حقوق اداری2
مستخدم دولت کیست؟
1-برمبنی بودجه عمومی کشوریاخزانه:
کسانیکه ازبودجه عمومی دولت حقوق دریافت می کنند،این تعریف صحیح نیست زیراکسانی وجوددارندکه درتعریف مستخدم دولت می گنجنداماحقوق راازمحل درآمدزایی خود می گیرند(سردفتران اسنادرسمی،کارکنان دانشگاه آزاد)
2- برمبنی فعالیت دریک سازمان دولتی:
این تعریف نارساناست زیرامرادازسازمان دولتی مشخص نیست قوه مجریه است یاهرسه قوه یا. . .بادرنظرگرفتن این موردکه درقانون استخدام کشوری منظورسازمانهای زیرمجموعه مجریه است اماکارکنان دیگرقواهم مستخدم دولت می باشند.چنانچه همه کارکنان لشکری وکشوری رامنظورکنیم بازاین ایرادوارداست که نیروهای لشکری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده وتابع قوانین خاص خودهستند.
3- برمبنی رابطه قراردادی مستخدم ودولت:
یعنی کسانیکه مستندومسبوق به یک قرارداد،رابطه بادولت دارندرامستخدم دولت بدانیم:
به این نظریه هم این ایرادوارداست که همه قراردادهای بین دولت وافرادقرارداداستخدامی نیست و افرادهم مستخدم دولت نمی باشندمانند:قراردادهای پیمانکاری،مقاطعه کاری.
4-همه کسانی که داوطلبانه یابالاجباردرخدمت دولت می باشندرامستخدم دولت بدانیم:
به این تعریف نیز ایرادوارداست زیرا ممکن است افرادی داوطلبانه یابالاجباربادولت همکاری نمایندامامستخدم دولت نباشند.مثل بسیجیان وسربازها.
5-همه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری هستندرامستخدم دولت بدانیم:
این نظریه هم پذیرفته نیست زیراطیف وسیعی ازمستخدمین حتی درقوه مجریه قانون استخدام خاص دارند(وزارت اطلاعات،نفت،و. . . )که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند.
نتیجه درخصوص ماهیت مستخدم دولت این که:
مستخدم دولت بایددوویژگی داشته باشد.
1-پست ثابت سازمانی داشته باشد.
2-انتصاب اوبه پست سازمانی به موجب حکم رسمی مقام صاحب صلاحیت باشد.
تعریف قانونگذارازاستخدام دولت:
پذیرفته شدن شخص به خدمت دولت دریکی ازوزارتخانه هایاشرکت های دولتی.
این تعریف هم دارای نارسایهایی است.
1- بنظرمی رسدمرادازدولت دراینجاقوه مجریه است لذا کارکنا ن دیگرقواهم دراستخدام دولت هستند مثل کارکنان مجلس و. . .
2-آیاکسی که صرفاپذیرفته شده به خدمت دولت می باشدمستخدم دولت می باشد؟
خیر،زیراافراددیگری نظیرپیمانکاران،و. . .هستندپس پذیرفته شدن شرط لازم است اماشرط کافی نیست.
3-منحصرکردن مجریه به دولت به مفهوم عام درست نیست زیراهستندکسانی که درتعریف مستخدم دولت می گنجند امادریکی ازسه تامراکزاستخدام نشده اند.
رئیس جمهور،رئیس شورای کار،شورای عالی امنیت ملی و. . .می باشداماهیچکدام ازاین هاشغل نیست چون تکلیف وی است وتعارض بااصل 141ق.ا.ندارد.
مامورین به خدمات عمومی(بیشترازآنچه درحقوق اداری کاربردداشته باشددرحقوق جزاکاربرددارد)افرادی که به امور عام المنفعه مشغول هستنددرسامانهای دولتی توسط دولت به مفهوم عام دربرهه ای اززمان.مستخدمین درشمول خدمات عمومی هستند،علاوه براین افراد،سربازان ،مامورین هلال احمرو. . .درتعریف خدمات عمومی می گنجند.
اصول حاکم براستخدام دولتی :
1-اصل برابری فر صت شغلی بند2ماده 21اعلامیه جهانی حقوق بشر،هرکس حق داردباتساوی شرایط به مشاغل عمومی کشورش نائل آیدبنابراین همه افرادجامعه بایدفرصت برابربرای دستیابی به مشاغل عمومی راداشته باشندوقراردادن موانعی ازطریق ا عمال ملاک های جنسیتی،قومی ،نژادی،سیاسی وماننداینهاخلاف این اصل است.(اکثرکشورهاشرط تابعیت را مدنظردارند.)
2- اصل حقوق مساوی برای کارمساوی:بند2ماده 23اعلامیه حقوق بشر.
3- اصل لیاقت وشایستگی:یک نظام اداری کارآمداولا:بایدتوانایی جذب نخبگان راداشته باشد.ثانیا:هم درمرحله
جذب وهم ارتقاء شغلی مستخدمین ملاک های معقول مثل تخصص،تجربه،ابتکار،اخلاق حسنه و. . .رارعایت کنند
4- اصل وجودامنیت شغلی :مستخدم دولت نبایدبه بهانه وانگیزه های مختلف کارخودراازدست بدهد،البته برخوردباتخلفات وجرایم مستخدمان بایدجاری باشدوتعارضی بااین اصل ندارد.
5-اصل تامین رفاه کارکنان دولت،که درصورت عدم توجه به این اصل امنیت روانی جامعه به مخاطره می افتد.
6-اصل انظباط اداری.
