطفال 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌شود. طالع در رابطه با مجازات کودکان بین 15 تا 18 سال در جرایم تعزیری اینگونه بیان داشت: 1.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است. 2.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است. 3.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10000000)ریال تا چهل میلیون (40000000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است. 4. پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1000000)ریال تا ده میلیون (10000000)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است. 5. پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است. وی در بای مجازات جرایم مستوجب حد یا قصاص گفت: اگر جرم ارتکابی از جرایم مستوجب حد یا قصاص باشد، براساس ماده 90 این قانون اگر نوجوان، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه‌ای وجود داشته باشد، حسب مورد یکی از مجازات‌های فصل دهم این قانون اعمال می‌شود. مثلا معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین. طالع تصریح کرد: دادگاه می‌تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از سایر طرق اقدام کند.بنابراین دختران و پسران زیر 18 سال تمام شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات‌های مقرر قانونی در موردشان اعمال نمی‌شود و برخورد با آن‌ها مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این عضو کنون وکلای مرکز مجازات اعدام را برای کودکان زیر 18 سال غیرقانونی دانست و گفت: دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در 14/6/1370 امضا کرده و در 1/12/1372 این تعهدنامه بین المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است. طالع افزود: قانون سابق مجازات اسلامی با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، منافات داشته ولی قانون جدید با اینکه در ورطه تناقض بین بلوغ شرعی و عرفی افتاده، بر قانون قدیم ارجح است. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفته، خاطرنشان کرد: قانون جدید به قاضی این اختیار را داده که طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا رشد یا عدم رشد او احراز شود. این قانون با اصل 4 قانون اساسی، مقررات کنوانسیون حقوق کودک و مقتضیات و ضروریات زمان همگام‌تر است. موضوعات مرتبط : قانون جدید مجازات اسلامی 

      افزایش 10 برابری تعرفه شوراهای حل اختلاف

معاون قوه قضائیه از افزایش 10 برابری تعرفه های رسیدگی به پرونده های شوراهای حل اختلاف خبرداد. حجت الاسلام احمدی میانجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه کمیسیون قضایی مجلس در قالب طرحی پیشنهاد داده است که تعرفه های شوراهای حل اختلاف از 3000 تومان به 10 هزار تومان و از 500 تومان به 5 هزار تومان  افزایش یابد گفت: این طرح در کمیسیون تلفیق تصویب شد و به زودی برای ابلاغ آماده می شود. وی افزود: البته این اقدام کمیسیون قضایی مجلس از این رو بود که بیش از 13 هزار نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف از هیچ نهاد بیمه ای تحت پوشش بیمه نبودند برای همین در بودجه امسال از سوی کمیسیون قضایی و اجتماعی در خواست افزایش تعرفه را مطرح کرد تا هزینه ها تامین شود. رئیس شوراهای حل اختلاف در پاسخ به اینکه آیا این افزایش تعرفه ها شهروندان را دچار مشکل نمی کند گفت: به نظر شما بررسی یک پرونده با 10 هزار تومان خیلی بالاست؟ این در حالی است که هم اکنون 8 سال است که تعرفه ها هیچگونه تغییری نکرده بود. موضوعات مرتبط : شورای حل اختلاف , تعرفه خدمات شورای حل اختلاف طبق آرای دیوان عالی کشور،