7-اصل استمرا روتوسعه آموزش کارکنان
هدف از تصویب قانون استخدام کشوری:
حتی المقدورهمه کارمندان دولت به مفهوم عام تحت شمول قانون استخدام کشوری باشندولی بدلایل فنی وسیاسی طیف وسیعی ازمستخدمان دولت از شمول قانون استخدام کشوری خارج شدند،مثلا عده ای ازافرادحقوقی حقوق عمومی وخصوصی،مانند (شرکت های دولتی)جزوواحدهای غیرمتمرکزهستند(بانک ها)بدلایل فنی وتخصصی ازشمول قانون استخدام کشوری خارج شده اند،کارکنان اداری مجلس بدلیل بحث تفکیک قوا،قضات دادگستری بدلیل استقلال قوه قضائیه،هرکدام ازاینها قانون استخدام خاص خودرادارند.
درموردسازمانهایی که تحت شمول قانون استخدام کشوری نیستند:
1-قانون استخدام برای این گونه ازسازمانهابه مثابه اساسنامه کلی است.مثل:قانون تجارت ومدنی،قانون مدنی نسبت به قانون تجارت قانون مادراست،هرکجاقانون استخدام خاص ساکت باشد قانون استخدام کشوری قانون مادراست وتعیین تکلیف می کند.
2-سازمانهایی که قانون استخدامی خاص دارنددرخصوص تغییرلوایح استخدامی وتغییر تشکیلات وساختارشان قبلا می بایست موافقت سازمان اموراداری واستخدامی راجلب کنند.
دیگراینکه اگراین سازمانها بخواهندحداقل وحداکثرحقوق ودستمزدکارکنانشان راتغییربدهندبایدقبلا
موافقت شورای حقوق ودستمزدرابگیرند.
یکسری ازوزارتخانه هاوسازمانهاازشمول قانون استخدام کشوری خارجندمانندوزارت اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه هاوعلاوه براین هایک سری پست های ثابت سازمانی خارج ازاین قاعده اندمثل رئیس جمهورومعاونان وی وروسای دفاتررئیس جمهورووزیران،سفیران،استانداران و. . .درقانون 1345مستخدمان رابه دونوع دسته بندی کرده است(رسمی،پیمانی)درحالیکه هم درزمان تصویب وبعدازآن مستخدمانی درخدمت دولت
می باشندکه نه رسمی بوده نه پیمانی،مثلاخریدخدمت،حکمی.هسته اصلی مستخدمان دولت،مستخدمان رسمی هستند.
مرادقانونگذاراین است که پست های ثابت سازمانی فقط توسط مستخدمان رسمی اشغال شود،چنانچه افرادواجدشرایط پیدانشود،ازبین مستخدمان سایروزارتخانه هایی که ازشمول قانون استخدام کشوری خارجند افرادی رابرای این پست های سازمانی منصوب بکنیدومثل مستخدمان پیمانی باآنهارفتاربکنید.
واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص غیرازمستخدمین رسمی ممنوع است ولی درصورتیکه برای تصدی برخی ازپست های تخصصی نتوان ازمستخدمین رسمی استفاده نمود،ممکن است باتصویب سازمان اموراداری واستخدامی کشور،مستخدمین شرکت هاوموسسات دولتی مستثنی شده ازاین قانون رابه عنوان ماموربه تصدی پست های سازمانی مذکورمنصوب نموده وباآنان مانندمستخدم پیمانی رفتارکرده ودرصورتیکه درموسسات مزبورهم شخص موردنیازیافت نشود باتصویب سازمان اموراداری واسخدامی کشورمی توان مستخدم مورداحتیاج رابه عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبورانتخاب نمود.
مستخدمان رسمی به دوشکلند(آزمایشی –قطعی)
مستخدمان رسمی معمولایک آزمونی راسپری می کنند،گزینش شده،حکم انتصابشان امضامی شودپس ازصدورحکم انتصاب ،مستخدم رسمی آزمایشی می شوند.
مدت دوره آزمایشی حداقل6ماه وحداکثر2سال است به پیشنهادسازمان استخدام کننده وتایید سازمان اموراداری واستخدامی کشور.چنانچه بعدازدوره آزمایشی نظرسازمان متبوع استخدام کننده نسبت به کاردانی مستخدم منفی باشدبدون هیچگونه تعهد،حکم برکناری مستخدم صادرمی شود.اگرسازمان متبوع پس ازدوره آزمایشی نفیایااثباتااظهارنظرنکندبه منزله نظرمثبت سازمان است.درصورت ردشدن درطول دوره آزمایشی فردتایک سال درهمان سازمان حق شرکت درآن آزمون ورودی همان سازمان راندارند.
ویژگی های مستخدم دولت همان تعریف مستخدم رسمی دولت می باشد.
1- پست ثابت سازمانی داشته باشد.
2- انتصاب اوبه پست سازمانی به موجب حکم رسمی مقام صاحب صلاحیت باشد.
مستخدمان پیمانی کسانی هستندکه بموجب قراردادبطورموقت برای مدت معین وکارمشخص استخدام می شوند.
ماهیت قراردادپیمانی باماهیت حقوق خصوصی متفاوت است.دامنه ومحدوده اراده مستخدم درانعقادقراردادپیمانی بسیارمحدوداست،مدت قراردادحداقل یک سال وحداکثرتاده سال قابل افزایش است.
انتقال وماموریت مستخدمان پیمانی به سایروزارت خانه هاوموسسات دولتی ممنوع می باشدامادرداخل سازمان
خودمنعی ندارد.رسیدگی به تخلفات مستخدمان پیمانی شبیه مستخدمان رسمی درهیات های رسیدگی به تخلفات
اداری صورت می گیرد.
ماهیت رابطه استخدامی :
عده ای معتقدنداین یک رابطه قراردادی است،بدلیل رضایت مستخدم واستعفای آن درصورت خاتمه کار.
این افرادیک ادعای دیگرهم عنوان می کنندوآن اینکه: فرض کنیدمستخدم بادولت یک قراردادمنعقد می کندبعدشرط ضمن عقدمی کنندکه هرچه دولت بگویدبپذیرند،هرچه آن خسروکندشیرین کند،این شرط هم منطقی بنظرنمی رسد.
عده زیادی ازحقوق دانان(دکترامامی .... این رابطه راقراردادی نمی دانند،منطقانبایداین رابطه قراردادی باشد،زیرامستخدم ازابتداءاستخدام تازمان بازنشستگی هیچگونه حقوق مکتسبی ندارد،اگرقراردادی می بودبایدحداقل نسبت به حقوق ومزایای بدواستخدام حقوق ثابتی کسب می کرد،دولت پایبندبه حقوق مکتسب نیست لذااگروضعیت مستخدمین راازبدوتاانتهابررسی کنیم دولت مکلف نیست همان حقوق تثبیت شده رارعایت کند،لذااستدلال گروه دیگراین است که می گویندقراردادی نیست،این که می گوییم مستخدم دربدواستخدام آزاداست بدلیل این است که استخدام دردولت اجباری نیست امابعدازاستخدام ،مستخدم هیچ گونه اراده ای درتصمیم گیری ندارد.درحقوق خصوصی چنین نیست عقدبیع ،عقدنکاح که منقعدمی کننداراده طرفین عقددرچهارچوب قانون آزاداست امادررابطه استخدامی اراده یک طرف درطرف دیگرذوب است،لذابنظر می رسدماهیت این رابطه، رابطه قراردادی نیست،رابطه، قانونی است ازنوع آمره حقوق عمومی ومی بایست باشد،یعنی منطقاحاکمیت بایداختیارداشته باشدکه عندالزوم به تشخیص وصلاحدیدخودش والبته بانیت وانگیزه تامین منافع عموم مردم تصمیماتی یک طرفه ای رااتخاذبکند.
استخدام دولت اجباری نیست ،امااراده فردهمین قدرمقدراست که آیابه استخدام درآیدیاخیر؟بعدازآن نیزمرجع تصمیم نیست ومکلف به تمکین کلیه آیین نامه ها وبخشنامه هاومقررات طرف دیگریعنی دولت است،رابطه استخدامی یک رابطه قانونی است ازنوع آمره.
ماده64ق.ا.ک :مستخدم رسمی دولت بایک ماه اعلام قبلی می تواندازخدمت دولت استعفادهد،استعفای مستخدم درهیچ موردی رافع تعهدات ومسئولیت های مستخدم نمی باشد.استعفای مستخدم از زمانی تحقق پیدامی کندکه سازمان متبوع وی بصورت مکتوب(صدورحکم)باتقاضای استعفای وی موافقت کند،سازمان یاوزارتخانه دولتی مکلف است حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ وصول استعفا،نفیایااثباتااظهارنظرکند،اگرظرف این مدت نظری
ارائه نشوداصل براین است که باتقاضای استعفاموافقت نشده است (بدلیل اصل استمرارخدمات دولتی )چنانچه
سازمان متبوع باتقاضای استعفاموافقت نکندمستخدم حق طرح دعوا رادارد.
ماده64چندبحث ماهوی دارد،مستندبه این ماده سازمان متبوع حق داردباتقاضای استعفای مستخدم مخالفت کند،اگرسازمان حق داردمخالفت کند،حق طرح دعوی مستخدم چگونه حقی است.
نظریه دکترامامی راجع به ماده64:درواقع تلاقی دوحق است،حق استعفای مستخدم وحق مخالفت سازمان متبوع اولویت مستندبه ماده64ومنطق اولویت باحق مستخدم است،همانطور که دربدواستخدام هیچکس رانمی توان به زوراستخدام کرد،ادامه انجام وظیفه اوهم به زورمیسرنیست،لذااساساعلت مخالفت سازمان باتقاضای استعفا براساس اصل استمرارخدمات عمومی است،اگرحذف مستخدم مادون خلاوخللی ایجادکنددراصل استمرارخدمات عمومی وسازمان متبوع به فوریت نتواندجایگزین مناسب مستخدم راپیداکندمنطقاحق مخالفت دارد.
اگرخلامستخدم مادون هیچ خللی ایجادنکندیاسازمان متبوع به سهولت بتواند جایگزین برگزیندمنطقی است که مجوزی برای مخالفت وجودندارد،لذابنظرمی رسددرتلاقی این دوحق اولویت باحق استعفای مستخدم است.
طبقه بندی مشاغل:
سازمان اموراداری واستخدامی کشورمکلف است مشاغل موجوددروزارتخانه هاوموسسات راشناسایی وشرایط احرازاین مشاغل رامشخص کندبه واقع وظیفه سازمان اموراداری واستخدامی کشورمکلف درراستای مفهوم طبقه بندی مشاغل برقراری متوازن بین سه عامل زیراست:
1-وظایف ومسئولیت های هرشغل.
2-شرایط احرازمشاغل.
3-تعیین حقوق ومزایا.
*هرچندوظایف ومسئولیت هابالاترباشدبه شرایط احرازبالاتروبه حقوق ومزایای بیشتری نیازاست وبالعکس،ودرصورت وظایف ومسئولیت های شبیه هم شرایط احرازوهم حقوق ومزایاشبیه به یکدیگراست.