داشتن قبض رسید جهیزیه از مرد برای مطالبه آن به تنهایی کافی نیست بلکه زن باید ثابت کند که جهیزیه در منزل مرد باقی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، براساس قانون، اموال زن و شوهر دارایی مشترک را تشکیل نمی‌دهد، بلکه اموال هر یک از زوج‌ها مستقل و جدا از اموال دیگری است. این ترتیب که زن در حقوق ایران از نظر مالی مستقل است و می‌تواند در اموال خودش از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه آزادانه تصرف کند. مرد نیز براساس قانون حق هیچ گونه دخالت و تصرفی در اموال و دارایی های زن ندارد.   یکی از دارایی‌های زن، جهیزیه است که طبق عرف و شرع وسایل و اثاثی است که زن از خانه پدر به خانه همسرش می‌برد. یکی از دعاوی مطرح شده درباره جهیزیه در دادگاه‌های خانواده، درخواست استرداد جهیزیه است . براساس قانون بعد از وقوع عقد ازدواج، زن و شوهر در برابر یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که روابط شخصی زن و شوهر را تشکیل می‌دهد که این امر ناظر بر پیوند معنوی میان زن و شوهر است. اداره کردن خانواده مستلزم تأمین هزینه‌هایی است که مرد طبق قانون عهده‌دار پرداخت آن است مانند مهریه، نفقه و جهیزیه که تعهداتی را برای مرد ایجاد می کند.   براساس قانون مدنی، اموال هر یک از زن و شوهر مستقل از دیگری است مانند این که زن مالی داشته باشد که بعد از ازدواج، مرد می‌تواند با اجازه زن از اموالش استفاده کند، دارایی زن مانند مهریه و جهیزیه مستقل از دارایی مرد است و زن حق هر گونه تصرفی را در اموالش دارد و این امر هیچ گونه عمل مادی و حتی اختیاری را برای مرد ایجاد نمی‌کند. جهیزیه چیست؟ بیشتر خانواده‌های ایرانی اثاث لازم برای زندگی را به دختر می‌دهند تا به خانه شوهرش ببرد که این رسم بنا به دلایل اجتماعی و همچنین به منظور ایجاد اعتبار و فراهم آوردن استقلال مالی برای زن به وجود آمده است. بنا بر دلایلی که گفته شد خانواده دختر سعی می‌کنند که بیش از حد متعارف مالی را به دختر بدهند که به این «جهیز» می‌گویند که باعث ایجاد روابط مالی میان زن و شوهر می‌شود.   جهیزیه زن نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون میان زن و شوهر است، جهیزیه به معنای انصراف زن از مالکیت یا شریک ساختن مرد در آن نیست بلکه مرد می‌تواند از منافع آن با اجازه زن استفاده کند که براساس قانون جهیزیه نوعی «اباحه تصرف» است و هیچ حقی را برای شوهر ایجاد نمی‌کند چرا که زن می‌تواند جهیزیه را به دیگری هم انتقال دهد. اختلاف میان مالکیت اموال به طور معمول برای تشکیل خانواده زن و شوهر اموال خود را به اشتراک می‌گذارند و به طور مشترک از آن استفاده می‌کنند اما زمانی که پای قانون به میان می‌آید، بحث مالکیت اموال به وجود می‌آید و هنگامی که زن خانه همسرش را ترک کند و انحلال خانواده به وجود می‌آید، درباره جهیزیه و تصرف در آن اختلاف به وجود می‌آید.   چنانچه در زمان عقد، فهرست کاملی از جهیزیه زن تهیه شود و به امضای شوهر برسد، در صورت طلاق یا به دلایل دیگری که زن تصمیم بگیرد از خانه شوهر برود به استناد همان فهرست جهیزیه می‌تواند آن اموال را از مرد مطالبه کند. جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست و زن و شوهر هر دو به این اموال تصرف مشترک دارند بنابراین می‌توان گفت شوهر با دادن رسید مأمور نگه‌داری از جهیزیه نمی‌شود.   طبق آرای دیوان عالی کشور، داشتن قبض رسید جهیزیه از مرد برای مطالبه آن به تنهایی کافی نیست بلکه زن باید ثابت کند که جهیزیه در منزل مرد باقی است. اثر قبض رسید جهیزیه همین بقای عین جهیزیه است و مرد نمی‌تواند نسبت به آن ادعای مالکیت کند. اختلاف در مالکیت جهیزیه اختلاف درباره املاک (اموال غیر منقول) با اجباری شدن ثبت آن‌ها، اختلاف میان زن و شوهر را کم می‌کند و درباره اموال منقول (اثاث منزل) اگر مرد ادعا کند که اموال به او تعلق دارد و زن مدعی شود که اموال را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده است، در صورتی که هیچ کدام سند و مدرک در این خصوص نداشته باشند، باید براساس نشانه‌ها و ظواهر حکم کرد.   در این گونه دعاوی تشخیص مدعی از مدعاعلیه نقش مهمی دارد. چنانچه در منطقه‌ای رسم باشد که زن تمام اثاث منزل را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر ببرد و زن تمکن مالی داشته باشد و نیز زمان طولانی از عقد ازدواج آن‌ها نگذشته باشد، مرد مدعی شود که اثاث منزل را تهیه کرده است باید دلایلی را مبنی بر این که اموال متعلق به اوست به دادگاه ارائه دهد.   در صورتی که زن تمکن مالی نداشته باشد و ادعای او درباره اشیای گران بهایی که به طور معمول توانایی تهیه آن را ندارد یا از تاریخ وقوع عقد ازدواج مدتی نمی‌گذرد و زن مدعی است، باید دلایلی را به دادگاه ارائه کند در غیر این صورت باید به نشانه‌های تصرف در اموال استناد و رأی صادر کرد.  موضوعات مرتبط استرداد جهیزیه , جهیزیه , دعوای استرداد جهیزیه , جهاز