حالات استخدامی:مستخدمین رسمی حالات مختلفی دارند،مرخصی،منتظرخدمت،انفصال ازخدمت
1-حالت اشتغال:
بدیهی ترین حالت استخدامی اشتغال است زیرامستخدم به همین منظوراستخدام شده است.
حالت اشتغال بایدبصورت(مستمر،شخصی وتمام وقت)باشد.
اشتغال بصورت مستمر:
مستندبه اصل استمرارخدمات عمومی،خدمات مستخدم به جزدرایام تعطیلات ومرخصی، بایدبلاوقفه ومستمرادامه پیداکند.
اشتغال بصورت شخصی:
مستخدم دولت فردخاصی است بامختصات خاصی،علی القاعده این فردخاص برای پست سازمانی خاصی گزینش شده است لذااصل براین است که مستخدم دولت خودش تکالیفش راانجام دهدو نمی توان تفویض اختیارکند.
اشتغال بصورت تمام وقت:
یعنی 44ساعت کاردرهفته وخانم هامی توانندبصورت نیمه وقت یعنی 22ساعت باحقوق ومزایای نیمه وقت شاغل گردند.
2- حالت مرخصی:
الف- مرخصی استحقاقی:
مستخدمین رسمی می توانندهرسال ازیک ماه مرخصی استحقاقی استفاده نمایند،برای استفاده ازاین نوع مرخصی مستخدم بایدتقاضای کتبی داده باشدوصلاحیت مافوق وی ازنوع اختیاری است اومی تواندتحقق مرخصی راحداکثرتا6ماه بعدموکول نماید،هیچ مستخدمی به اختیارخودش نمی تواندبیشتراز15روز مرخصی استحقاقی راذخیره کند،هر مستخدمی می توانددرهرسال ازمرخصی همان سال وسالهای قبل خودحداکثر4ماه استفاده نماید،چنانچه مستخدم مرخصی طلبکارباشدمی بایست حداقل یک سال دیگرخدمت نمایدتاشرایط استفاده ازمرخصی راداشته باشد.
ب- مرخصی بدون حقوق:
مستخدم درطول خدمت خودمی تواندحداکثربه مدت 3سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید،البته اگراستفاده ازاین نوع مرخصی برای ادامه تحصیلات تکمیلی باشداین مرخصی برای 2سال دیگرقابل تمدیداست،اصل براین است که مرخصی بدون حقوق به لحاظ بازنشستگی جزوسابقه خدمت محسوب نمی شودامااستثنائادرخصوص مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیل دررشته های مرتبط وموردنیازوزارت خانه وسازمان های دولتی به دوشرط:
*-مستخدم موفق به اخذمدرک تحصیلی بشود.
*- مستخدم کسوربازنشستگی خودراپرداخت نماید.
جزوسابقه خدمت وی محسوب می گردد.
3- حالت آماده به خدمت:
دراین وضعیت مستخدم دولت،متصدی هیچ سمت سازمانی نیست ومنتظرارجاع پست است.دراین زمینه مواردمتعددی مثال وجوددارد:کارمندآموزش وپرورش فرماندارمحلی شده پس ازاتمام دوره بایدبه سازمان متبوع برگرددومشغول به خدمت شود،چنانچه پست خالی وجودداشته باشدبکارگرفته می شوددرغیراینصورت بایدمنتظربماندتاپست خالی ایجادشود.وزارتخانه یاوسازمانه های دولتی مادامی که مستخدم آماده به خدمت واجدشرایط دارندیاحتی می توانندازمستخدمان آماده به خدمت واجدشرایط سایروزاتخانه ها وموسسات دولتی استفاده کنندمجوزاستخدام جدیدندارند.
مواردآماده به خدمت:
الف - آماده به خدمت شدن مستخدمی که از مرخصی بدون حقوق برگشته است:
طبق تبصره 3ماده 49ق.ا.ا.ک.محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کندالزامی نیست،فلذاچنانچه پس ازپایان دوران مرخصی پست سازمانی برای ارجاع مستخدم وجودنداشته باشدبه حالت آماده به خدمت درمی آیند،تشخیص وجودپست سازمانی مناسب برای ارجاع مستخدم برعهده سازمان مربوطه است.
ب - آماده به خدمت شدن غیبت موجه مستخدم:
طبق ماده 17ق.رسیدگی به تخلفات اداری ،رئیس مجلس شورای اسلامی،وزرا،یابالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی،شهردارتهران،شهرداران مراکزاستاها،استانداران وروسای دانشگاهها می توانندکارمندانی که بیش از2ماه متوالی یاچهارماه متناوب درسال بدون عذرموجه درمحل خدمت خودحاضرنشده اندراازخدمت وزارت خانه یاسازمان متبوع اخراج نمایند،هرگاه کارمندیادشده حداکثرتاسه ماه پس ازابلاغ حکم دستگاه متبوع خودمدعی شودکه عذراوموجه بوده است ،وزیریابالاترین مقام دستگاه متبوع کارمندموظف می باشندپرونده وی رابرای تجدیدنظر به هیات تجدیدنظر مربوطه ارجاع نمایند. هیات تجدیدنظرمکلف به رسیدگی بوده ورای آن قطعی است،درموردآن دسته ازمستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کاربرگشت داده می شوندمدت غیبت وعدم اشتغال آنان حسب مورد جزومرخصی استحقاقی ،استعلاجی،یابدون حقوق منظورخواهدشد،اصولامستخدمی که غیبت وی موجه شناخته شده وبه خدمت اعاده می گرددچنانچه پست سازمانی وی به دیگری واگذارشده باشدوپست مناسب دیگری وجودنداشته باشد،آماده به خدمت می گردد.
مدت آماده به خدمت مستخدمین جزوسنوات بازنشستگی محسوب می شودمشروط براینکه کسورات بازنشستگی رابه صورت کامل پرداخت کند.
منظورازپست سازمانی مناسب برای مستخدم به تشخیص سازمان متبوع استخدام کننده اوبدین قراراست(رسته،رشته،گروه،تحصیلات،تجربه،تخصص)
ج-آماده به خدمت شدن به علت حذف پست سازمانی:ماده116ق.ا.ک
درصورتی که بعلت حذف پست سازمانی یاانحلال وزارت خانه یاموسسه یاشرکت دولتی بوجودعده ای ازمستخدمین نیازنباشد،مستخدم به حالت آماده به خدمت درمی آید.
*درصورتیکه شرکت دولتی یاموسسه دولتی منحل شود،مستخدمان مازاددراختیاروزارت خانه مربوطه قرار می گیرند، ودرصورتیکه وزارت خانه منحل شود مستخدمان مازاددراختیارسازمان اموراداری کشورقرار می گیرندوآماده به خدمت می شوند.
د-آماده به خدمت شدن وانتصاب مقامات سیاسی.
ه-آماده به خدمت شدن وتعلیق:مستخدم رسمی که طبق قانون به حالت تعلیق درآمده است،پس ازاحراز برائت قطعی ازاتهام یااتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهدشدومدت تعلیق جزوسابقه خدمت محسوب می شودوحقوق مدت تعلیق به وی پرداخت خواهدشد.
و-انفصال موقت:مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یاکیفری اصالتا یاتبعابه انفصال موقت محکوم شودبعدازمدت انفصال بکارگمارده خواهدشد.دوره انفصال خدمت ازیک ماه تایک سال می باشدوبه هیچ عنوان جزوسابقه خدمت بازنشستگی محسوب نخواهدشد.
انفصال دائم شدیدترازاخراج است،یعنی درانفصال مستخدم دیگردرهیچ سازمانی نمی تواندبکارگرفته شودامادراخراج می توانددرموسسه دیگری بکارگرفته شود،چون اخراج ازسازمان متبوع استخدام کننده است.درهردوموردکسوربازنشستگی بعلاوه مابه ازاءحقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مستخدم تعلق می گیرد.
ز-ماموریت:
1-حالت اول:ازیک سازمان تحت شمول قانون استخدام کشوری به سازمان دیگرتحت شمول تا6ماه حقوق مستخدم راسازمان متبوع مستخدم می دهدودراین مدت پست سازمانی اوحفظ می شود،بعداز6ماه سازمان متبوع تکلیفی درقبال حفظ پست نداردوحقوق خودرامنحصراازسازمان محل ماموریت دریافت می کند.
2-حالت دوم:ماموریت ازیک سازمان مشمول ق.ا.ک.به سازمان غیرتحت شمول ق.ا.ک.دراین صورت سازمان متبوع تعهدی به حفظ پست نخواهدداشت وحقوق خودراازساعت اول ازسازمان محل ماموریت دریافت می کند.
تکالیف مستخدمین دولت:
الف-ازجمله تکالیف مستخدمین دولت یکی رعایت قاعده ممنوعیت جمع مشاغل است.مصرح دراصل 141ق.ا.
ب-رعایت سلسله مراتب اد اری.(انضباط اداری) یعنی مفهوم آن این است که مقامات مادون مکلفنداوامرمقامات
مافوق رارعایت کنند.
امافلسفه این عمل چیست؟
چرادراداره مقامات زیردست مکلفنددستورات مقامات مافوق راتمکین کنند؟
سلسله مراتب اد اری موجدتکلیف برای مادون است وحق برای مافوق چرا؟
فلسفه این عمل حسن جریان اموراست، وقتی که مسئولیت اداره ای به مافوق واگذارمی شود،اومسول حسن جریان اموراست،اگرخللی باشدپاسخگویی ازناحیه وی می باشد،لذامنطقا بایداین اختیارراداشته باشددرچهارچوبه قانون اموررامطابق استنباط وسلیقه خودش اداره کند.
مقامات مادون مکلف به تمکین هستند،اماتاچه اندازه وتاچه حد؟
مستخدم مادون قبل ازتمکین مافوق مکلف به تمکین موازین قانون است،امااگرقرارباشدمادون دربرابردستورات مافوق همه اموررابامیزان قانون بسنجدوبامافوق احتجاج بکند،دراین صورت نتیجه این است که درسازمان وهرج ومرج وازهم گسیختگی ایجادمی شود.
واماازطرف دیگراگرمادون بدون چون وچرااوامرمافوق رارعایت بکند،چه اتفاقی می افتد؟
1-سوءاستفاده مقام مافوق.
2-ازبین رفتن خلاقیت مادون.
لذابنظرمی رسدهردوی آنهامذموم است،یعنی هم اطاعت کردن کورکورانه مادون ازمافوق وهم اطاعت نکردن کورکورانه ولجبازی کردن مادون ازمافوق هردونادرست ودارای آثارمنفی است،لذادربین این دوبایدیک راهکاربرون رفت وجودداشته باشد.