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از ایرادات عمده دسته‌چک‌های فعلی این است که همه بانک‌ها یک نوع دسته‌چک طراحی کرده‌اند گفت:

به این منظور دسته چک استانداردی طراحی کرده و از ابتدای سال 93 آن را ارائه خواهیم داد. ناصر حکیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اعلام این خبر افزود: در ساختار جدید که طراحی خواهد شد به جای تحویل دسته‌چک در شعبه، به آدرس شخص ارسال می‌شود که با توجه به اقدامات انجام شده این کار از اوایل سال 93 در تمام بانک‌ها انجام می‌شود.   وی با بیان اینکه در ساختار جدید زمان وصول چک‌ها کاهش می‌یابد، گفت: یکی دیگر از اقدامات مهمی که انجام خواهیم داد اخذ اطلاعات چک و پردازش تصویر آن است که به همین واسطه دیگرحواله فیزیکی وجود نخواهد داشت.   مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به سامانه مدیریت اسناد بانکی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و تمرکز در صدور دسته چک را مورد توجه قرار داده گفت: ساختاری طراحی می‌شود که تقاضا برای درخواست دسته چک و احراز هویت اعتباری و شخصی فرد از طریق اینترنت انجام شود.   حکیمی از ویژگی‌های این چک را استفاده از شاخصه‌های امنیتی، کاغذ مخصوص، ویژگی‌های چاپ و 2 بار کد که مشخصات صاحب حساب در آن وجود دارد، عنوان کرد.   وی درادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مبادلات همچنان از طریق چک صورت می‌گیرد،

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری از ابلاغ قانون مجازات اسلامی از سوی رییس مجلس به دولت خبر داد :

و گفت: قانون یاد شده به احتمال زیاد از اواسط خرداد ماه امسال اجرایی می شود. عبدالعلی میرکوهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اجتماعی ایرنا افزود: وزارت دادگستری پیگیر است تا قانون مجازات هر چه زودتر به امضای رییس جمهور رسیده و به روزنامه رسمی ابلاغ شود.   این مقام مسئول در وزارت دادگستری ادامه داد: قوانین 15 روز بعد از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، قابلیت اجرایی پیدا می کنند.   میرکوهی اضافه کرد: قانون مجازات اسلامی به احتمال زیاد از اواسط یا اواخر خرداد ماه امسال قابلیت اجرا در محاکم را خواهد داشت.   معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری علت به تاخیر افتادن ابلاغ قانون مجازات اسلامی از مجلس به دولت را ترتیب مواد این قانون در اداره قوانین مجلس عنوان کرد.   میرکوهی همچنین درباره بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتی های مالی گفت: بررسی مواد پایانی این لایحه به دلیل بررسی لایحه بودجه 92 در صحن علنی مجلس به جسات آتی کمیسیون حقوقی و قضایی موکول شده است. موضوعات مرتبط قانون مجازات اسلامی , قانون جدید مجازات اسلامی و انتقال قابل حذف نیست. 

حساب مشترک چیست و به چه دردی می خورد؟

وقتی یک حساب مشترک باز می کنید بسیاری از کارهای بانکی تان را می توانید مشترکا به انجام برسانید و از مزایای این اشتراک بهره مند شوید اما این حساب ها هم مانند سایر حساب های بانکی قوانین مخصوص به خودشان را دارند.

 قوانین افتتاح حساب مشترک