هرکدام ازقوانین خاص استخدامی راهکارهای خاص خودش رادارد،میزان اطاعت وانضباط اداری درمستخدمین لشکری نسبت به مستخدمین کشوری بیشتراست،محدوده اختیارات مادون کمتراست ضمن اینکه درحوزه مستخدمین کشوری هم این میزان متفاوت است،مثلا:قضات دادگستری ،اعضای هیات علمی دانشگاه ها،مستخدمین واحدهای غیرمتمزمستخدمین حوزه فعالیت واختیارات مقام مادون بیشتراست. اماآنچه که قانون استخدام کشوری درماده 54.ق.ا.ک می گوید:
*برای اینکه مقام مادون مکلف باشددستورات مقام مافوق راتمکین بکند،این دستورهم به لحاظ صوری وهم به لحاظ ماهوی بایدداری یک سری مشخصاتی داشته باشد.
به لحاظ صوری:
1-به لحاظ صوری آمربایدصلاحیت داشته باشدمثلااگر(رئیس بانک به کارمندش بگویدفلان نفررابازداشت کند)
درحیطه صلاحیت اونیست.
2-مامورهم بایددارای صلاحیت باشد.(رئیس دادگستری به منشی خودبگویدفلان فردرابازداشت کند)این امردرحیطه صلاحیت مامورومادون نیست.
3-رعایت تشریفات اداری هم شده باشد.این دستورات عرفاومنطقایک تشریفاتی داردکه بایدرعایت شود،کتبی باشد،زیردستورامضاومهرداشته باشدو. . .
به لحاظ ماهوی:
*اگردستورمقام مافوق موجب تحقق مسئولیت کیفری بشود،مادون نبایداطاعت بکند،چون دستورمقام مافوق اداری رافع مسئولیت کیفری نیست.
درغیراین موارد،مواردی که باعث مسئولیت کیفری نمی شود(درمسایل اداری)مثل تشریفات مزایده،مافوق دستورمی دهد،مادون آن رابررسی وخلاف قانون تشخیص می دهد،مادون بایدکتبا به مافوق بنویسدکه به دلایل زیردستورشمادرتعارض باموازین قانونی است،اگرمافوق بردستورخودکتباتاکیدبکند،مادون مکلف به اطاعت است،مثلا:مناقصه می خواهدبرقرارشود،داری تشریفاتی است که بایدرعایت شود.
ودیگرتکالیف مستخدمان دولت:
ج-اقامت اجباری درحوزه محل ماموریت مستخدم،ماده1007ق.م.
د-منع قبول القاب ونشان دول بیگانه،مگربااجازه دولت.
و-حفظ اسرار اداری.
ه-رعایت بی طرفی درانجام تکالیف وعدم سوءاستفاده ازقدرت.
تخلفات اداری:
مستخدمان دولت شبیه بقیه مردم دونوع مسئولیت دارند. 1-کیفری 2-حقوقی
مستخدمان دولت یک شق سومی ازمسئولیت هم دارند(مسئولیت اداری).
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372تخلف اداری راتعریف نکرده است،می شوداینگونه تعریف کنیم که فعل یاترک فعلی است که مرتکب رامستوجب مجازات اداری می کند.
تفاوت جرم وتخلف اداری:
*به لحاظ ماهوی تفاوتی ندارند،هردوسبب برهم زدن نظم یک اجتماع می شود.
امابه لحاظ شکلی وآیین دادرسی تفاوت هایی دارند.
*1-درجرم اصل قانونی بودن جرائم راداریم،امادرتخلف این اصل رانداریم،یعنی قسمتی ازتخلفات اداری ممکن
است توسط آئین نامه هامشخص شود.
2-مرجع صالح به جرایم،محاکم دادگستری هستند،امادرتخلفات اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری.
3-جرم فعل یاترک فعلی است که همه مردم می توانندمشمول آن شوند،اماتخلفات اداری فقط منحصربه مستخدمین دولت است.
تخلفات اداری ازنظرپیامدحقوقی دوگروه هستند:
1-یک گروه ازتخلفات که ازآن می شودبه عنوان تخلف اداری محض یاصرف نام برد،فقط درصلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است،مثل:اعمال خلاف شئون شغلی یااداری.
2-یک قسم ازتخلفات اداری که علاوه برااینکه تخلف اداری محسوب می شود،عنوان مجرمانه هم دارد،یعنی همزمان دومرجع صالح به رسیدگی هستند،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ومراجع صالح دادگستری.مثل:اختلاس.
دایره شمول تخلفات اداری:
دایره شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری از دایره شمول قانون استخدام کشوری به مراتب وسیع تراست،ماده18قانون ر.ب.ت.ا.کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتی،شرکت های دولتی،شرکت های ملی نفت وگازوپتروشیمی،شهرداری ها،بانکهاوتمام سازمان هایی که بخشی ازبودجه آنهاازخزانه عمومی تامین می شودوهمین طورکارکنان مجلس شورای اسلامی ونهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند.
استثنائایک طیف محدودی ازمستخدمان دولت هستندکه قانون رسیدگی به تخلفات خاصی دارندمثل:کارگران،قضات دادگستری،اعضای هیات علمی دانشگاه ها،مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح وغیرنظامیان ارتش ونیروهای انتظامی .
آئین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری :
نهادهایی رسیدگی کننده به تخلفات اداری:
1-مقامات
2-هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری(بدوی،تجدیدنظر)
مقامات: ماده12و17ناظربه همین موضوع است.
ماده 12ق.رسیدگی به تخلفات اداری:رئیس مجلس شورای اسلامی،وزیریابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی وشهردارتهران می توانندمجازاتهای بندهای (الف،ب،ج،ود)الف:توبیخ کتبی بدون درج درپروند.ب: توبیخ کتبی بادرج درپروند.ج:کسرحقوق.د:انفصال موقت ازیک ماه تایک سال را،راسابه صلاحدیدخودشان اعمال نمایند،همچنین سه مورداول رامی توانندبه معاونان خودتفویض نمایندودومورداول رابه استانداران ومدیران کل وروسای دانشگاه هاتفویض نماینددرخصوص اعتراض به رای مقامات فوق،مستخدم می تواندبه دیوان عدالت اداری طرح دعوانماید.
ماده 17ق.رسیدگی به تخلفات اداری:رئیس مجلس شورای اسلامی،وزرا،یابالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی،شهردارتهران،شهرداران مراکزاستاها،استانداران وروسای دانشگاهها می توانندکارمندانی که بیش از2ماه متوالی یاچهارماه متناوب درسال بدون عذرموجه درمحل خدمت خودحاضرنشده اندراازخدمت وزارت خانه یاسازمان متبوع اخراج نمایند،هرگاه کارمندیادشده حداکثرتاسه ماه پس ازابلاغ حکم دستگاه متبوع خودمدعی شودکه عذراوموجه بوده است ،وزیریابالاترین مقام دستگاه متبوع کارمندموظف می باشندپرونده وی رابرای تجدیدنظر به هیات تجدیدنظر مربوطه ارجاع نمایند. هیات تجدیدنظرمکلف به رسیدگی بوده ورای آن قطعی است،درموردآن دسته ازمستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کاربرگشت داده می شوندمدت غیبت وعدم اشتغال آنان حسب مورد جزومرخصی استحقاقی ،استعلاجی،یابدون حقوق منظورخواهدشد.
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری:
هیاتهادودرجه ای هستند،هیات بدوی ردمرکزاستان است ودرمرکزشهرستان هم تشکیل آن منعی نداردهیات تجدیدنظردرمرکزوزارتخانه یاسازمان دولتی است اگرهیات نظارت تشخیص بدهددرمراکزبرخی استانها هم هیات تجدیدنظرمی توان تشکیل داد.
ترکیب اعضای هیات هاوشرایط آنها:
هردوهیات بدوی وتجدیدنظر،سه عضواصلی دارندویک یادوتاعضوعلی البدل،که باحکم وزیریابالاترین مقام سازمان برای مدت سه سال منصوب می شوندانتصاب مجددشان هم بلامانع است جلسات هیات ها باشرکت سه نفررسمیت می یابد،مناط تصمیم گیری دوازسه است.
موارد ردقاضی درقانون آئین دارسی مدنی درمورداعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری هم اعمال می شود.
باتوجه به شرایط احرازعضویت درهیات ها وصلاحیت های آنهابنظرمی رسدترکیب آنهازیادمنطقی نیست و نمی توانندبه درستی احقاق حق نمایند.
درقانون رسیدگی به تخلفات اداری اصل برعدم حضورمتهم است ،اگرحضورراضروری تشخیص دهنداورادعوت
می نمایندماده19چنانچه متهم درخواست کتبی برای حضوربکندهیات یک جلسه به اووقت می دهدواین موردبا
رسیدگی عادلانه سازگارنیست.
هیات عالی نظارت:
ماده22
آیارسیدگی اداری بررسیدگی قضایی تاثیردارد؟آیارسیدگی قضایی براداری تاثیرگذاراست؟یک سری ازتخلفات هستند که جنبه مجرمانه هم دارند،دراینصورت تکلیف هیات هاچیست؟آیابایداول هیات هارسیدگی کنندبعدبفرستندبه دادگاه هایابرعکس؟آیارای قضایی بررای اداری اولویت دارد؟کدام یک ازمراجع اولویت رسیدگی دارند،آیا هیات مکلف است ازرای محاکم دادگستری تبعیت کندیابرعکس؟ آیاحکم محاکم دادگستری برای هیات هالازم اتباع است؟
باستنادماده 19قانون رسیدگی به تخلفات اداری:اول هیاتهابه تخلف رسیدگی نموده وبعدبه محاکم می فرستنداگرتخلف عنوان مجرمانه داشته باشدابتدابایدهیاتهای رسیدگی کرده حکم بدهندبعدپرونده راارجاع نمایندبه محاکم دادگستری،حکم دادگاه مانع ازاجرای مجازات اداری نخواهد بوداگرجرم ثابت نشدومستخدم تبرئه گردید،مطابق ماده 24اگراکثریت اعضای هیات هاباورشان این باشدکه رای آنها به لحاظ ماهوی یاشکلی مخدوش است می توانندازرای خودعدول نمایند.
مسئولیت مدنی دولت:
مسئولیت ممکن است ناشی ازقراردادباشدیاناشی ازقراردادنباشد،مسئولیتی که ناشی ازقراردادنیست، منظورمسئولیت هایی است که منشاءغیرازقرارداددارند،هرعمل نامشروع وخسارت بارکه موجب وروردخسارت به دیگری بشودمسئولیت ایجادمی کند،حتماوالزامانبایدقراردادباشد،لذاایجادمسئولیت ممکن است برای دولت هم محقق بشود،ایجادمسئولیت منحصربه افرادحقیقی نیست،درروزگارقدیم دولت هاوپادشاه مصونیت داشته اندحتی ازاجزاءوارکان حکومت،اینکه دولت هم مسئول شناخته بشودواینکه برای دولت هم مسئولیت ایجادبشودازدست آوردهای آزادی بخش مردم است،دریکی دو قرن اخیر،کشورهابه سمت قانون اساسی رفته اند،قانون اساسی یک شق اصلی آن احصاءتکالیف اجزاوارکان حکومت است،فرض کنیدیک مامورپست می خواهدمحموله های پستی رابه صاحبان آنها برساند،محموله گم می شود،یک کارخانه دولتی منفجرمی شود،چه کسی بایدخسارت وارده تادیه نماید؟دولت یامستخدم دولت؟آیااساساخسارت بایدتادیه شودیاخیر،قاعده مسلم این است که بایدتادیه شودبراثرقاعده (لاضررولاضرار)کی تادیه بکند؟واضح است که منافع مستخدم دولت دراین است که دولت تادیه نماید،منافع شخص زیاندیده هم دراین است که دولت جبران نمایدچون دولت پول داراست،منافع دولت وبیت المال دراین است که خودمستخدم تادیه نماید.
مقتضای عدالت چیست؟
هرکس به هرمیزان که مقصراست خسارت راپرداخت نماید،اقتضای مصالح اداری هم درهمین است،چون اگرخیلی سخت گیری نمائیم وهمیشه دولت جبران کند ،مستخدم بدآموزبارمی آید،اگرهمیشه مستخدم مسئول باشدمستخدم دولت خلاقیت خودش راازدست می دهد،ترسومی شود،قانون مسئولیت مدنی راهکارمیانه راانتخاب کرده است ماده11ق.م.م کارمندان دولت وشهرداری هاوموسسات وابسته به آنهااگردرحین انجام وظیفه یابه مناسب آن درنتیجه عمدیابی احتیاطی خسارتی به دیگران واردبکنند،شخصامسئول جبران خسارت هستند.
اولا:مرادازکارمندان همه مستخدمانی هستندکه درخدمت دولت می باشند،اعم ازرسمی،پیمانی و . . . فعلی عامدانه است که همراه باقصدواراده باشد(سوءنیت داشته باشد)وبی احتیاطی عملی است که درآن سوءنیت نیست بی احتیاطی اعم است ازغفلت وبی مبالاتی،غفلت عبارتست ازاینکه کسی بایدکاری راانجام می داده ونداده است،مثل نبستن زنجیرچرخ،وبی مبالاتی کاری راانجام داده که نبایدانجام می داده است،مثل سرعت غیرمجاز. ادامه ماده11مسئولیت مدنی دولت وقتی تحقق داردکه خسارت وارده مستندومربوط به مستخدمان دولت نباشدیعنی مستندبه عمل کارمندنباشدبلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد،حکم عدالت این است که بین تقصیرمستخدم وتقصیرخوددولت تفکیک قائل بشویم،بعبارت دیگرخطای شخصی مستخدم راازتقصیردولت تفکیک نمائیم،وبه هرمیزان که مستخدم دولت یاخود دولت تقصیردارندآنهارامقصربدانیم ومکلفشان نمائیم به تادیه خسارت لذاقانون م.م هم راهکارمیانه ای رابرسمیت شناخته است.مسئولیت مدنی دولت وقتی مصداق داردکه خسارت وارده ناشی ازعمل مستخدم نباشدبلکه مربوط به نقص وسائل باشد.
مرادازنقص وسائل اداره چیست؟ کی دولت مکلف به جبران خسارت است ؟
زمانی که نتوانیم خسارت وارده رابه کارمندربط بدهیم،مرادازنقص وسایل سوءمدیریت ونارسایی درتشکیلات است. ثانیا:وقتی که قانونگذارمی گویداگرسوءمدیریت وجوددارد،اگرنقص تشکیلات اداری وجوددارد،دولت بایدپاسخگوباشد،اداره که روح ندارد،اراده ندارد،واقع قضیه دراینجانوعی ارفاق است به مستخدم. والاضعف ساختار،سوءمدیریت،درتحلیل نهایی برمی گرددبه مستخدم دولت،فلذاقانونگذارتحلیلش منطق دارد،یعنی انتظارنداردیک سیستم صد درصدبی عیب ونقص باشد،اگردرتشکیلات ضعف سیستمی داردبدلیل اینکه اداره فعل وترک فعل نمی تواندانجام دهد،محکومش نمی توان کرد،پس مدارای قانون است،تساهل است،انسانها بدلیل ذاتشان صد درصدبی عیب وخطانیستند،همچنین دربسیاری جاهاتشخیص خطای شخصی مستخدم ازخطای اداری بسیارمشکل است،دکترطباطبایی موتمنی:برخی تصورمی کنندکه اصطلاح تقصیریاخطای اداری دولت به خطاهایی اطلاق می شودکه بانی وعامل آن رابطور منجزوقطعی نتوان مشخص کردوهمین موضوع راخط ممیزخطای شخصی مستخدم وخطای اداره می دانند،این تصوراشتباهی بیش نیست زیراخطایا تقصیراداری که دولت بایدجوابگوی آن باشدتنهاتقصیری نیست که عامل وبانی آن معلوم نباشد،بلکه هرگونه تقصیریاخطایی است که ازلحاظ منطقی آن رانمی توان تقصیرشخصی مستخدم تلقی می گرددبه عبارت دیگرتقصیرمزبورتقصیری نیست که نتیجه ضعف ها،هوسهاوبی احتیاطی های مامورباشدوسبب مسئولیت اوفراهم بشود.لذاخطای داره فقط زمانی محقق نمی شودکه بانی یاعامل آن رابطور منجزوقطعی نتوان مشخص کرد،بلکه درهرصورتی درهرزمانی که ورودخسارت ناشی ازعمد،هوسها،ضعف ها وبی احتیاطی های مستخدم نباشد،می شودنتیجه گرفت که این ورودخسارت ناشی ازضعف سیستم،سوءمدیریت است وباارفاقی که قانونگذاردرماده 11ق.م.م. پیش بینی نموده است دراین موارددولت بایدمسئولیت پاسخگویی وجبران خسارت راداشته باشد.
